من المؤكد ان قرار شورى الدولة قبول الطعن بالتمديد للواء بيار صعب حمل معطيات جديدة في شأن مستقبل قيادة الجيش ويصح القول ان ما بعد قرار مجلس الشورى ليس كما قبله فالأمور اصبحت مختلفة ومفتوحة على سيناريوهات محددة.
في الشكل يعتبر” وقف تنفيذ “قرار اتخذه وزير الدفاع موريس سليم خسارة للوزير مقابل نقطة رابحة لقائد الجيش جوزف عون الذي ربح جولة في المعركة المحتدمة مع وزير الدفاع .
في المضمون يمكن الجزم ان قبول الطعن يصب في خانة التمديد الثاني لقيادة اليرزة الحالية بعد ان أبطل التمديد لصعب مما أفقد الفريق الساعي للإطاحة بقائد الجيش احد الأوراق الأساسية .
وفي حين بدا الحديث عن سيناريوات وحلول حول كيفية التعاطي مع ملف قيادة الجيش كي لا يصيبها الشغور نفسه الذي اصاب الرئاسة الأولى فان الحركة الجارية في الكواليس تؤكد ان موضوع التمديد لقائد الجيش لن يكون سهلا ومرشح لأن يتحول الى مادة خلافية بين القوى السياسية كما جرى في التمديد الأول لحسابات سياسية أولا وشخصية احيانا، ومع ذلك فان من عارض التمديد السابق عالق اليوم في قراره وسط الظروف الأمنية في ظل الحرب من جهة و الخوف المسيحي من خسارة آخر المواقع المارونية في الدولة بعد الرئاسة الأولى مما قد يدفع قوى معينة لتقديم مراجعة ذاتية والتخلي عن معارضة التمديد مما قد يدفع الى الموافقة على التمديد او الذهاب الى جلسة حكومية إذا تأزمت الامور لتعيين قائد جيش جديد ومجلس عسكري في جلسة يشارك فيها وزراء التيار الوطني الحر مما يجعل الاحتمالات تتأرجح بين الخيارين.
تحاذر كل الأطراف الإفصاح عن وجهة نظرها إزاء مستقبل قيادة الجيش لكن مراجعة المواقف الماضية تؤكد بقاء الاصطفافات نفسها فالنائب جبران باسيل يتصدر قائمة المعارضين لكن الدخول في مواجهة برفض التمديد اليوم مسألة فيها وجهة نظر على ضوء الأحداث والمتغيرات السياسية الكبرى، مع ان الرئيس السابق ميشال عون أعطى مؤشرات سلبية قبل أيام في حديثه عن قائد الجيش كما ان الامور وصلت الى نقطة اللاعودة بين وزير الدفاع وقائد الجيش مما يحتم تعيين قيادة عسكرية جديدة.
في التمديد الأول استخدم باسيل كل الوسائل لمنع التمديد لأسباب تتعلق بالعلاقة المأزومة بين ميرنا الشالوحي واليرزة لكن مساعيه اصطدمت بعوائق ورفض قاطع من البطريركية المارونية لأن تؤول القيادة العسكرية الى ضابط من خارج الطائفة المارونية وعلى الأرجح ان الأمور اليوم تسلك الإتجاه نفسه حيث تتخوف بكركي من الشغور وإجراء تعديلات على مستوى القيادة العسكرية لا تتناسب مع المرحلة الراهنة في حين يجب تحصين الجيش وعدم المس بقيادته الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وسبق للراعي ان تحدث في معركة التمديد الأول عن “عيب” إسقاط قائد الجيش في ادق مرحلة من تاريخ لبنان ” وانتقال الصلاحيات لرئاسة الأركان فقيادة الجيش هي آخر المواقع المارونية وليس مسموحا ان يصيبها فراغ الرئاسة الأولى.
النائب وليد جنبلاط من جهته يرفض الدخول في سجال التمديد والتعيين وعلى الأرجح لا يريد ان يحمل تبعات ردود الفعل والمواجهة مع القوى المسيحية وينقل عن محيطه ايضا انه يعارض إنتقال قيادة الجيش الى رئيس الأركان من منطلق رفضه ان يكون شريكا في اقتناص المواقع المسيحية وإخراج المسيحيين من المعادلة الوطنية، كما ان وضع رئيس الأركان المعين من الناحية القانونية ليس صلبا بسبب إعتراض وزير الدفاع على تجاوز صلاحياته، وعلى الخطى نفسها يسير حزب الله اذ يتجنب ان يكون فريقا الى جانب احد في هذا الموضوع فالتمديد الأول اغضب التيار الوطني الحر وهو على الأرجح بغنى عن الدخول في سجال ومواجهة مع أحد لهذا السبب.