تظهر حماسة لدى اطراف لبنانية من حزبية وسياسية ودينية، ليطبق لبنان القرارات الدولية. وقد اعاد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التذكير بها قبل اسبوعين في عظته، التي تسبق عبارة وردت فيها عن “الارهاب”، وفسرت على ان المقصود هو المقاومة، واوضحت بكركي القصد وان البطريرك الراعي رفض امام العديد من السفراء توصيف حزب الله بالارهاب، وادى ذلك الى صفاء الاجواء بين الطائفة الشيعية بجناحيها السياسي والديني مع الصرح البطريركي، وبان “غيمة صيف ومرت”.
لكن في مضمون العظة المذكورة، دعوة الى تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، وهي 1559 و1680 و1701 ، وبذلك تحل مشاكل لبنان ويتوقف الصراع مع العدو الصهيوني، لان في متن القرارات لا سيما 1559 نزع سلاح الميليشيات اي المقاومة (حزب الله)، وهذا ما تسبب بان يقود لبنان الى انقسام سياسي عمودي، والى حصول نزاعات سياسية ودموية. وشن العدو الاسرائيلي القرار 1559 بطلب اميركي الى “اسرائيل” ان تقوم بالمهمة، بعد ان فشل فريق 14 آذار في لبنان بذلك.
وكان تعهد للادارة الاميركية في العام 2005 وبعد الانسحاب السوري من لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ان يقوم هو بالمهمة داخليا، ولما تأخر عامين عن ذلك، اعطت مستشارة الامن القومي الاميركي آنذاك كونداليزا رايس اوامرها للعدو الاسرائيلي، بشن الحرب واقتلاع حزب الله وسلاحه، بعد عملية اسر جنود “اسرائيليين” في عيتا الشعب وخلة وردة، وهو السيناريو نفسه الذي يطبق في غزة بعد عملية طوفان الاقصى منذ 7 تشرين الاول الماضي، اذ ترى المقاومة في لبنان انها في معركتها الاستباقية التي قامت بها في مزارع شبعا مساندة لغزة، لانها ووفق معلوماتها بان لبنان سيكون التالي بعد غزة، التي كانت هي ايضا بعد عدوان تموز 2006 عرضة لحروب متتالية منذ العام 2008 وبلغت خمسة ، وصولا الى الحرب الحالية التي وصلت الى نهاية شهرها التاسع.
فالمتحمسون لتطبيق القرارات الدولية ومنها 1701، فانما يريدون اقامة “حزام امني” للكيان الصهيوني وانهاء وجود المقاومة فيه وتحديدا قوة الرضوان، وفق قراءة مصدر في محور المقاومة، للذين يضعون هدفا امامهم هو راحة “اسرائيل” امنيا، وليس اي امر آخر كما يدعون، لجهة ان تطبيق القرار المذكور الصادر منذ 17 عاما، يوفر الحرب الواسعة على لبنان ويوقفها في الجنوب، الذي يجب فك ارتباطه بغزة، كما اعلن من يسمون انفسهم “نواب المعارضة” الـ 29 ، الذين يطالبون بان تكون منطقة شمال نهر الليطاني بعهدة الجيش والقوات الدولية، ورفض وجود سلاح آخر، دون ان يتحدث “المعارضون” عن العدو الاسرائيلي الذي يخرق السيادة اللبنانية ولا يلتزم تطبيق القرارات الدولية.
وللبنان تجارب مع “اسرائيل” منذ “اتفاقية الهدنة” عام 1949 ، التي استفاق “المعارضون” عليها كما غيرهم في السلطة، والتي لا تعطي الحق للبنان في انتشار جيش مسلح باسلحة متطورة وعديد محدود، بل تقتصر مهمته على مراقبة الحدود ومنع التسلل من لبنان الى داخل فلسطين المحتلة، يقول المصدر، بحيث بنى العدو الاسرائيلي جيشا يعتبر الاقوى في المنطقة، في وقت كان لبنان الرسمي يمتنع عن بناء جيش وطني له عقيدة قتالية ، وهذا ما تسبب بانقسام سياسي وطائفي حول دور الجيش في الدفاع عن لبنان، مع تكرار الاعتداءات الاسرائيلية عليه منذ نهاية الستينات، الى اجتياحه في آذار 1978 وغزوه في حزيران 1982 وخروجه من لبنان بالمقاومة ، وليس بالقرار 425 وما تبعه.
فالمطالبون بتطبيق القرار 1701 اصحاب نيات حسنة واخرى سيئة، فحكومة تصريف الاعمال تصر على ذلك، لكن مع ردع “اسرائيل” دوليا عن الاعتداء على لبنان، وهذا غير متوافر منذ 75 عاما ، وهو ما فرض وجود مقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي تطبيقا للشرعية الدولية عبر ميثاق الامم المتحدة، الذي يشرع المقاومة ضد الاحتلال، مما يعني ان لبنان في مقاومته هو في الموقع الصحيح، لا سيما مع وجود ارض محتلة له في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، في حين ان اصحاب النيات السيئة الذين يطالبون بتطبيق القرار 1701 ينشدون نزع سلاح المقاومة كليا، وعدم وجودها في لبنان وترك الامر للجيش اللبناني، الذي لا يملك من اسلحة للدفاع عن لبنان يقول المصدر، الذي يشير الى ان “الفريق المعارض” لا يريد الحرب مع العدو الاسرائيلي، بل يسعى الى السلام معه كما فعلت انظمة عربية اخرى، ويعطي هذا الفريق مبررا لطلب السلام ، بان دولا عربية اقامته مع الكيان الصهيوني واقفلت جبهاتها، لا سيما في مصر والاردن، وكاد لبنان ان يصل الى هذه المرحلة قبل 42 عاما ، لكن المقاومة اسقطت اتفاق 17 ايار 1984 وقام لبنان القوي بمقاومته وليس بضعفه، مع مقولة ثلاثية وهي تناغم الجيش والشعب والمقاومة.
فدعاة تطبيق القرارات الدولية الثلاثة يستهدفون قوة لبنان المتجسدة في مقاومته عبر نزع سلاحها وحلها، وان تطبيق القرار 1701 يبدأ من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ولا يمكن التلطي وراءه لاقامة “حزام امني لاسرائيل”.