مع انطلاق أعمال الماكينات الإنتخابية التابعة لتيار «المستقبل» استعداداً لاستحقاق الإنتخابات النيابية الفرعية المقبلة، تخوّفت أوساط نيابية في كتلة «معارضة»، من أن يكون مصير هذه الإنتخابات مجهولاً، على الأقل في الأسبوعين المقبلين، وذلك بانتظار حسم تطييرها. وإذ أكدت أن المجلس النيابي، وليس فقط النواب المعارضين للحكومة الحالية، هم في حال ترقّب للقرار الذي ستصدره السلطة التنفيذية في الأيام المقبلة، أعربت عن تشاؤمها إزاء التزام الحكومة بتطبيق الدستور في الإستحقاق الإنتخابي انطلاقاً من العديد من التجاوزات الحاصلة في أكثر من مجال للنصوص الدستورية ووثيقة الوفاق الوطني.
فالمقاعد النيابية الشاغرة في طرابلس وكسروان، لا تزال بانتظار إجراء هذه الإنتخابات، وذلك بصرف النظر عن اقتراب موعد الإنتخابات النيابية العامة بعد أشهر معدودة، على حدّ قول الأوساط النيابية، والتي اعتبرت أن وزارة الداخلية قد أعلنت استعدادها من الناحية اللوجستية لإجراء هذه الإنتخابات، ولكن بسبب عدم صدور قرار من مجلس الوزراء لجهة دعوة الهيئات الناخبة، فإن الموعد المقرّر في الرابع والعشرين من أيلول الجاري، سيتعرّض للتعديل. وأوضحت أن التأخير في دعوة الهيئات الناخبة، لم يكن عفوياً، بل اتهمت أطرافاً سياسية بالعمل على تأجيل هذا الإستحقاق، ولأسباب متعدّدة، وإنما نتيجتها واحدة وهي خرق الدستور.
وقالت الأوساط النيابية المعارضة نفسها، أنه في الوقت الذي يرتفع فيه الخطاب السياسي المطالب بالإلتزام بالقوانين وبالدستور، وبمحاسبة أي جهة تخالف القانون، يتم الإستخفاف بعملية ملء 3 مقاعد نيابية شاغرة، وذلك فقط لاعتبارات سياسية مرتبطة بتقاسم النفوذ في المناطق التي من المقرّر أن تؤدي نتائج الإنتخابات الفرعية فيها إلى رسم صورة مصغّرة عن الواقع الذي سيحكم التحالفات، كما الإتجاهات الشعبية في الإستحقاق الإنتخابي في العام المقبل.
وفي هذا الإطار، فقد أكدت الأوساط النيابية نفسها، أن السيناريوهات التي تطرح في سبيل تبرير إلغاء أو تأجيل الإنتخابات الفرعية، لا ترتقي إلى مستوى الأسباب القاهرة التي حالت في السابق دون إجراء الإنتخابات النيابية. وأضافت أن الإدارات الرسمية قد أنجزت كل الإستعدادات الإدارية واللوجستية والتقنية، ولم يبق إلا القرار السياسي المرتقب من قبل السلطة التنفيذية، وهي المسؤولة منفردة عن أي تأخير أو تأجيل أو إلغاء.
وخلصت الأوساط النيابية عينها، إلى ضرورة ترقّب تطورات مهمة في ملف الإنتخابات النيابية الفرعية في الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن إهمال الحكومة لمناقشة هذا الملف في جلسات وزارية سابقة، لن يطول كثيراً، وأن إصرار أكثر من جهة سياسية وحزبية على إجراء هذه الإنتخابات سيدفع نحو العودة عن خيار إلغائها، وذلك في حال حصوله، سيتم أيضاً لاعتبارات سياسية وليس دستورية. وأكدت أنه على الرغم من هذه المعطيات، فإن تساؤلات جدية تطرح في الأروقة السياسية حول قدرة الحكومة على مواجهة الإستحقاقات العديدة التي تنتظرها في المرحلة المقبلة، وهي كلها تشكّل ألغاماً جاهزة للتفجير، وليس فقط إستحقاق الإنتخابات الفرعية.
