على وقع الوضع السياسي المأزوم المترافق مع العبوات الكلامية التي يتوالى تفجيرها مرورا بالمواقف الساخنة ، ينتظر ان تمر فترة الاعياد قبل ان تعود محركات «ابو ملحم» الى العمل في فسحة زمنية تمتد حتى 24 ايلول الموعد الاخير قبل «الحسم العسكري» تأجيلا لتسريح العماد جان قهوجي وتعيينا لرئيس اركان جديد بات معروفا مع وقف التنفيذ.
مصادر سياسية متابعة اشارت الى ان اتصالات بدأت في الكواليس للملمة الوضع والحؤول دون دخول البلد في مأزق يؤثر سلبا في الاستقرار الأمني العامل الايجابي الوحيد رغم ما يجري في المنطقة من تطورات مخيفة تفاقمت في ظل تصاعد الخلاف الاميركي الروسي، معربة عن مخاوفها من استمرار السخونة في رؤوس بعض السياسيين بما قد يعرض الحكومة لهزه جدية هذه المرة، كاشفة عن ان العمل جار على تبريد المواقف، وعلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد كمؤشر على استمرار الحكومة على ان تكون هناك مشاورات نحو استئناف الحوار الوطني ودائما حول السلة.
حزب الله المقتنع بجدوى بقاء الحكومة ،وجد نفسه مضطرا «للتحالف» مع رئيس الحكومة تقول مصادر في 14 آذار، بعدما فشل في اقناع الحليف البرتقالي بالتراجع عن خطوة شل الحكومة، حيث اكدت الحارة في الاتصالات التي سبقت الجلسة على ضرورة انعقادها وفقا لجدول عادي لا يتضمن اي بنود خلافية، مبقيا بذلك الستاتيكو القائم على التعادل السلبي بين طرفي الصراع، وكاسبا وقتا لما بعد الرابع عشر من ايلول باعتبار ان ظروف سفر رئيس الحكومة وارتباطاته الخارجية ستعطي اجازة قسرية للحكومة من جديد، مستفيضة في الحديث عن مخاطر السير وفقا للاستراتيجية العونية لما من إسقاط الحكومة أو تعطيلها وتحويلها إلى تصريف الأعمال من سيئات في هذه اللحظة الحساسة، ما ترك «نقزة» عند الرابية بحسب المصادر في 14 آذار التي تبلغت في الكواليس ان الحزب لن يعارض التمديد لقائد الجيش.
المصادر التي واكبت الاتصالات الليلية التي سبقت اعلان «الربع الساعة الاخير»، اشارت الى ان انعطافة حارة حريك جاءت بعدما لمس مفاوضو الحزب اصرارا من الوزير جبران باسيل على «قلب الطاولة» في حال تشبث رئيس الحكومة بعقد الجلسة والذهاب نحو المواجهة، ما فهمه الحزب على انه تمهيد لاعلان الاستقالة و«فرط» الحكومة، مقابل تهديد الرئيس سلام بسحب ورقة الاستقالة اذا لزم الامر ووضع الجميع امام مسؤولياتهم،رافضا تأجيل الجلسة لعدم اعطاء «شرعية» لورقة الميثاقية التي يلعبها التيار بين الحين والآخر، عندها قررت القيادة عدم مشاركة الحزب، طالبة من الحلفاء في المردة التزام نفس الموقف، مبلغة ذلك لرئيس الحكومة مبررة الخطوة على انها احتواء لرد فعل التيار و«اجهاض» لمحاولة تفجير الحكومة، معيدا تاكيده على تاييده الكامل لتفعيل العمل الحكومي، طالبا مهلة حتى الجلسة المقبلة لفكفكة الالغام التي دخل على خطها مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، معتبرة ان الفترة الفاصلة عن الرابع عشر من ايلول ستكون كافية للتيار الوطني الحر لتسويق عودته الى الحكومة، بعدما قدم الحزب له طوق النجاة بامتناعه عن حضور جلسة الامس، من جهة وأمن عبر حليفه الرئيس بري نصابا سمح بتحويل جلسة الحكومة الى جلسة تشاورية بنصاب الـ 16 وزيرا، خصوصا ان الجميع باتوا يدركون أنّ التصعيد السياسي الذي يشهده البلد لن يغيّر شيئاً في السيناريوهات المرسومة، لجهة تاجيل تسريح قائد الجيش ، الذي بات جاهزا في درج وزير الدفاع، من دون الحاجة حتى إلى جلسة حكومية.
فهل يقتنع المقاطعون بضرورة عدم الذهاب بالصدام الى «الآخر» ام ان قرار المواجهة قد اتخذ؟ وصوب من ستوجه سهام التصعيد؟ الحليف، ام الرافضون لوصول العماد عون الى بعبدا، ام صوب الجهة التي لا تقيم للشريك المسيحي اي اعتبار لا من خلال مشاركته ولا من خلال مقاطعته الحكم .
لا شك ان الازمة باتت تلامس حدود المعضلة، مع تصريح الجميع بصعوبة المرحلة، لكن ترميم ما كسرته النزالات الدستورية والسياسية والميثاقية ما زال ممكنا الآن، ويزداد صعوبة مع اللعب على حافة الوقت والهاوية… فالصورة تدل على ان البلاد باتت على كف عفريت التعطيل المؤسساتي الذي سينتج عنه تداعيات سلبية على حياة الناس اليومية، اقتصاديا ومعيشيا، وفي مقدمتها «امدادات الجيش»، لجهة المساعدات والمخصصات، والذي كان قائد الجيش حاسما في موضوعه خلال لقائه رئيس الحكومة، وهو ما دفع برئيس مجلس النواب الى القيام ببادرته بالطلب من النواب التبرع بنصف مرتباتهم لصالح الجيش. ولكن هل هكذا تحل المشكلة؟ بالتاكيد المطلوب من المجلس النيابي والحكومة الاجتماع واتخاذ الاجراءات الضرورية لتسيير عمل المؤسسة العسكرية بعيدا عن المهاترات والتجاذبات.