سيكون التمديد من عدمه لقائد الجيش العماد جوزاف عون مؤشراً كبيراً على تطورات تفوق مجرد البحث في من سيكون قائداً للجيش، إلى استشراف تصور «حزب الله» للمرحلة المقبلة وكيفية التعامل معها.
لا يخفى أنّ «الحزب» هو المايسترو المحرك للعرقلة التي ولدت في اللحظة الأخيرة، ربطاً بالمسعى الدولي لتطبيق القرار 1701، وعلى هذا المنوال، هبطت دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجلسة الحكومة، ومحاولة تهريب مشروع التمديد من المجلس النيابي.
يحاول الثنائي نبيه بري ونجيب ميقاتي أن يتبادلا الأدوار، في سعي كل منهما للتخفف من مسؤولية إفشال التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون. فهذا التمديد الذي يحظى بغطاء عربي ودولي، والذي ينطلق من ضرورة داخلية متصلة بحفظ الاستقرار، تمّ التعهد بإتمامه من قبل الرئيس نبيه بري على وجه التحديد، والتعهد يقضي بعقد جلسة نيابية تصوت على مشروع قانون رفع السنّ القانونية.
ما يحصل منذ أيام وصولاً إلى عقد الجلسة النيابية، وانتظاراً لجلسة الحكومة اليوم، يدلّ على أنّ هناك خشية لدى المنظومة من عدم الوفاء بهذا التعهد، وقد شهدت مرحلة ما قبل الجلسة محاولة لإلصاق تهمة عرقلة التمديد بنواب المعارضة، عبر استفزازهم كي يقاطعوا الجلسة النيابية، وبهذا يسهل على رئيس المجلس، أن يخترع ما يمكن أن يؤدي إلى حذف مناقشة مشروع التمديد من الجلسة، وأن يتذرع بأنّ الحكومة هي من سيمدد لقائد الجيش.
قوى المعارضة تنبهت إلى هذا الاحتمال، فكانت على استعداد وتنسيق على الرغم من بعض الخلاف، فحضر جزء منها الجلسة، وأمن جزء آخر الجهوزية لإتمام النصاب في حال التلاعب به، والأبرز كان قرار كتلة «القوات اللبنانية» بالمشاركة في الجلسة ولو على حساب أعطاء رئيس المجلس الغطاء للتشريع بغياب رئيس الجمهورية، كما أنّ الكتل المعارضة الأخرى استمرت في حالة جهوزية للمشاركة في الجلسة ولتأمين النصاب، متى تطلب الأمر ذلك، والأبرز هنا «كتلة تجدد» التي رابط أعضاؤها الأربعة في مقاعد الصحافيين خارج القاعة الرئيسية.
في موازاة ذلك، كانت كل قوى المعارضة، قد وحدت مشاريع القوانين التي تقدمت بها في موضوع قيادة الجيش، لنزع آخر الذرائع من رئاسة المجلس، التي يمكن أن تستعمل، لمنع مناقشة هذا المشروع وإقراره والتصويت عليه، وبالتالي تكون المعارضة قد أمنت الجهوزية لإقفال الطريق على انقلاب خطير، سيؤدي إلى نتائج فورية سلبية، على الاستقرار، كما سيعزز خطة «حزب الله» الذي يحرك خيوط اللعبة، لوضع ألغام أمام المساعي الدولية لتطبيق القرار 1701، والمقصود هنا ضرب هيبة المؤسسة العسكرية، وإفقادها القدرة على التماسك، ومنعها من لعب أي دور مؤثر في جنوب نهر الليطاني متى دعت الحاجة.
هكذا ستكون خطة المعارضة، وهي تقضي باللحاق برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الزاوية، كي تضبطه بتعطيل التمديد لقائد الجيش بالجرم المشهود، أي بجرم سحب المشروع من النقاش والتصويت، وهذا ما لن ينفع معه التبرير بأن التمديد سيقر في الحكومة، لأنّ خطة الطعن قد وضعت مسبقاً، وهي لن تسمح لبري وميقاتي بغسل الأيدي من تعمد إدخال الفوضى إلى المؤسسة العسكرية.
هناك في مجموعة دول الخمس من يراقب الوضع في لبنان، وبالذات في المجلس النيابي والحكومة، ويدرك من يضعون العصي في دواليب التمديد، أنّ هذا الملف بات أبعد من مجرد تكتيك داخلي يمارس بين قوى سياسية، بل بات بعد الحرب في غزة، أولوية في معادلة الاستقرار، لن يتهاون المجتمع الدولي في حمايتها.
