تدور الأوضاع على مختلف الأصعدة في حلقة مفرغة وخصوصاً على خط الحكومي بحيث لم تسجل أي خروقات من شأنها أن تعيد جلسات مجلس الوزراء وحيث التعطيل لا زال ساري المفعول من خلال استمرار الخلافات حول الشأن القضائي وهذه العقدة لن تحل وفق معلومات من أكثر من جهة بالمقايضات أو التسويات لأنها تشكل آخر حصن للدولة بمعنى في حال تم الرضوخ للإملاءات والتهديدات فإن ذلك سيؤدي إلى فوضى عارمة في البلد في كل مفاصله نظراً لتداعيات أي مقايضة بشأن تحقيقات المرفأ، من هنا وفي خضم هذه الأجواء تشير المعلومات إلى أن الوساطات العربية والدولية غائبة في هذه المرحلة ولن تكون هناك أي مؤشرات من أجل عودة الوساطات العربية والدولية لأن المجتمع الدولي يترقب في هذه المرحلة نتائج المفاوضات النووية ليُبنى على الشيء مقتضاه داخلياً وعلى هذه الخلفية ثمة معلومات بالغة الأهمية تؤكد بأن الأسبوعين المقبلين من شأنهما توضيح الصورة على عدة أصعدة، أولاً نتائج المفاوضات في فيينا، سلبية كانت أم إيجابية، ليُبنى على الشيء مقتضاه في الداخل اللبناني، تالياً هناك إنتظار لما ستحمله جولات رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي، على صعيد الوساطة مع الخليج ومن ثم هل سيكون هناك مقايضة أو تسوية حول القاضي طارق البيطار إلى كيفية معرفة مسار الإستحقاقات الدستورية وبالتالي هل ستجري في مواعيدها أم ماذا، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تبقى بدورها بمثابة القنبلة الموقوتة لتحريك الشارع وإن كان ما جرى مؤخراً تحرك خجول إنما ينقل بأن هناك إستعدادات كبيرة تجري ليكون هذه المرة الغضب على نسبة عالية من التحركات في معظم المناطق اللبنانية استمرار تدهور الأوضاع الحياتية والمعيشية التي بدأت تضع شريحة كبيرة من اللبنانيين في خط الفقر.
ويبقى أنه حيال هذه الأوضاع التي يمر بها البلد تشير المعلومات على خط الوساطات الجارية لعودة الحكومة إلى جلساتها بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عاد وأكد للمقربين منه بأنه لن يقدم على أي خطوة من أجل دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد حيث أنه على بينة تامة من أن هذه المسألة ستفجر مجلس الوزراء وستعمق حالة الإنقسام بين المكونات المشاركة في الحكومة بفعل استمرار الحملات فيما بينهم على خلفية التحقيقات القضائية وأمور أخرى ولكن قد يصار إلى تسوية من أجل عقد جلسة لإقرار الملفات الإجتماعية والإقتصادية والمالية قبل فترة الأعياد وإلا فإن الأمور متجهة إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير على صعيد الشأن الاجتماعي.
