لم يكن متوقّعاً أن يخرج مجلس الوزراء بقرار واضح حول موضوع عرسال في جلسته أمس. رئيس الحكومة تمّام سلام دعا إلى الفصل بين ملفَّي «جرود عرسال»، والتعيينات الأمنية والعسكرية، ما يشير إلى احتمال تفاهم على الملفّ الأوّل، فيما الملف الثاني يَبقى الأهمّ بالنسبة إلى رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ومعه «حزب الله».
تتوقّع أوساط مطّلعة في قوى 8 آذار، الوصولَ إلى تفاهم بين مكوّنات الحكومة في ما يتعلق بجرود عرسال المحتلة التي يَحتلّها المسلّحون. وتقول إنّ هذه القضية ستنتهي بأسهل ممّا يتوقّع البعض، بحيث تكمِل المقاومة عمليّاتها العسكرية في جرود عرسال ويتكفّل الجيش بمنع المسلحين من احتلال البلدة في حال فرارهم.
ويكون الجيش اللبناني بهذه الخطوة قد نفّذ قرارَ الحكومة بالدفاع عن الأراضي اللبنانية، والقيام بما يراه مناسباً في ما يخصّ «الداخل العرسالي»، وتداعيات معركة الجرود عليه.
وتشير الأوساط ذاتُها إلى «أنّ كلّ ما نسمعه من قيادات تيار «المستقبل» ونوّابه ومسؤوليه، ليس سوى تهويل يصبّ في النهاية ضد مصلحة لبنان وبلدة عرسال». وتبني الأوساط رؤيتَها على مسار طويل من «التحييد» الذي يتمتّع به لبنان، والذي رسمَ سقفاً سياسياً وأمنياً لا يستطيع «المستقبل» ورعاتُه الإقليميّون تخَطّيه.
الأميركيون، بحسب أوساط 8 آذار، أبلغوا ويُبلِغون إلى كلّ مَن يلتقيهم أنّ الأمن هو الخط الأحمر الذي لا تسمح واشنطن لأحد بالقفز فوقَه. وعليه تصبح معركة عرسال أو غيرُها من المعارك جزءاً مِن الحراك المنضبط تحت سقف عدم تفجير لبنان.
ولذلك سيكون الجيش والأجهزة الأمنية قادرين على احتواء تداعيات أيّ معركة ضدّ التكفيريّين في الأراضي اللبنانية، وطالما إنّ الموقف الأميركي على ما هو عليه، فلن يكون أحدٌ قادراً على دفعِ البلد إلى خضّة «مميتة»، نَظراً إلى حجم الكلام الصادر عن فريق 14 آذار حول القلمون.
وفي هذا السياق تقول الأوساط نفسُها «إنّ معركة عرسال، أو أيّ معركة مع الإرهاب، لن تترك أثراً مِن الفوضى على الجسد اللبناني حتى لو أراد البعض ذلك أو دفعَ بهذا الاتّجاه، وليطمئنوا!».
وتسأل: «كيف لواشنطن أن تعلنَ عن نيَّتِها إنشاءَ سفارة بكِلفةِ مليار دولار في لبنان، لولا شعورُها بأنّ مستقبل البلد مستقرّ وباعثٌ على الطمأنينة ودافعٌ إلى الاستثمار بمعناه السياسي وغير السياسي؟
أمّا في موضوع التعيينات، فتُشير الأوساط إلى ضرورة انتظار عودة الرئيس تمّام سلام من السعودية، وفي جلسة الخميس المقبل سيُبنى على الشيء مقتضاه. من الواضح أنّ فريق 14 آذار سيَسير في التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي ابراهيم بصبوص، ومن الواضح أيضاً أنّ عون مصِرٌّ على التعيين ورفض التمديد. وعليه ستَبقى الأمور في إطار الكباش والسِجال إلى حين استحقاق موعد التعيين أو التمديد في قيادة الجيش.
قائد الجيش العماد جان قهوجي يتصرّف على قاعدة أنّ التمديد حاصل، وقد بدأ اسمُ أحدِ العمَداء الموارنة يأخذ حصّةً في التداوُل كمرشّح لمنصب مدير المخابرات. ربّما بحسب الأوساط عينها تراهن قوى 14 آذار على أنّ حزب الله لن يسيرَ في عملية قد تفَجّر الحكومة، ذلك أنّ حكومة سلام هي عبارة عن «شراكة الضرورة» الأمنية والسياسية.
وهذا الأمر صحيح من حيث المبدأ، فحزب الله حريصٌ على الحوار مع «المستقبل» وعلى استمرار الحكومة وعدم تفجيرها في الوقت الحالي، ولكن ما لا يضعه فريق 14 آذار في حساباته، أن يكون حزب الله في موقف يضطرّ فيه إلى الاختيار بين الحكومة وعون، والأكيد، بحسب الأوساط عينِها، أنّ الحزب سيختار عون، وبالتالي إذا استقالَ الوزراء العونيّون فإنّ وزراء الحزب يستقيلون على الفور وتَطير الحكومة.