IMLebanon

هل تقود الأوضاع الإقتصادية والإقليمية الصعبة إلى تشكيل سريع للحكومة؟

 

تبقى الاتصالات الجارية على غير صعيد لتشكيل الحكومة، تصب في دائرة المراوحة الثقيلة من دون تحقيق أي تقدم، بحيث تشير المعلومات المتداولة من أكثر من مشارك على خط الاتصالات إلى أن الأمور عادت في الساعات الماضية إلى مرحلة صعبة تؤشر إلى استحالة ولادة حكومة في وقت قريب. ذلك ما تشير إليه أوساط متابعة على خط الثلاثي الاشتراكي والقوات والمستقبل، إذ ترى أن المحيطين برئيس الجمهورية يرفضون أي صيغة مشابهة لتلك التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري للرئيس ميشال عون، وبالتالي العرقلة واضحة في هذا الإطار. وفي غضون ذلك لا يمكن لأحد أن يتنازل بعد اليوم في ظل هذه التدخلات والمحاولات الجارية لتحجيم هذه الأطراف، مؤكدين بأن موقف الحريري ثابت ومتماسك ولن يتخلى عن حلفائه تحت أي ضغوطات.

وعلى خط مواز فإن مصادر التيار الوطني الحر تؤكد بأن رئيس الجمهورية له الحق في أن يقبل أو يرفض أي صيغة حكومية يقدمها إليه الرئيس المكلف، وحتى الساعة ليس هناك من جديد، بل المعلومات المتوفرة تؤكد بأن رئيس الحكومة يتعرض لضغوطات القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي ما يعني أن الأمور باقية مكانها وليس هناك من أي حلحلة.

من هذا المنطلق، ترى مصادر سياسية أن وضع المنطقة يزداد خطورة وإسرائيل ترفع من منسوب تهديداتها في لبنان مما يعني أن تشكيل الحكومة بات مرتبطاً بهذه العناوين والمرحلة اليوم يجب أن تكون أولوياتها لتحصين الجبهة الداخلية بمواجهة أي مخاطر أو عدوان تقوم به إسرائيل على منشآت حيوية في لبنان، وهذا ما يستدل من خلال الاتصالات وعبر التقارير التي تصل إلى الخارجية اللبنانية ومسؤولين آخرين من خلال أقنية ديبلوماسية متعددة، وثمة أجواء تنبئ بأن الأيام المقبلة تحمل الكثير من المخاطر على هذا الصعيد، وبالتالي الاتصالات جارية على قدم وساق على أعلى مستويات ديبلوماسية من أجل دفع المجتمع الدولي لحماية لبنان وفضح مزاعم إسرائيل.

وأخيراً، وبالعودة إلى المسار الذي تجري عليه الاتصالات لتشكيل الحكومة، فإن الأوضاع الراهنة والحرب السورية والانقسامات الداخلية وكل ما يجري في المرحلة الراهنة، يصب في خانة استبعاد ولادة الحكومة وهذا ما تجمع عليه معظم الأوساط السياسية، في وقت أن الوضع الاقتصادي بدأ ينذر بعواقب وخيمة وثمة اتصالات أخرى يقوم بها وزراء معنيون وحاكم مصرف لبناني وهيئات اقتصادية من أجل تحصين الاقتصاد وحماية الليرة أمام هذه المخاطر المحلية والإقليمية.