تنعقد اليوم الدورة ١٤٩ العادية لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في مقر الجامعة في القاهرة. وتناقش جدول اعمال بات شبه عادي، وسط الملفات الملتهبة في المنطقة العربية من سوريا، الى العراق، فاليمن، وفلسطين وليبيا، فضلاً عن الاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل، ثم تحديات التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وتفيد مصادر ديبلوماسية عربية، ان المواضيع التي تمثل اولوية في النقاش الرسمي داخل الجامعة، وتلك التي ستبحث على هامشها في اللقاءات الثنائية او الثلاثية بين وزراء الخارجية، تكمن في ما يلي:
الاول: وضع جدول اعمال القمة العربية التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية في نهاية آذار الجاري، واستشراف ما يمكن ان يخرج به القادة العرب من مقررات حولها. وبنود جدول الاعمال سيشمل ابرز القضايا المطروحة والملفات. وتتوقع المصادر، ان يحمل الجانب السعودي مقترحات حول القمة في الشكل والمضمون الى اجتماعات القاهرة.
في الموضوع السوري، سيشدد اجتماع الجامعة على ضرورة السير بالحل السياسي الذي ارساه القرار ٢٢٥٤ حول الازمة السورية والعودة الى مفاوضات جدية لتحقيق انتقال السلطة، والالتزام بالقرار الجديد عن مجلس الامن حول الهدنة في الغوطة الشرقية. لكن المصادر، تؤكد ان ليس هناك اتجاه لدور عربي مستجد في الحل في سوريا. وبالتالي لن تتقدم الجامعة بصيغة حل محددة. لكنها في الوقت نفسه، ستنتظر اتضاح تفاصيل الاستراتيجية الاميركية الجديدة في المنطقة وفي سوريا تحديداً، للتموضع على هذا الاساس. اذ ان عناصر هذه الاستراتيجية لم تتبلور بوضوح. اذ انه اذا كانت الخطة الاميركية هي في اتجاه التصعيد، فلا يمكن لاي طرف حتى ولو كان عربياً، ان يتوقع حلاً قريباً.
والحل السوري حتى اشعار آخر، يبقى في يد الاميركيين والروس معاً. حتى الآن يبقى مسار الامور في سوريا يتأثر اقليمياً بأدوار كل من تركيا وايران، ويتأثر دولياً بكل من واشنطن وموسكو. ثم ان الاصطفافات القديمة لا تزال تنتعش.
وفي اولوية مواضيع البحث، تطورات الوضع في فلسطين، وتحديداً ما يتصل بالقدس، فهناك رفض عربي لقرار الولايات المتحدة اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل، ومطالبة عربية بإلغائه، ودعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. وسيرفع الوفد المكلف من لجنة مبادرة السلام العربية تقريراً الى الدورة وتالياً الى القمة العربية عن مهمة اللجنة وما ادت اليه اتصالاتها مع المجتمع الدولي لالتزام اسرائيل القرارات الدولية، وتبيان خطورة القرار الاميركي، في ضوء المكانة التاريخية والوطنية والدينية للقدس. وسيتضمن التقرير خطة عمل الوفد، بناء على ثوابت القيادة الفلسطينية، وانتزاع اعتراف دولي بدولة فلسطين والسعي لمؤتمر دولي لحل النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي.
كذلك الوضع في كل من اليمن والعراق سيحتل اولوية. فهناك دعم عربي للشرعية اليمنية، وانتظار للاستحقاق الانتخابي في العراق. ثم البحث بما آلت اليه هزيمة “داعش” وما يمكن ان يلي مرحلة “داعش” في كل من سوريا والعراق. ثم هناك ادانة التدخلات الايرانية في الدول العربية. فضلاً عن دعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.
ويمثل لبنان في الدورة الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي، الذي يرأس وفداً ديبلوماسياً يضم السفير لدى مصر والمندوب لدى الجامعة علي الحلبي.
ويحمل لبنان الى الدورة، مشروع قرار يتضمن وفقاً لمصادر مطلعة، دعم لبنان في حقه في ما يتصل بالخلاف الحدودي حيث تحاول اسرائيل تغيير معالم المنطقة الحدودية وتثبيت نقاط جديدة. وكذلك يتضمن دعم لبنان في مساعيه لاستغلال ثروته النفطية في مياهه الاقليمية، واستثمارها. وطلب دعم لبنان ايضاً في المؤتمرات الدولية الثلاثة التي ستنعقد لدعم الجيش اللبناني والقوى الامنية، ودعم الاقتصاد، ودعمه في ايواء النازحين السوريين والذي يضاهي عددهم الفعلي نحو مليوني نازح. على ان موقف لبنان يدعو الى حل الازمة السورية سلمياً وضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم، اذ ان لبنان ليس بلد لجوء دائم او توطين.
وفي مشروع القرار الذي يأمل ان تقره الدورة ايضاً، دعم لبنان في تنفيذ القرار ١٧٠١، وادانة اسرائيل لاستمرارها في تهديداتها وخروقاتها لهذا القرار، ودعم كافة القرارات الدولية لا سيما ما يتعلق بعمل المحكمة الخاصة بلبنان لكشف المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وسوقهم الى العدالة. ويتضمن المشروع دعم الجيش والقوى الامنية لا سيما لدورهم في مكافحة الارهاب ودعم استقرار لبنان الامني والسياسي وازدهاره الاقتصادي.