سنة على «غزوة عرسال» في حسابات السياسة والسلم الأهلي
للمرة الاولى منذ دخول المؤسسة العسكرية على خطّ الترويج الاعلامي لصورتها في المناسبات الوطنية كعيد الجيش والاستقلال، المدفوع لشركات إعلانية خاصة، تتخلّى عن لون المرقّط الرسمي لتستبدله بمرقّط الاحزاب المتخاصمة.
ثمّة شريحة كبيرة اعترضت في الشكل على إقحام المؤسسة نفسها، ولو شكلا، في «زواريب الألوان» فقط لتقول انها على مسافة واحدة من الجميع تحت شعار ان الجيش سيبقى «القاسم المشترك» و «الجامع المشترك»، فيما المطلوب ان يصبّ التجييش في خانة ما له علاقة حصرا بمكافحة الارهاب من دون التركيز على «حرتقات» الداخل.
فريق آخر اعترض على هذا المنطق ليجزم بأنها أقوى رسالة للقول بأن الجيش سيبقى الحامي الاول للبنانيين، بانتماءاتهم الحزبية والسياسية كافة، والجامع الاقوى بينهم، حتى في ذروة اللحظة التي وُضِع فيها الجيش نفسه بندا خلافيا داخل وخارج السرايا ربطا باستحقاقات التعيينات العسكرية وعلى رأسها قيادة الجيش.
العيد السبعون للجيش ليس مجرّد رقم هذا العام. في سلّة الاشهر المنصرمة أحداث واستحقاقات ومواجهات. عنوانها الاساس شريط توتر ومخططات مشبوهة ضمن مثلث عرسال ـ الشمال ـ العرقوب. مع ملحق مرتبط بتنفيذ الخطط الامنية وضبط الشارع ومحاولة استرجاع العسكريين المخطوفين.
قُصّ شريط الارهاب بنكسة 2 آب، بعد يوم واحد من الاحتفاء الرمزي بعيد الجيش الـ 69. نكسة لم تنته أسبابها وذيولها ونتائجها بعد في دفتر حساب رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» ميشال عون، لكنها بالتأكيد استدعت لاحقا إعلان الاستنفار العام في المؤسسة العسكرية لمنع الارهابيين من تكرار محاولة استسهال الهجوم على مراكز عسكرية والسعي لقضم تدريجي للمناطق الحدودية، فيما معركة القلمون تنذر بتداعيات مباشرة على الداخل اللبناني المأزوم.
وفي ظل تضعضع حكومي من كيفية مقاربة الوضع في عرسال، ببؤره الامنية ونازحيه ومكامن الخطر المحاذية في الجرود، اتّخذ مجلس الوزراء، بضغط واضح من فريق عون الوزاري، قراره في 4 حزيران بتكليف الجيش «إجراء التقييم الأمثل للوضع الميداني واتّخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرته وانتشاره داخل بلدة عرسال»، مؤكّدا «عدم وجود قيود من اي نوع أمام الخطوات التي قد يتّخذها الجيش لتحرير جرود عرسال وإبعاد خطر المسلحين الإرهابيين عنها».
قرار اتّكأت عليه قيادة الجيش للمضي في ما كانت باشرت فيه اصلا عبر وضع الخطط الممكنة، بالاستفادة من دروس عرسال، ومقارنة إمكاناتها العسكرية بحجم معركة قد تفرض فرضا او يترك لها قرار شنّها، وتحديد ميزان الربح والخسارة فيها.
كل ذلك وسط إصرار من القيادة على ان الغطاء الصريح الممنوح من الحكومة محكوم بقاعدة ذهبية مفادها: رفض جرّ الجيش الى معركة غير محسوبة النتائج تحت شعارات تروج لها بعض القوى السياسية تحاكي السياسة أكثر من محاكاتها الوقائع على الارض، مع الاخذ بالاعتبار وجود الرهائن العسكر بيد «النصرة» و «داعش».
عمليا، تُرجِم القرار الحكومي بتثبيت الجيش معادلة مكّنته من السيطرة على الممرات الجغرافية التي تربط عرسال بجرودها ومن بناء خط دفاعي على امتداد العديد من المرتفعات والجرود في البقاع الشمالي، بحيث باتت تحرّكات الارهابيين تحت مراقبة الوحدات والمواقع العسكرية من خلال: إما الردّ على الاعتداءات ومحاولات الاختراق او شنّ عمليات استباقية محدودة ضدّهم.
«ستاتيكو» عرسال الذي رسم في الاشهر الماضية حدّا فاصلا مع مشهد آب 2014 الذي بدا فيه الجيش كمن يجلس في العراء تحت أعين مجموعات «مفترسة»، تزامن مع تمكّن الجيش بعد توافر القرار السياسي اخيرا من حسم المعركة شمالا. لسان حال القيادة في اليرزة لا يزال يتحدّث عن حلم «الامارة الاسلامية» الذي سقط من عرسال الى الشمال وصولا الى البحر.
الضربة الامنية الاستباقية التي وجّهها الجيش لخلية بلدة عاصون ـ الضنية، واعتقاله أحمد سليم الميقاتي قاد الى ما يشبه التمرّد المسلّح الذي شمل مساحات واسعة من طرابلس والشمال وانتهى بعد أيام قليلة بدخول الجيش الاسواق وباب التبانة. بعد سقوط المربعات الامنية انتقل الجيش من العمل العسكري الى العمل الامني عبر مطاردة فلول الارهابيين.
كل ذلك، والجيش اللبناني يستجدي سلاحا لم يأته بعد. السلاح الاميركي بملايين الدولارات الذي وصل الى المؤسسة منذ «غزوة عرسال» كان ضروريا وليس كافيا، أما الثلاثة مليارات السعودية المقرّشة سلاحا فرنسيا فهي بحكم المجمّدة، وفتات المليار المسؤول عن توزيعه الرئيس سعد الحريري لا يترك بصمة في معارك مصيرية وحاسمة كتلك التي يواجهها الجيش اليوم.
الابشع من عدم وفاء الممّول السعودي والبائع الفرنسي بالتزاماته هو استفاقة الجيش، بعد عام واحد من خوضه معارك استنزاف من عرسال والبقاع الى الشمال مرورا بملاحقة الخلايا النائمة واعتقال المطلوبين بتهم إرهابية، على مهمّة فوق العادة: مواكبة نقل نفايات «الطوائف» حماية ايضا للسلم الاهلي كي لا تشكّل ممرّا لبوسطة جديدة!
من منزل تمام سلام الى المكبّات السرية والمفضوحة والمطامر المفترضة، يخصّص اليوم الجيش جزءا من جهوده لمنع تداول الرسائل بواسطة النفايات، ويؤمّن انتقالاً آمناً لـ «زبالة» الحكومات السابقة المتكدّسة على الطرقات الى أماكنها الموقتة.
وبالموازاة يقف الجيش في مواجهة غضب الشارع، بكل تلاوينه، إما مؤازرة وعن بعد، كما حين أقفلت طريق الجية ـ الجنوب، او راسما خطا فاصلا بوجه المتظاهرين، كما فعل مع التحرّك الذي دعا اليه ميشال عون عقب جلسة التاسع من تموزالماضي أمام السرايا الحكومية. في كل ذلك، ثمّة من يشمّ رائحة حسابات سياسية تتداخل بشكل او بآخر مع استحقاق تأجيل التسريح الثاني لقائد الجيش ولرئيس الاركان.
سيبلغ المشهد مداه الاخطر، برأي مراقبين، حين يدعو عون «تياره» مرّة أخرى للنزول الى الشارع تحت عنوان محدّد: رفض التمديد (الذي يندرج ضمن شعار استعادة الحقوق). العونيون لا يستبعدون إطلاقا هذا الاحتمال.
قيادة الجيش من جهتها تحسم خياراتها وثوابتها: السياسيون همّ الطرف المعني بحماية الجيش من تداعيات الاشتباك السياسي حول التعيينات الامنية وعدم زجّه في صراعاتهم. وعندما ينزل الجيش الى الارض لا يكون الا لحماية المواطنين والاملاك العامة والمواقع الرسمية، مع حفظ حق التظاهر واتّخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع الفوضى وحماية مؤسسات الدولة.