مُحاولات لاستنفاذ مشاريع الحلول في الحكومة… و٤ اقتراحات أمام المجلس
يتقدم ملف مصير قيادة الجيش والقيادات في المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية على ما عداه من الملفات الاخرى التي لا تقل اهمية عنه، وسط تباينات وخلافات حول كيفية معالجته والآلية الواجب اعتمادها في هذا الشأن.
وقبل شهر و٢٥ يوما من موعد نهاية خدمة قائد الجيش العماد جوزاف عون، تتواصل المداولات والنقاشات حول المخرج المناسب لهذا الاستحقاق العسكري والامني، اكان عبر حكومة تصريف الاعمال ام عبر مجلس النواب، مع العلم ان الجهود منصبّة في الوقت الحاضر على ان يأتي الحل من خلال الحكومة وليس من المجلس.
وحتى الامس، بلغ عدد اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة اربعة اقتراحات من : كتلة “اللقاء الديمقراطي”، تكتل “الجمهورية القوية”، تكتل “الاعتدال الوطني” و”لبنان الجديد” ونواب “مستقلين”، وعضو كتلة “تجدد” اديب عبد المسيح.
وتختلف هذه الاقتراحات الاربعة، الامر الذي يزيد التعقيدات التي تواجه كل منها، اذا انعقدت جلسة تشريعية في كانون الاول المقبل وانعدمت فرص الحل في الحكومة.
وينحصر اقتراح القانون المقدم من نواب “القوات” بالتمديد للعماد عون لمدة سنة، بينما يرمي اقتراح “الاعتدال الوطني” الى التمديد للعماد عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي تنتهي خدمته في ايار من العام المقبل لمدة سنة.
وكانت كتلة “اللقاء الديموقراطي” التي يقودها الحزب “التقدمي الاشتراكي” اول من بادر الى التقدم باقتراح قانون منذ فترة طويلة وجددته من اربعة اشهر، ويرمي الى زيادة سن التقاعد لكل العسكريين والامنيين ولا ينحصر برتبة معينة، بحيث يكون شاملا واختياريا في آن معا، بمعنى انه ليس اجباريا ويترك المجال مفتوحا امام اي عسكري للافادة من سن التقاعد الحالي، اذا لم يرغب بالافادة من زيادة سن التقاعد المقترح.
ووفقا لاجواء المداولات والنقاشات، هناك اتجاهات عديدة مطروحة هي:
– حصر التمديد بقائد الجيش دون سواه، كما ينص اقتراح “القوات” ، باعتبار انه يبرز كاولوية نظرا لاهمية هذا الموقع من جهة ولقرب موعد استحقاقه، وفق مصدر نيابي “قواتي”.
– شمول التمديد لقائد الجيش وللمدير العام لقوى الامن الداخلي. ويرى اصحاب هذا التوجه ان هناك حاجة لسلة واحدة وليس لحلول ترقيعية، كما عبر النائب احمد الخير باسم تكتل “الاعتدال الوطني” امس.
– التمديد للعماد عون واللواء عثمان وتعيين رئيس اركان الجيش وباقي المراكز القيادية في المؤسسة العسكرية.
– التقيد بالقوانين المرعية ورفض التمديد لاي قيادي عسكري او امني، واقرار سلة تعيينات امنية وعسكرية.
– رفض التمديد بكل اشكاله وتعيين القيادات العسكرية والامنية باستثاء قائد الجيش في غياب رئيس الجمهورية، وان يحل محله الضابط المسيحي الاعلى رتبة.
وتبرز ثغرات قانونية ومعارضة لكل من هذه الاتجاهات المختلفة. ويواجه اقتراح “القوات” بالتمديد سنة للعماد عون، من خلال اقرار قانون لهذه الغاية في مجلس النواب معارضة من شريحة كبيرة من النواب، اولا لرفض قسم منهم التمديد بالمبدأ، وثانيا لرفض قسم آخر حصر التشريع لصالح شخص واحد او لمركز واحد، ويلوح البعض بالطعن في مثل هذا القانون. لكن مصدرا نيابيا في “القوات” يؤكد ان لا سبيل للطعن.
ويواجه التوجه للتمديد للعماد عون واللواء عثمان انتقادات من بعض الكتل والنواب، لا سيما المسيحيين الذين يعتقدون ان لا مبرر لصفة العجلة بالنسبة لعثمان، الذي تنتهي خدمته في ايار المقبل وتفصلنا عن هذا الموعد ٦ اشهر. غير ان المؤيدين للاقتراح المذكور يرون ان هناك حاجة البت بهذا الامر من الآن، لاعتبارات امنية وطنية كما عبر اصحاب هذا الاقتراح.
وبالنسبة لاقتراح “اللقاء الديمقراطي”، هناك آراء متباينة حوله، خصوصا انه يقضي بزيادة سن التقاعد لجميع العسكريين والامنيين ولا ينحصر برتب معينة. ويرى معارضوه انه يرتب اعباء مالية اضافية كبيرة واشكالات في المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية، بينما تؤكد مصادر “اللقاء” ان حل شمولي يعزز الافادة من الطاقات في الجيش والقوى الامنية، ولا يترتب عنه عبء مالي كبير.
وبغض النظر عن صحة كل توجه، فان التعاطي مع قضية التمديد لقائد الجيش، حسب مصدر نيابي مطلع، لا يجري من زاوية تقنية او من زاوية المواصفات القيادية لهذا الشخص او ذاك فحسب، بل ان هناك عاملا سياسيا يلعب دوره في التجاذب الحاصل.
ووفقا للمعلومات المتوافرة للمصدر، فان المداولات وعمليات الاخذ والرد حول قضية قيادة الجيش، لم تصل بعد الى اي مخرج. وتتركز الجهود على التوصل الى مخرج او حل من خلال حكومة تصريف الاعمال. لكن هناك صعوبات امام كل طرح، منها على سبيل المثال مسألة توقيع مراسيم التعيينات او كيفية تفادي الطعن باي مخرج للتمديد للعماد عون.
كما ان وزير الدفاع يرفض حتى الآن ان يطرح في مجلس الوزراء الحل او المخرج لقضية قائد الجيش، الذي يعتمد على قانون الدفاع بالتمديد له ستة اشهر، من خلال استدعائه من الاحتياط بعد احالته الى التقاعد.
ويواجه التمديد لعون من دون اقرار التعيينات الاخرى من رئيس اركان وقياديين في المؤسسة العسكرية في مجلس الوزراء، معارضة من شريحة كبيرة من مكونات الحكومة او خارجها.
وهناك ايضا خلاف مستمر حول توقيع مراسيم الحكومة المتعلقة بالتعيينات العسكرية، ما يطيح بفكرة التمديد والتعيينات في آن معا.
ويخلص المصدر الى القول ” من المبكر حسم موضوع التمديد للعماد عون او عدم التمديد له، وهناك وقت لبذل المزيد من الجهود لمعالجة او حل هذا الموضوع ، ولاستنفاذ كل الافكار قبل حسم هذه القضية”.
ويكشف المصدر “ان الجهود والحركة الجارية تتركز على السعي للتوصل الى توافق او تفاهم حول مخرج لهذا الملف او القضية”، لافتا الى انه “لم يتحقق حتى الآن الحد الادنى للحل التفاهمي المنشود”. ويشير الى “ان كتلا عديدة تركز على التفاهم على المخرج او الحل، ومنها كتلة حزب الله النيابية الذي يؤكد على موقف مبدئي وعام، انه مع كل ما يحافظ على المؤسسة العسكرية ودورها”. ويحرص على القول انه سيناقش كل الطروحات ويعطي رأيه في كل طرح داخل الحكومة او في مجلس النواب.
