ما ان يخرج مخيم «عين الحلوة» من اختبار أمني حتى يدخل في آخر. يبدو المخيم وكأنه يقيم على حافة الهاوية او فوق فوهة بركان، بعدما تمكنت بعض البؤر المسلحة من التحكم به، وفرض مزاجها وأجندتها عليه.
والمفارقة، ان الفصائل الفلسطينية، على اختلافها، لم تنجح حتى الآن في استعادة زمام المبادرة وفك أسر المخيم الذي بات مسرحا منذ فترة طويلة للاغتيالات والفوضى والحروب السرية وتصفية الحسابات.
وامام هذا الواقع، بات ثقاب واحد يهدد باشعال برميل البارود الذي يتدحرج بين الازقة والاحياء الفقيرة، ما لم تسارع الفصائل من خلال القوة الامنية المشتركة الى تحمل مسؤولياتها بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، للجم ظاهرة الفلتان المتمادي.
وإزاء تصاعد موجة الاغتيالات والحوادث الامنية في «عين الحلوة» مؤخرا، عُقد ليلة رأس السنة اجتماع بين مدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، أبلغ خلاله حمود المجتمعين رسالة واضحة قوامها الآتي:
– ضرورة التزام الفصائل بما كان قد تم الاتفاق عليه مسبقا، لجهة تسليم الدولة اللبنانية كل مطلوب وقاتل الى أي جهة انتمى.
– ضبط الامن في داخل المخيم بطريقة حازمة وتفعيل عمل القوة الامنية الفلسطينية المشتركة المولجة بالمحافظة على الاستقرار.
ولاحقا، جرى توقيف شخصين اثنين متهمين باغتيال سامر نجمة ومحمود صالح، تسلمتهما القوة الامنية، فيما كانت الجهود مستمرة لتوقيف قاتل العنصر في «حركة فتح» ابراهيم منصور، على ان يتم تسليم هؤلاء جميعا الى مخابرات الجيش.
وقال مرجع أمني، واسع الاطلاع، لـ«الديار» ان مخيم «عين الحلوة» يعاني من حالة انعدام وزن امنيا، نتيجة تفلت بعض البؤر والمجموعات المسلحة، الامر الذي رفع منسوب التململ والغضب لدى أبناء المخيم.
ويعتبر المرجع ان لفلفة حوادث كثيرة في السابق، من دون محاسبة الفاعلين، أدت الى هذه الفوضى وتكاثر جرائم الاغتيال، لافتا الانتباه الى ان الاسترخاء او التقاعس في ملاحقة المرتكبين شجع على تكرار الاعمال المخلة بالامن، ووّلد حالة من الاستهتار والاستخفاف في اوساط المجموعات التي تعبث باستقرار «عين الحلوة».
ويشير المرجع الى ان التجارب السابقة أظهرت ان الفصائل لم تلتزم بالاتفاق الذي كان قد تم التوصل اليه معها، في شأن وجوب تسليم العابثين بالامن الى مخابرات الجيش، «ويبدو انها لم تكن تملك لا النية ولا الجدية لفعل ذلك، ما يضعها على محك اثبات مصداقيتها امام ابناء المخيم، قبل الدولة اللبنانية».
ويلفت المرجع الامني الانتباه الى ان القوى الفلسطينية في «عين الحلوة»، وفي طليعتها «فتح»، تخضع الآن الى اختبار جديد، على مستوى حماية سكان المخيم والتقيد بالالتزامات المعطاة للجيش، وبالتالي فان سلوك هذه القوى في المرحلة المقبلة هو الذي سيحدد مسار الوضع الميداني وما إذا كان سيتجه نحو التهدئة ام نحو التصعيد.
وينبه المرجع الى ان كل الاحتمالات واردة، والموقف قد يتدهور نحو الأسوأ ما لم يتم تداركه في أسرع وقت ممكن، آملا في ان يشكل الواقع الامني المستجد ضغطا على القيادات الفلسطينية المعنية، لدفعها الى التعاطي مع ملف «عين الحلوة» بالمسؤولية المطلوبة.
وفي سياق متصل، تؤكد مصادر عسكرية لـ«الديار» ان عين الجيش مفتوحة، وهو يواصل تدابيره الاحترازية بمعزل عن الدور المناط بالقوة الفلسطينية المشتركة، لافتة الانتباه الى ان المؤسسة العسكرية مستعدة لتأمين كل الغطاء الضروري للقوة الامنية الفلسطينية، شرط ان تحزم أمرها وتتصرف سريعا، وإلا «فلت الملق»..
وتشدد المصادر على ان الجيش يعرف بالاسماء كل المطلوبين، وعلى الفصائل في «عين الحلوة» ان تتخذ قرارا سياسيا حاسما بالسيطرة على الشارع وضبط الامن، والتجربة الناجحة في مخيم «المية ومية» تٌبين ان هذه المهمة ليست مستحيلة وان شرط نجاحها يكمن في توافر الارادة الحقيقية.
وتكشف المصادر عن ان الجيش يتوقع ان يستلم هذا الاسبوع ورقة أمنية من الفصائل تتضمن خطة بديلة عن الجدار الوقائي الذي توقف العمل فيه حول مخيم عين الحلوة بعد الاعتراضات التي ظهرت عليه.
