اصيبت التعيينات التي تخضع للعناية المشددة منذ فترة في المطابخ السياسية بانتكاسة التراجع عن اتفاق ان تسمي القوات العضو الماروني الثاني في المجلس الدستوري في اول جلسة لمجلس الوزراء تعقد بعد 30 حزيران، الامر الذي اعتبرته اوساط سياسية مؤشرا سلبيا للمسار الذي تسلكه الامور في المستقبل في موضوع التعيينات.
وكان الاتفاق مع القوات حصل قبل نحو شهرين في مجلس النواب بتسهيل انتخاب القاضي طنوس مشلب من حصة التيار ورئيس الجمهورية على ان يؤخذ بمرشح القوات في تعيينات الاعضاء الخمسة في مجلس الوزراء، الامر الذي لم يتم الالتزام به لينال التيار الوطني الحر الحصة الكبرى في المجلس الدستوري.
وما حصل بين القوات والتيار يطرح السؤال مجددا عن مصير باقي التعيينات كما يطرح تساؤلات حول الحصة الدرزية من التعيينات المقبلة التي تشهد كباشا سياسيا معلنا بين القوى السياسية من فترة طويلة.
ليس سرا ان التعيينات مشروع خلافي كبير بين القوات والتيار اذ تتهم القوات حليفها المسيحي السابق في تفاهم معراب بالانقلاب على التفاهم والبنود التي نصت على تقاسم الحصص المسيحية والشركة في مراكز الدولة والمؤسسات العامة، وسبق لرئيس القوات ان وصف الخلاف بقوله: «التعيينات للمسيحيين وليس لجبران باسيل»، في اشارة الى ان القوات تتخوف على حصتها من رئيس التيار جبران باسيل الذي يريد كما تقول القوات «التعيينات المسيحية جميعها للتيار الوطني الحر».
وتؤكد اوساط نيابية في تكتل لبنان القوي ان «الحصة العونية من التعيينات يضمنها تمثيل التكتل النيابي والوزاري الواسع»، وتقول الاوساط «لا احد نصب فخا للقوات في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء وما حصل ان القوات لم تسم للمقعد الماروني الا مرشحا واحدا فوقعت في خطأ حسم بعدم تسمية مرشح ارثوذكسي او كاثوليكي». وفق اوساط سياسية فإن التعيينات تأخرت نتيجة الخلاف السياسي حولها وبفعل حادثة قبرشمون، لكن بعد المصالحة في قبرشمون دخلت التعيينات مرحلة الجد والحسم النهائي لها.
الحصتان المسيحية والدرزية هما الاكثر سخونة قبل وبعد حادثة قبرشمون، فتوجس القوات مستمر من اقتناص حصتها، فيما الوضع الدرزي مرتبك ايضا فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هو صاحب الامتياز الاكبر في الادارات على مر العهود السابقة ويواجه اليوم معضلة تخفيض حجمه لمصلحة ثنائي وهاب وارسلان المدعومين من التيار الوطني الحر وحزب الله.
واذا كان من الصعب استشراف مسار التعيينات المسيحية في ظل اصرار التيار على حقوقه بالحصة الاوسع من المواقع المسيحية، فإن المسار الدرزي لم تتضح معالمه بعد، اذ تتحدث المعلومات عن ان النائب طلال ارسلان تلقى تطمينات بعدما مشى بالمصالحة بمراعاة وضعه وحيثيته في التعيينات فيما يعتبر الاشتراكيون التعيينات، معركة وجودية بالنسبة الى وليد جنبلاط الذي قدم ما يلزم من تسهيلات سياسية لولادة الحكومة ووزير درزي ثالث ومتمسك بالمراكز الاولى في الادارات التي تربع عليها في المرحلة السياسية السابقة.
التعيينات لامست الخط الاحمر الاخير، فاما تسلك ملف الكيدية والحصار على قوى سياسية او تسلك المسار الديموقراطي، علما ان كل الاطراف ينفضون ايديهم من التدخلات والضغوط السياسية ويتحدثون عن الكفاءة ، فالتعيينات محطة مفصلية تسعى اليها القوى السياسية لسببين اساسيين : تعزيز حضورها وزعامتها في ادارات الدولة ومن اجل الربح الشعبي والمزيد من السلطة والقدرة على تأمين الخدمات وحصد الشعبية.
بالنسبة الى القوات فإن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وبقاءها خارج المجلس الدستوري ليس مشجعا وان رئيس التيار الوطني الحر هو الذي قاد الانقلاب على مرشحها ووضع «الفيتو» ليبقى خارج اسوار المجلس الدستوري.