وساطة البستاني واللواء براهيم نجحت… وبكركي تبقى بعيدة عن الشبهات
بعد مضيّ اكثر من سبعة اشهر على قضية مطران حیفا والأراضي المقدسة النائب البطریركي في القدس وعمّان موسى الحاج، بدأت بوادر الحل تظهر ولو جزئياً، لكن المهم إجتيازها بعض الايجابية مع دخول الوسطاء لحلّها، على أثر وصول الملف الى طريق مسدود بعد توجيه الاتهامات، التي عادت لتتوضّح وتؤكد بأنّ بكركي تبقى بعيدة كل البعد عن كل الشبهات المغرضة، وهي التي كانت وستبقى المدافعة الاولى عن سيادة وحرية واستقلال لبنان، مع رفضها الدخول في الزواريب السياسية الضيقة، التي حاول البعض ان يلصق ذلك الاتهام بها، لكن مهمته باءت بالفشل.
وفي هذا الاطار، يستذكر الجميع ما حصل في تموز الماضي، من توقيف للمطران الحاج على معبر الناقورة، بعد عودته من زيارة أبرشيته في الأراضي المقدسة، حيث جرى التحقيق معه لساعات من قبل جهاز الأمن العام، بناءً على إشارة قضائية، الأمر الذي رفضته بكركي بشدة، لانّ “الحاج كان يقوم بواجباته تجاه رعيته، حاملاً معه الأدوية والأموال إلى أهالي المبعدين في فلسطين المحتلة” ، فإستمر الجدال وراوح الملف مكانه، في ظل مواقف كنسية رافضة بقوة لما جرى، وفي طليعتهم البطريرك بشارة الراعي، الذي رأى حينئذ “بأنّ ما تعرّض له المطران الحاج شكّل انتهاكاً لكرامة الكنيسة، اذ من غير المقبول التعرّض لأسقف من غير العودة إلى مرجعيته أي البطريركية، ونحن نرفض هذه التصرفات البوليسية، ونطالب بأن يُعاد إلى المطران الحاج كل ما صودر منه”.
لكن وبعد كل تلك المدة، ومع دخول الوزير السابق ناجي البستاني على خط الوساطة ونجاحه في ذلك، من خلال الاتصالات المكثفة واللقاءات، عاد المطران الحاج قبل فترة الى مهمته في ما يخص خدمة الرعايا في الاراضي المقدسة وعبر معبر الناقورة لكن من دون ان ينقل الاموال، اذ بقيت قضية الاموال ومنذ تموز الماضي تراوح مكانها، بعدما تمت مصادرتها وهي تقارب النصف مليون دولار، مع أغراض وحاجات الى الاهالي خصوصاً في جنوب لبنان.
وفي هذا الاطار، اشار النائب البطريركي العام السابق المطران بولس صيّاح خلال حديث لـ ” الديار” “الى انّ القضية حُلّت صحيح، لكن مصير الاموال التي جلبها معه المطران الحاج ما زال عالقاً، ونحن في إنتظار الحل”، مفضّلاً التريث بعد للتحدث اكثر عن هذا الملف، الى حين يتم الانتهاء منه بصورة فعلية، اذ لا يجب إستباق الامور كما قال.
والى جانب الوزير السابق المحامي ناجي البستاني، كان للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم دور ايضاً في حل هذه القضية، وهي تبلورت اكثر خلال زيارة الوسيطين الى بكركي قبل اسبوعين، ولقائهما البطريرك الراعي والمطران صيّاح، حيث جرى البحث في شؤون وشجون الملف، مع ضرورة إنهاء مصير الاموال العالقة، على ان يجري تحقيق مع الاشخاص التي اُرسلت لهم، كي يتم التأكد من غياب الشبهات عنهم، وعندها تحل هذه المعضلة وتنتهي، وفي حال العكس يتم إتخاذ الاجراءات اللازمة.
الى ذلك، ابدى نائب معارض إستياءه الشديد من إطالة عمر هذا الملف، فيما الحقائق كانت واضحة، اذ لا يجوز ان يعامل اي رجل دين ومهما كانت طائفته بهذه الطريقة اي التحقيق معه لساعات على المعبر ومصادرة جواز سفره والاموال التي كانت بجعبته، ويحاول أيصالها الى عائلات تعيش اوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، خصوصاً انهم كبار في السن ولا معيل لهم ويحتاجون الى المساعدات المادية، املاً بحل نهائي لهذا الملف و بأقرب وقت ممكن.