بات لبنان في وضع لا يحسد عليه، فبعد أن ظنينا خيرا رئاسيا بعد الاتفاق «السعودي-الإيراني» وبعد قمة جدة التي نجحت المملكة في تحويلها الى لقاء عربي جامع بعد عودة سوريا الى الجامعة العربية، بدأ الحديث يتزايد عن تفاهمات «سعودية-سورية» قد تساعد في ترتيب الوضع اللبناني ككل وليس فقط رئاسة الجمهورية… مصادر قيادية في ثنائي الممانعة كشفت لأول مرة بان مصير الانتخابات الرئاسية في لبنان مرتبط بشكل أو بآخر بمصير المباحثات «السعودية-السورية».
وعليه، يبدو ضرب موعد نهائي لانتخاب رئيس للجمهورية «كالضرب في الرمل»، بطبيعة الحال لا ينكر أي طرف لبناني سواء الثنائي الوطني أو غيره المفاعيل الإيجابية للتفاهمات العربية-العربية أو العربية-الاقليمية والتي كانت حدودها لبنانيا حتى اللحظة رفع الفيتو عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة الأولى، ولكن دون أن تمارس أية جهة عربية أو دولية ضغوطا لأزمة على الافرقاء الداخليين لدفعهم الى التوافق على مرشح لمواجهة فرنجية والنزول الى المجلس النيابي للاحتكام الى اللعبة الديمقراطية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
المفارقة هنا كما ترويها المصادر ان آخر المباحثات على هامش القمة العربية وبعدها جاءت على شكل ترك اللبنانيين للتفاهم فيما بينهم دون أي تدخلات خارجية، أي ان الدول المعنية أدّت قسطها للعُلى عبر رفع الفيتو عن فرنجية وتركت هامشا للقوى اللبنانية للاتفاق وإبرام ما يشبه التسوية «اللبنانية-اللبنانية» لإتمام الاستحقاق الرئاسي.
وعلى هذه النغمة تجري الاتصالات مع المعنيين في لبنان إذا أرادوا انتخاب رئيس في القريب العاجل، وإلا وكما يبدو فان ملف الانتخابات الرئاسية سيرحل بحسب دبلوماسي عربي الى أواخر ٢0٢٣/ أوائل ٢٠٢٤ موعد انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون.
ويستند المعنيون في كلامهم الى جملة معطيات برزت في الآونة الأخيرة:
أولا: ان الدول المعنية لم تعطِ حتى اللحظة كلمة صريحة وواضحة في شأن تأييد انتخاب فرنجية للرئاسة الأولى، وهذا يعني انها لم تتخذ قرارا نهائيا بهذا الخصوص، كاشفة عن ان هذه الدول لم تبلّغ محدثيها بأي جواب نهائي وواضح حول الالتزام بإيصال فرنجية الى الرئاسة الأولى كجزء من التسوية الكبرى في المنطقة ولبنان.
ثانيا: عدم التزام دول اللقاء الخماسي بالتسوية الفرنسية كمدخل لحل الأزمة السياسية في لبنان، في ظل معارضة أميركية واضحة لأي حل سياسي وفق الترتيب الفرنسي، بما معناه رفض أي حل يعطي امتيازات سياسية لحزب الله في لبنان قبل ترميم الاتفاق النووي «الأميركي-الإيراني»، وتحديد دور حزب الله في سوريا والمنطقة.
ثالثا: ان حسم مصير الملف اللبناني مرتبط بطبيعة المحادثات والتفاهمات «السعودية-السورية» حول الملف السوري وكيفية إنهاء الأزمة بطائف سوري ترعاه المملكة العربية السعودية، ومن بعدها التفاهم حول آلية تطبيق الطائف اللبناني ومن هي الدولة التي ستتولى الاشراف المباشر على تطبيقة وما هو دور حزب الله وحدوده في الترتيب السياسي الجديد في المنطقة.