عشية الخطة الأمنية للبقاع، تبرز عقدة الأمن أمام الجميع.
ثمة في البلد تجاهل لواقعه.
وجهل متعمد لخصوصياته.
ولبنان، لا أمن فيه من دون قوة أساسية للمؤسسة العسكرية.
ولا قوة تكبح جماح التهور، من دون تسليم لدور الجيش، في قيادة البلاد الى الاستقرار.
ولا استقرار من دون جيش، ومن دون أساسات رديفة، في مقدمتها الأمن العام وامن الدولة.
وقائد الجيش العماد جان قهوجي أثبت جدارته في رعاية المؤسسة العسكرية.
وفي التنسيق بين المؤسسات الأمنية جميعاً لحساب وطن واحد.
وفي ظل دولة منيعة الجانب.
وفي سبيل انحسار الدويلات كافة، على حساب وحدة السلطة.
في عيد مار مارون، كان الخوف على البلد، في غياب رئيس الجمهورية.
والسلطة، في معظمها تريد الشيء، وعكسه في آن.
من المخزي والمخجل، ان يطالب السياسيون، السادة النواب، بالنزول فوراً الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للبلد.
وربما، من المعيب ان نطالب برئيس من دون مناخات تمهد لانتخابه، والى حياة سياسية مستقرة، والى مناعة سياسية، لا الى مجرد وجود رئيس، من دون هذه الشروط مجتمعة.
منذ حقبات كان الرئيس القوي للجمهورية، مشكلة في الجمهورية.
والآن يتغنون في وصف الرؤساء الأقوياء.
يريده بعضهم قوياً بحكمته.
ولا أحد يطلبه قوياً برؤاه والحكم.
وهذا ما يجب أن يدركه العقلاء.
لأن مجرد انتخاب رئيس، لادارة الأزمات، وهي كثيرة في البلاد، هو هرطقة سياسية لا نعمة.
ولبنان، تعب من الهرطقات.
والطريق الى الرئيس القوي، يبدأ باحترام المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها المؤسسات الأمنية.
عظيمة، هذه الصحوة.
صحوة السياسيين، الى التحذير من الفراغ والحذر من استشراء الشغور الرئاسي.
إلاّ أن الصحوة، يجب أن تكتمل بالحذر من اللعب على الألفاظ، والمؤسسات.
سؤال أساسي موجّه الى الدول الكبرى، وفي طليعتها فرنسا، وهي الأم الحنون.
لماذا التأخير بارسال الأسلحة المشتراة للبنان، بالهبة السعودية، حتى نيسان المقبل، ولبنان في معاناة أمنية وأزمات، بسبب تعديات على الجيش، وخطف العسكريين وازدياد أخطار داعش والنصرة.
وهل ثمة ما يبرّر لفرنسا، هذا الروتين الاداري، وهي التي ترسل موفداً فرنسياً الى لبنان والفاتيكان لتسريع الانتخاب الرئاسي؟
الانقاذ السياسي والعسكري يبدأ بانقاذ المؤسسات الأمنية، وفي طليعتها المؤسسة العسكرية.
