أمس، كان يوماً بالغ الأهمية على مسار الاتصالات المكوكية والمتشابكة لوقف النار بين لبنان و «اسرائيل». محادثات وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في الرياض، وقبل الاتصال الهاتفي بين واشنطن و «تل ابيب»، الذي تردد أنه ينتظر نتيجة تلك المحادثات، ومع اعتبار أن نقطة التقاطع في بيروت هي «غرفة العمليات» في عين التينة.
وكان اعلان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تفويض الحزب لرئيس المجلس النيابي نبيه بري (تفويضاً أخوياً ومفتوحاً)، قد أدى الى توضيح الصورة التي شابتها بعض الضبابية في الآونة الأخيرة. استطراداً اطلاق يد بري ان في ما يتعلق بالحراك السياسي الخاص بالاستحقاق الدستوري، وتحديداً حول اختيار المرشح التوافقي، أو في ما يتعلق بالحراك الديبلوماسي الخاص بالسعي الى وقف الـنار.
ولقد بدا واضحاً من كلام الشيخ قاسم، أن الحزب الذي استكمل ترتيب أوضاعه بانتظار تسمية الأمين العام، قد استكمل ترتيب أوراقه، بعد تلك السلسلة من الأحداث الدرامية على مدى الأسابيع الأخيرة، بدلالاتها الزلزالية على المشهد السياسي والوطني العام، ليتأكد الاتجاه الى الفصل بين مساري غزة ولبنان، بعدما ذكرت المعلومات أن قيادة حركة «حماس» تمنت على قيادة الحزب التركيز على معالجة المشكلات اللبنانية، وذلك في ضوء تصريحات رئيس الحكومة «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو، والتي أعقبتها تصريحات وزير دفاعه يوآف غالانت، حول تغيير الشرق الأوسط انطلاقاً من البوابة اللبنانية، وبالصورة التي تمثل تهديداً حقيقياً حتى لوجود الدولة اللبنانية.
المعلومات تشير الى أن القطريين الذين دأبوا، ومنذ أن بدأت التطورات الميدانية تأخذ ذلك الشكل التصاعدي، على فتح قنوات التواصل بين واشنطن وطهران، كانوا يطلعون السعوديين على تفاصيل ما يجري، حتى اذا توجه وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الى الرياض، كانت الأجواء مهيأة لمباحثات ذات أهمية استثنائية.
وكانت معلومات طهران قد اشارت الى أن الزائر الايراني حمل معه مواقف وصفت بـ «الايجابية جداً»، يمكن ان تحمل المملكة، بما لها من ثقل سياسي على بعض مراكز القرار في واشنطن، على الدخول على خط الجهود الخاصة بوقف النار، وقبل اجراء الاتصال الهاتفي بين الرئيس جو بايدن وبنيامين نتياهو.
وكانت معلومات سابقة قد ذكرت أن القيادة السعودية، أخذت على القيادة الايرانية تباطؤها في القيام باي خطوة مؤثرة من أجل التفكيك التدريجي للأزمة في اليمن، سنداً لاتفاق بكين في 10 آذار 2023، ودون الاكتفاء بالهدنة التي أرست نوعاً من الستاتيكو الغامض، حتى اذا ما بدأ الهجوم الحوثي على ناقلات النفط، ازدادت تساؤلات السعوديين لما يشكله باب المندب من أهمية، بالنسبة الى أمن المعابر النفطية التي تنطلق من مرافئ الخليج.
المحادثات التي لم يغب عنها الموضوع اليمني، مع تعهدات ايرانية «اشد وضوحاً»، تركزت على حماية الأمن الاستراتيجي للمنطقة، مع التركيز على وقف النيران على الجبهة اللبنانية ـ «الاسرائيلية». المعلومات الأولوية تشير الى «انطلاقة ديبلوماسية» سعودية في هذا الاتجاه.
الرئيس بري على اطلاع (الساعة بالساعة) على الكثير من الاتصالات.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر سياسية موثوق بها لـ «الديار» أن السعوديين والايرانيين يتشاركون الرأي حول جدية وصدقية البيان الذي صدر عن اللقاء الثلاثي، الذي عقد في عين التينة الأسبوع الفائت، بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزير السابق وليد جنبلاط، لا سيما حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 كمدخل الى وقف النار، وارساء اسس واضحة لخط الحدود بين لبنان و «اسرائيل»، على اساس اتفاق الهدنة في رودس في آذار 1949.
تفويض حزب الله لبري هو نقطة الانطلاق، وبعدما بات التصعيد على الأرض ينذر بعواقب خطرة على المنطقة باسرها، حتى اذا تمكنت الادارة الاميركية من «احتواء» رئيس الحكومة «الاسرائيلية»، وخصوصاً أن هذه الادارة حددت طبيعة الخطوات العسكرية التي يفترض أن يقوم بها، والتي تتلخص بتدمير البنى التحتية لحزب الله، وهو ما يبدو مستحيلاً، لا أن يتجاوز ذلك الى اطلاق ذلك الشعار الفضفاض «تغيير الشرق الأوسط»، الأمر الذي عجزت عن تحقيقه أكثر من ادارة أميركية، ومنذ عهد الرئيس جورج دبليو بوش التي أطلقت عنواناً لاستراتيجيتها «صناعة الشرق الأوسط الكبير»، وصف آنذاك، حتى داخل الأوساط السياسية الأميركي بـ «المشروع العبثي».
