اذا كانت القمة العربية المقررة في المملكة العربية السعودية، هي قمة إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية بسعي عربي ستشكل الحدث في حد ذاته، فان مقاربة ملف لبنان من زاوية الحرص على أمنه واستقراره، ودعم مؤسساته الدستورية، ووجوب التكافل والتضامن بين العرب لازالة عبء النازحين السوريين عن كاهله في اسرع وقت، بالفعل لا بالمواقف والأمنيات فقط، تكاد لا تقل اهمية، في ظل الوعود التي تلقاها اكثر من طرف لبناني.
فالاهتمام المحلي توزع بالامس بين الملف الرئاسي المعلّق، والعالق في “بوز القنينة”، والملفات القضائية المالية والدستورية و”الامنية”، اذ على الخط الاول لا جديد ظاهرا، في انتظار ان تحسم ميرنا الشالوحي خيارها وفقا للمطلعين، علما ان هامش الوقت المباح لا يتعدى الايام.
اما قضائيا، من رد الدفوع الشكلية المقدمة من جانب فريق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مرورا باطلاق المجلس الدستوري سلسلة اجتماعات في ما خص الطعن المقدم في قانون تأجيل الانتخابات النيابية والبلدية، الذي لن يحسم مصيره قبل تبيان الخيط الابيض من الخيط الاسود، وصولا الى دعوات اهالي ضحايا فوج الاطفاء لرفع قضيتهم الى المحاكم الدولية، بعد التطورات التي شهدها ملف سلامة، الذي شجع الاهالي ودفعهم خطوة الى الامام، في وقت تشير فيه مصادر واسعة الاطلاع الى ان الملف سيعاود فتحه ومن بابه العريض، ولا شيء يوحي بان العجلة القضائية قد عادت الى الانتظام.
فيما الاخطر امنيا، وسط كلام لأوساط تملك مروحة واسعة من الاتصالات، عن ان الامور غير مريحة على الصعيد الامني، في ظل المخاوف القائمة من ان يؤدي انهيار التسوية الرئاسية، او بالاصح نجاح الجهات الساعية الى نسفها، في ايجاد ثغرة امنية تنفذ من خلالها لـ “خربطة” الاوضاع، في استنساخ لتجربة 1990 التي ادت الى اغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوض ، لتترنح معه تسوية الطائف، قبل ان تفرض بالقوة مع تغيير موازين القوى.
في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية انه من المحتمل ولكن غير المؤكد، حصول لقاء بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس السوري بشار اسد على هامش قمة الرياض، رغم ان اكثر من جهة دخلت على خط الوساطة، واملت المصادر الا يعيق هذا الامر حركة حكومة تصريف الاعمال راهنا في ملف عودة النازحين السوريين، مع اطلاق بيروت عجلة الانتقال من التفاوض الامني الى التفاوض السياسي الوزاري مع دمشق، التي طالما رغبت بحل هذا الملف عبر حوار وزاري لا امني، وقد ساهم في هذه الخطوة الاتفاق السوري – السعودي، الذي رفع الكثير من الفيتوهات التي كانت موجودة.
وختمت المصادر إن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سيثير مسألة النازحين مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته الى باريس، مدعّما موقفه بالوثائق والدراسات التي تشير الى الاخطار الاقتصادية والديموغرافية لهذا الملف، فضلا عن اكلافه وتداعياته، وهو ما سبق وتسلمه السفير السعودي، ضاغطا بقوة لمنع المماطلة والبدء بمسار العودة.
