لا مساعدات دولية قبل الحكم على التشكيلة المنتظرة.. وترجيحات بولادتها آخر الأسبوع؟
لا يريد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أو المقربون منه كشف ما يجري بخصوص المشاورات الجارية بما خص عملية التأليف التي تحدثت دوائر القصر الجمهوري عن أنها تشهد تقدما، وهو ما أشارت إليه مصادر في كتلة «التنمية والتحرير» التي توقعت ولادة الحكومة في مهلة قد لا تتجاوز مطلع الأسبوع المقبل. وكذلك ما أكدته ل»اللواء»، أوساط نيابية بارزة متابعة لمشاورات التشكيل، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى عدم الإفراط في التفاؤل، باعتبار أن الأمور ما زالت بحاجة إلى مزيد من التشاور بين المعنيين، وهذا يتطلب وقتاً يؤمل أن لا يتجاوز آخر الأسبوع الجاري على أبعد تقدير.
وتشير إلى أنه تم التوافق على أن تكون الحكومة عشرينية، بحيث يتسنى مشاركة وزيرين عن الدروز وممثل عن الكاثوليك، بعدما حسم أمر وزارة المالية لحركة «أمل»، في حين يطالب «حزب الله» بإبقاء وزارة الصحة بحوزته، أو أن يحصل الحزب على وزارة الأشغال، في حين تذهب «الصحة» إلى ممثل تيار»المردة» إذا لم يمانع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي تشير المعلومات أنه سيسمي غالبية الوزراء المسيحيين في الحكومة الجديدة. وأكدت الأوساط النيابية أن التشكيلة المنتظرة ستضم في معظمها شخصيات اختصاصية غير حزبية، على ما أشار إليه الرئيس الحريري بعيد تكليفه، دون استبعاد أن تضم بعض الوجوه السياسية غير النافرة.
وإذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم له، وما لم تظهر عقبات قد تؤخر الولادة، فإن الأوساط تشير إلى أن الحكومة قد تعلن السبت أو الأحد، مشددة على أن الرئيس نبيه بري يدفع بهذا الاتجاه، باعتبار أن ظروف البلد الضاغطة لا تتحمل أي مماطلة وإضاعة الوقت في ما يتصل بالتأليف، طالما أن هناك توافقاً على الملف الحكومي الذي ما عاد يتحمل الانتظار. إذ أن هناك تحديات اقتصادية ومالية لا يمكن تجاهلها في ظل تحذيرات المجتمع الدولي الذي يستعجل تشكيل الحكومة، وهذا يفرض الإسراع في ولادتها لتتمكن من القيام بما هو مطلوب منها على صعيد التعامل مع هذه التحديات، من خلال المفاوضات التي ستجريها مع صندوق النقد الدولي الذي يربط تقديم الدعم للبنان، بوجود حكومة موثوقة قادرة على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها لبنان للدول المانحة، في ما يتصل بالإصلاحات المالية لإخراجه من هذه الأزمة.
وفي هذا السياق، تشدد مصادر سياسية على أهمية أن تضم الحكومة مجموعة شخصيات توحي بالثقة للعالم العربي وللمجتمع الدولي، لأن الأنظار تتجه إلى هذه الحكومة للوقوف على مدى تلبيتها لشروط الخارج للمساعدة وإنقاذ لبنان من أزمته. ولذلك فإنه من الضروري أن تتشكل من أسماء لها مصداقيتها ولا ترتبط بالمنظومة الحاكمة التي تتحمل مسؤولية أساسية في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه. ومن هنا يمكن القول أنه في حال لم تكن التشكيلة المنتظرة على قدر الآمال المعقودة عليها، فإن النتائج لن تكون في مصلحة لبنان. ولذا يتوجب على المعنيين بعملية التأليف حسن اختيار الوزراء، وأن يكونوا أصحاب اختصاص وجديرين بتسلم مهامهم ولا يشكلون عبئاً على وزاراتهم.
وتنقل المصادر عن مسؤولين خليجيين، أنهم ينظرون بحذر إلى تطورات الأوضاع في لبنان، وتحديداً ما يتصل بتشكيل الحكومة التي ينبغي أن تكون مختلف كلياً عن الحكومات السابقة، وأن لا تكون رهينة بأيدي أطراف داخلية تعمل ضد مصلحة لبنان، على غرار الحكومات السابقة، مشددة على أن الدول الخليجية تنتظر تأليف الحكومة الجديدة للحكم عليها، وما إذا كانت توحي بالثقة حتى يتمكن لبنان من الحصول على المساعدات التي يحتاجها، وهذا تحد كبير يتوجب على اللبنانيين التعامل معه بمسؤولية عالية.
