ما هو المخرج لازمة قيادة الجيش؟ الجواب عن هذا السؤال لم يتبلور حتى الآن، وهناك تردد نيابي واضح يصل الى حد التوجس والتهيب من التعاطي مع هذا الملف في مجلس النواب.
ووفقا لمصدر نيابي مطلع، فان الكرة ما زالت حتى الآن في ملعب حكومة تصريف الاعمال، وهناك ايام معدودة لكي يحسم ميقاتي موقفه تجاه التعامل مع هذا الملف، خصوصا بعد الاتصالات والمشاورات التي اجراها في هذا الخصوص، حتى اثناء وجوده في دبي وبعد عودته الى بيروت.
ويشير المصدر الى ان مشاورات ميقاتي تشمل مسؤولين واطرافا سياسية لبنانية، بالاضافة الى جهات خارجية، لا سيما بعد دعوة الموفد الفرنسي لودريان الصريحة بالتمديد للعماد عون.
وتقول المعلومات ان هذا الموضوع تطرق إليه رئيس حكومة تصريف الاعمال مع السفيرة الاميركية دوروثي شيا امس.
ويكشف المصدر عن اتصالات مكثفة تجري على غير صعيد، لكي يأتي الحل عن طريق الحكومة، وهذا ما فضله ويفضله رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ اللحظة الاولى لطرح هذا الملف.
ولا يستبعد المصدر ان يصار الى حسم هذا الامر في الايام القليلة المقبلة داخل الحكومة، لكنه يستدرك قائلا ” ان عملية الاخذ والرد حول صيغة الحل مستمرة، وعلينا ان ننتظر نتائجها”.
ويكشف المصدر عن الصيغة الاخيرة التي يجري التداول في شأنها، مشيرا الى انها تقضي بتعيين رئيس اركان جديد للجيش، وتأخير تسريح العماد جوزف عون بين ٣ اشهر وستة اشهر.
وفي مثل هذه الحال يتوقع ان يحصل تقديم طعن في مثل هذا القرار المتعلق بقائد الجيش امام مجلس شورى الدولة. وفي حال جدد المجلس رأيه بقبول الطعن، كما كان يتجه في سابقة اخرى في عهد قائد الجيش السابق العماد قهوجي، يتسلم رئيس الاركان الجديد مهام قائد الجيش من دون حصول فراغ في القيادة او حصول احراجات ذات طابع سياسي وطائفي.
وبرأي المصدر النيابي ان هناك محاذير من انتقال الملف المذكور الى المجلس النيابي، خصوصا بوجود اقتراحات قوانين مختلفة ومتباينة حول هذا الموضوع حتى داخل فكرة التمديد. وهذا ما يبعث على الاعتقاد بان مناقشة هذه الاقتراحات لن تكون سهلة بل ستكون معقدة، الامر الذي قد يؤدي الى انفراط نصاب الجلسة التشريعية المرتقبة.
ووفقا للاجواء المتصلة بهذه الاقتراحات يرى المصدر، ان اقتراح “القوات اللبنانية” بحصر التمديد لقائد الجيش لا يحظى بتأييد كاف، وهناك صعوبة في دمج الاقتراحات المطروحة لاقرار صيغة موحدة. ويضيف ان هناك من يريد ربط التمديد لعون بالتمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. وهناك نوع من الموانع التي تواجه هذا الرأي بسبب بُعد فترة انتهاء ولاية عثمان وخلافه مع وزير الداخلية. كذلك هناك من يريد ان يكون رفع سن التقاعد لسنة نافذا على كافة الرتب، كما يقترح الحزب “التقدمي الاشتراكي” وكتلته النيابية، عدا الداعين الى رفع سن التقاعد لسنة لكافة مراكز الفئة الاولى المدنية والعسكرية والأمنية.
وفي حال لم تنجح محاولة ايجاد مخرج لازمة قيادة الجيش عبر الحكومة، ماذا سيحصل في جلسة مجلس النواب المرتقبة؟
تختلف الآراء والتوقعات حول ما ستنتهي اليه الجلسة المذكورة في هذا الشأن. فبرأي مصدر نيابي في “القوات” ان الذهاب الى المجلس للبت بهذا الموضوع هو الامر المرجح، لا سيما ان الاجواء لا تؤشر الى امكانية حسمه في الحكومة، ويؤكد ان بري يتجه الى الدعوة لجلسة تشريعية قبل منتصف كانون الاول الجاري كما وعد واعلن، وان لا مناص من مناقشة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المتعلقة بملف قيادة الجيش.
ويرى المصدر نفسه انه من المستبعد تجاوز هذا البند او تطييره، قائلا ان” لا احد يستطيع ان يبلع هذا الامر. وهناك اكثرية موجودة للتمديد للعماد عون، بغض النظر عن فترة التمديد او اقترانها بالتمديد للواء عثمان، ونحن منفتحون على كل نقاش في هذا الشأن”.
وفي المقابل، يرى مصدر نيابي بارز معارض للتمديد العماد عون ان التشريع من اجل شخص هو غير قانوني، عدا ان هناك اقتراحات قوانين معجلة مكررة عديدة مطروحة متباينة ومختلفة، تمتد من حصر التمديد بقائد الجيش الى التمديد لكافة مراكز الفئة الاولى المدنية والعسكرية والامنية. وباعتقاد المصدر ان النقاش حول هذه الاقتراحات المختلفة امر معقد جدا، وان وزير الدفاع في مثل هذه الحال سيطلب درس كل هذه الاقتراحات المعجلة المكررة للاختلافات بينها، وبالتالي اخذ مهلة لدرسها او تصار اعادتها الى اللجان النيابية.
ولا يرى المصدر ان هناك مخرجا متاحا سوى تعيين قائد جديد للجيش يمكن ان يعمل رئيس الجمهورية الجديد على تعيين غيره، او تولي الضابط الاعلى رتبة مهام قيادة الجيش في حال لم يعين رئيس للاركان. ويؤكد المصدر ان وزير الدفاع لا يستطيع اتخاذ قرار بتأخير تسريح قائد الجيش، لان قانون الدفاع لا ينص ولا يأتي على ذلك. وهناك مادة في القانون تجيز له الابقاء على قائد الجيش بعد انتهاء ولايته، في حالة اعلان مجلس الوزراء حالة الحرب، وهذا الامر غير وارد.
وبرأي مصدر نيابي مستقل ان الفراغ في قيادة الجيش جريمة، وان الجريمة ايضا هي في اخراج هذه القضية ايضا الى العلن والتجاذب الحاصل حولها، ما يساهم في احداث بلبلة حول المؤسسة العسكرية. ويرى المصدر انه من الافضل حل هذه القضية عبر الحكومة عبر فتوى معينة، وان الحكومة ” التي عملت السبعة وذمتها، تستطيع ان تفعل الثمانية وذمتها في هذا الموضوع “.
