سيّان أعُرِضت الموازنة، اليوم، على جلسة مجلس الوزراء (من خارج جدول الأعمال) أم لم تُعرض فإنها وُضعت على السكة الصحيحة وباتت قيد الدراسة والترقب الذي لا شك في أنّه سيأخذ مداه الزمني كي يتمكن الوزراء من الاطلاع على فصولها وبنودها. وينتظر أن يُعطى الوزراء مهلة زمنية لدراستها، على أن تعقد سلسلة جلسات متواصلة تخصص لإقرارها.
وفي التقدير أن شهر أيار المقبل لن يمرّ من دون أن يقر مشروع الموازنة في مجلسي الوزراء والنواب. فبعد «الملاحظة» التي أبداها رئيس الجمهورية من الصرح البطريركي صبيحة عيد الفصح المبارك جرى تسريع الخطوات نحو الانتهاء من هذه الموازنة التي ستكون «تاريخية» ليس بما تتضمنه إنما لكثرة ما هي «مطلوبة» دولياً وبالذات من الجهات المانحة إن على صعيد دول أو منظمات دولية والمؤتمرات الشهيرة وأبرزها (حالياً) «سيدر – 1» ومن يقف وراءه بدءاً بفرنسا ثم سائر الدول المعنية التي شاركت في مؤتمر باريس، وأيضاً مؤتمري روما وبروكسل.
ويجب أن يكون واضحاً أنّه لم يعد في مقدور الدولة اللبنانية أن تطل على اللبنانيين والعالم بموازنة «تقليدية». إذ إنّ المطلوب هو موازنة «غير شكل» وإنْ في الحدود الدنيا.
وفي المقابل يجدر الاعتراف بأن هكذا موازنة لن يكون إنجازها بالأمر السهل لأنّه يُفترض فيها أن تراعي سلسلة تناقضات لا يمكن الجمع بينها!
فمن جهة لبنان مطالب بــ»إصلاحات» يجب أن تؤكد عليها الموازنة توصف بأنها «غير شعبية» وهو وصف ملطّف لإجراءات «شدّ الحزام» الذي يطاول الفئات ذات الدخل المحدود ناهيك بالفقراء. والجهات التي تطالب هي البنك الدولي والصناديق الدولية… وأيضاً دول مؤتمر «سيدر».
1 Banner El Shark 728×90
وفي الوقت ذاته تعلو صرخة الاحتجاج، سلفاً، على هكذا إجراءات ما يهدّد بشارع ملتهب، لا شك في أنّ كبار المسؤولين قد اطلعوا على ما يُدبّر له.
فكيف يمكن إنجاز موازنة توفق بين النقيضين؟!
أمس قال الرئيس نبيه بري أن لا استهداف للفئات الفقيرة ولذوي الدخل المحدود. وكان الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري قالا كلاماً مماثلاً! فكيف الخروج من هذا المأزق؟!
ثمة جواب واحد لا ثانٍ له، وهو: الحلّ في ضبط الإنفاق الى أدنى الحدود. وفي ملاحقة ذوي الارتكابات الكبيرة مثل الذين اعتدوا على أملاك الدولة البرية والبحرية وحققوا جراء ذلك ثروات طائلة تبلغ مليارات الدولارات لدى البعض منهم ومئات الملايين لدى آخرين. و»زمّ» الوفود المبهبطة التي ترافق الرسميين في الزيارات الى الخارج. ومراجعة جادّة للمرتبات والتعويضات الضخمة جداً التي باتت معروفة بالمواقع وبأسماء شاغليها. ولاحقاً بإعتماد «الحكومة الالكترونية» التي تضبط الإنفاق وتوقف الفلتان (…)!
أن تكون الدولة جادّة؟ فللجدية نهجها!
