النقاشات التي تجري في اللجنة الرباعية ـ المترافقة مع البحث خلف الاضواء، تشير الى تعثر كبير في الوصول الى صيغة مقبولة، موقف حزب الله يتلخص انه مع اي طرح توافقي لقانون الانتخاب، اذا لم نستطع الوصول الى النسبية الكاملة، الا العودة الى قانون الستين. ومواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واضحة وحاسمة، مصر على قانون جديد، يلحظ النسبية، واصراره كبير جداً، وقد تحدث بحسم امام زاوره انه يميل الى النسبية، ولا مجال لعدم اعتماد النسبية التي هي الحل، هكذا قال امام زواه من اللبنانيين والعرب، مشدداً على انها الحل الامثل لتمثيل اللبنانيين.
كلام رئيس الجمهورية الحاسم في هذا السياق، تقابله حركة الحزب التقدمي الاشتراكي الرافضة للنسبية، باعتبارها وفق ما اعلنه جنبلاط، ووفق النقاشات التي تحصل بين الوفد التقدمي مع الاحزاب والشخصيات التي يزورها للبحث في تبرير رفضهم للنسبية. وهنا يؤكد الرئيس ميشال عون لزاوره العرب واللبنانيين، ان بعض الاطراف اللبنانيين، يريدون الغاء من هم اقل تمثيلا سياسيا منهم ويريدون الهيمنة على كل الامور داخل طوائفهم، كون النسبية تؤمن التمثيل العادل لا يريدون السير بها، فيما «انا مصرّ» كما يقول زوار رئيس الجمهورية على قانون عادل بين اللبنانيين.
الرئيس نبيه بري، الذي يرى بالنسبية هي الحل، لا يمكن ان يتخلى عن وليد جنبلاط او يضّيق عليه الخناق في قانون انتخابي يحاصره طائفياً وشعبياً، كما يعلم علم اليقين ـ اي الرئيس بري ان تيار المستقبل ليس بوارد القبول بنسبية تطيح له ليس فقط بمقاعد مسيحية في بيروت وباقي الدوائر،بل في الازمة السياسية والشعبية التي يعيشها في اكثر من منطقة، وهو امر يعاني منه على سبيل المثال لا الحصر في طرابلس، ومناطق اخرى، وليس لديه الوقت للشراكة النسبية مع احد كما وليد جنبلاط الذي ليس له مصلحة وهو على اهبة التوريث السياسي لنجله تيمور ، بأن بفتح امامه ابواب الشراكة الدرزية في هذه المرحلة بالذات.
وبالتحديد وليد جنبلاط الذي يرى انه لا مجال اليوم امامه للمراهنة في الوضع الدرزي ، وهو يعلم ان لبنان والمنطقة امام منعطفات تاريخية نتيجة التطورات السورية والعراقية وكان جنبلاط وفق العارفين من قوى وازنة في البلد، يشدد على اهمية امساكه بالقرار الدرزي، مع الاشارة الى انه غير مهتم كثيراً ان يخسر مقعداً او مقعدين مسيحيين او ربما اكثر، لكن المهم لديه وفق المعطيات عدم المسّ بالوضع الدرزي، في المرحلة الحساسة الراهنة.
من هنا يمكن فهم مواقف بعض القوى وفق المعلومات، ان معظم القوى الوازنة وفي الطليعة الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، لا يريدان كسر وليد جنبلاط درزياً، وهما وبالتحديد رئيس حركة امل يرتبط معه بعلاقة تاريخية كما يقول العارفون لن تجعله يفتح ابواب الهواء السياسية على وليد جنبلاط، لذلك اكثر النقاشات في اللجنة الرباعية تتصف بنقاشات تقنية، لكن الحقيقة ان مطبخ قانون الانتخابات خارج دائرة اللجنة الرباعية، اذ يجري البحث بين القوى الرئيسية مع المعاونين وخلف الاضواء في صيغ للقانون تتوافق والجميع في مصالحهم وتطلعاتهم.
ومقابل اللبنانيين، بات من الواضح ان بعض السفراء والسفارات العربية والغربية، باتوا يفتحون خطوط الاتصال المباشرة ببعض النواب والاحزاب، ودخلوا في عمق البحث بطبيعة قانون الانتخاب، ومن يمعن اكثر وفق المصادر النيابية يعلم ان التدخل والاسئلة وصلت الى تفاصيل المقاعد، وامكانية قراءة النتائج، في صيغ القوانين المطروحة الانتخابية، مع العلم المسبق، ان قانون الستين لن يبصر النور في لبنان مجدداً وان حصل فراغ في المجلس النيابي، فان المبدأ بات اليوم الخروج بقانون انتخابي يكون محل توافق الجميع.
مصادر في 8 اذار، تؤكد ان قانون الانتخاب العتيد في لبنان، لن يكون لدورة واحدة، بل قد يعيش سنين طويلة طالما نية الاصلاح غير موجودة ان اكثرية القوى السياسية والحزبية، ليست مستعدة لاصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة، هذه النقطة تجعل الجميع في النهاية قد يرضخون للامر الواقع، وينتظرون قليلاً لاخراج قانون، مع علمهم المسبق انه سيعيش لسنين طويلة، لذلك يبدو ان قانون الرئيس نجيب ميقاتي بات الاقرب الى الطرح في نهاية المطاف.