فقط أربع وعشرون ساعة فصلت بين إلقاء القبض على الشاحنة التي تنقل مئات المسدسات المرسَلَة من تركيا الى جهة ما في لبنان، والأربع مئة مسدس التي كانت لا تزال في مرفأ طرابلس قيد الانطلاق بها الى الجهة التي هي وراء استيرادها في لبنان. وهذه ليست مسألة بسيطة على الإطلاق، وبالتالي لا نقبل، بأي شكل من الأشكال وتحت أي حجة أو ذريعة، محاولات التخفيف من خطورة هذا الارتكاب الذي حاولوا الإدعاء بشأنه بأن المسدسات هي مجرد «سلاح فردي» لن يكون له دور أو كبير مفعول في الاشتباكات والمعارك التي كثيراً ما تُدار على الساحة اللبنانية، وتستخدم فيها الأسلحة الكبيرة والمتوسطة.
أن نقول إننا لا نقبل فهذا أضعف الإيمان، إذ إننا نرفض بشدة، في المبدأ والمنطلَق أن يتحول لبنان الى سوق مفتوحة أمام تجارة الأسلحة صغيرها ومتوسطها والكبير. وفي تقديرنا أن أكثر أشكال الحوادث خطورة هي تلك التي تُرتكَب بالسلاح الفردي المتفلت، والذي بات ضحاياه في ارتفاع تصاعدي مريب، ولعلّنا، جميعنا، نقرأ ونسمع باستمرار، وببيانٍ تصاعدي، عن قتيلٍ في سيارة هنا، وآخر في غابة هناك، وثالث في شقة هنالك، ورابع تحت جسر الخ… والجامع المشترَك في ما بين الضحايا هو أنهم سقطوا بقذائف السلاح الفردي.
ثم مَن يخبرنا أين هي الشحنات الأربع الأخرى، بعد اكتشاف الشحنتين المشار إليهما أعلاه؟ فقد ذكرت أوساط عديدة أن ستَّ شحنات من الأسلحة التي يبدو أن مصدرها الأراضي التركية قد تم تصديرها ووصلت فعلاً الى لبنان.
وهل مَن يستطيع أن يجزم بأن مستوردي هذه الأسلحة قد اكتفوا باستيراد المسدّسات وحسب؟! ومَن يستطيع أن ينفي استيراد الأسلحة الكبيرة والمتوسطة، ما وصل فعلاً وأُدخل الى الأراضي اللبنانية وما لا يزال في طريقه إلينا؟!.
إن أضعف الإيمان أن نشكر الجيش اللبناني على ضبط هذه الأسلحة، وهو الذي نفذ بمخابراته وأفواجه، لاسيما فوج التدخل الرابع، في الآونة الأخيرة عمليات (ذات طابع أمني بارز)، على كبيرٍ من الأهمية، في غير مخيم وضاحية ومنطقة(…).
يبقى من الضروري معرفة ما هي الجهة، أو الجهات، التي تستورد السلاح، ومَن هم المسؤولون فيها، أيّاً كان نوعه، وكشف أهدافهم علَناً، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية وأقساها بحقهم.