يبدو من المؤشرات الظاهرة أنّ أزمات المنطقة ـ وأولها الأزمة السورية ـ ستطول قبل التوصّل إلى وضع الحلول السياسيّة لها على السّكة، ويفتح بالتالي باب الانفراجات الاقليمية والدولية.
وهذا يعني أنّ الأزمات اللبنانية المتوالدة قد لا تجد حلولاً لها في المدى القريب، خصوصاً ازمة الشغور الرئاسي، حتى ولو جرى إعادة تحريك الوضع الحكومي والنيابي تحت عنوان «جلسات الضرورة».
ويشير مرجع سياسي سابق إلى أنه «بانتظار الحل السوري في الصيف المقبل والحلول للازمات الاقليمية الاخرى، لن يستطيع لبنان الانتظار طويلاً اذا استمرت اوضاعه على ما هي عليه، ولن يتمكن من الخروج من حالة التردي الحاصلة، إلا بإعادة إنتاج السلطة من جديد وإحداث تغيير بنيوي في هيكلية النظام والسلطة، عبر قانون انتخابي قائم على النسبية وعلى الدائرة الواحدة، اذ حتى الدائرتين قد تبقيا الوضع على ما هو عليه».
ويستشهد المرجع بعدم توافر الاموال لرواتب موظفي الدولة، وبخاصة للعسكريين من جيش وقوى امنية، للدلالة على الحالة المتردية التي بلغت أسوأ مؤشراتها، ويعتبر أنه مؤشر على انهيار الدولة ومؤسساتها، خاصة ان الصراع القائم هو على اقتسام السلطة وليس على اعادة انتاجها او اصلاحها، لذلك لا بد من تغيير ما يصحح مسار الدولة، والا لا يمكن للبنان ان يستمر بمعزل عن الصراعات المحيطة به طويلا وقد تزداد فيه حالة الفوضى الى حد الانفجار.
واذا كانت الازمات المتتالية وآخرها المالية، والتحذيرات الدولية بخسارة لبنان المساعدات والهبات الدولية والاقليمية، لم تحرك ساكنا لدى القوى السياسية لولوج باب الحلول، فإن لا شيء يبدو ظاهرا في الافق الا من باب معالجة ازمة النفايات التي علق السياسيون مصير البلد عليها لتحريك عمل مجلس الوزراء.
من ناحية ثانية، تقول مصادر الجهات الوزارية المعترضة أنّ «أزمة النفايات مستقلة عن الازمة السياسية المتعلقة بآلية عمل مجلس الوزراء وكيفيّة اتخاذ القرار»، مشيرةً إلى أنّ «موافقة أهالي الشويفات على إنشاء المطمر في منطقة الاوزاعي – خلدة قد يسهل فقط حل مشكلة النفايات ولن يحل المشكلة السياسية، لأننا مصرون على ادراج موضوع المشاركة في القرار كبند اول للبحث».
لكن مصادر حكومية اخرى ترى ان هناك مبالغة في توصيف مظلومية الفريق المعترض، وتؤكد ان الحكومة لم تتخذ اي قرار جوهري واساسي الا بموافقته. أما المواضيع غير المتوافق عليها فلا يمكن فرضها على الآخرين اذا اعترض عليها فريق، وهذا الامر ينطبق على انتخاب رئيس الجمهورية كما على التعيينات وآلية اتخاذ القرار. لذلك تبقى ازمة الشغور الرئاسي أُمّ المشكلات القائمة.
ولئن كان حل مشكلة الشغور الرئاسي غير متاح الآن نتيجة الصراعات الاقليمية، فهل بمقدور لبنان أن يصمد امام العواصف في ظل وضعه المترهل؟
