تجري أكثر من جهة سياسية مواكبة لمسار التطورات تقويماً شاملاً لمسار الاتصالات والمشاورات التي جرت في الساعات الماضية، لتخرج بأجواء غير مريحة نظراً لوصول الأوضاع إلى حالة الانهيار السياسي والمالي والاقتصادي، وصولاً إلى الفراغ الحكومي، وذلك من خلال حركة الموفدين الدوليين التي لم تجدِ نفعاً أمام هذا الواقع المزري الذي يجتازه البلد في ظل معلومات تشير إلى أن ما قام به موفد الجامعة العربية ومن سبقه كان بهدف الاستطلاع، وبالتالي ليس هناك من أي صيغة أو حلول يمكن الانطلاق منها لا سيما وأن ذلك يتزامن مع إجراءات دولية بدأتها ألمانيا بفرض عقوبات على حزب الله، وبمعنى أوضح إن المجتمع الدولي حتى الآن ما زال حاسماً بعدم قبول مشاركة حزب الله في أي حكومة مرتقبة لأن هناك أموالاً من الدول المانحة ومساعدات من دول أخرى عربية لا يمكن أن تسهم بها هذه الدول إذا كان الحزب مشاركاً في الحكومة، وهذا له تأثيرات عند بعض الدول التي لديها حساسية حيال هذه الأزمة، في حين أن اللقاء الاقتصادي المالي في قصر بعبدا والذي غاب عنه رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري للمرة الثانية على التوالي يدخل في أجواء غير مريحة بين بعبدا وبيت الوسط ويؤكد أن الرئيس الحريري ما زال على موقفه بعدم رغبته في قبول التكليف إلا وفق ما أفضى به أمام الكثيرين وهو حكومة إختصاصيين وبعيداً عن أي تدخلات سياسية من أي طرف وأن تكون هناك عملية إصلاحية مالية، ومن الطبيعي ذلك ما زال محور رفض من قبل السلطة السياسية أو بعضها.
وفي سياق آخر، يلاحظ أن هناك عاملاً إقليمياً بدأ يدخل ضمن أجواء الأزمة اللبنانية على ضوء ما يجري في العراق، ولذلك تأثيرات سلبية على الملف اللبناني لا سيما وأن المجتمع الدولي تعنيه المسألة العراقية والنفط كما الحال في دول أخرى مثل ليبيا وسواها وهذا سيكون له تأثيرات على حماسة الحراك الدولي تجاه لبنان باعتبار أن الأزمة اللبنانية صعبة ومعقدة ومغايرة عن الأزمات الأخرى في العراق واليمن، أي أن البلد منهار مالياً واقتصادياً وثمة ديون هائلة وانقسام بين المكونات السياسية اللبنانية، ولكل ذلك تأثيرات من الصعوبة أن يقبلها المجتمع الدولي بشروط أطراف لبنانية لأن تعويم لبنان مالياً للإيفاء بالتزاماتها تجاه البنك الدولي واللبنانيين يحتاج إلى مناخات سياسية توافقية في لبنان وأن لا يكون هناك من يتولى المسؤولية في الحكومة على عداء مع واشنطن وباريس والمجتمع الدولي بشكل عام، ولهذه الغاية في ظل هذه الشروط المفروضة على الرئيس الحريري فإن الأزمة باقية كما هي عليه إلى حين ظهور مؤشرات وبوادر إيجابية على ضوء الاتصالات التي تجري عربياً ودولياً ولكن من خلال المتابعة ومن لهم علاقات مع بعض الدول التي تقوم بهذه المساعي يؤكدون أن الأوضاع ما زالت تدور في حلقة مفرغة، وأكثر من ذلك وعلى هذا الأساس فإن الأسبوع المقبل قد يحدد ماهية الأوضاع وإلى ستتجه بناءً على استكمال المشاورات التي تقوم بها الأطراف الدولية.