خابت آمال موقوفي صور الثمانية عشر (على خلفية إحراق استراحة صور)، على أكثر من صعيد بعدما كانوا موعودين بحصولهم على إخلاءات سبيل. لم تعقد جلسة استجوابهم الثانية التي كانت مقررة في قصر العدل في صيدا أمس، بعد تعذر وصول قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسيل حداد بسبب قطع الطرقات بين بيروت والجنوب. فقرر إرجاء الجلسة إلى الثلاثاء المقبل. تغيب حداد لم يكن العائق الوحيد أمام تمكن لجنة المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الموقوفين، من تقديم طلبات إخلاء سبيلهم بعد مدة توقيف زادت على العشرين يوماً بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، متجاوزة أصول المحاكمات الجزائية. فالمحامون التسعة عشر فوجئوا صباح أمس بأن نقابة المحامين تراجعت عن توكيلهم عن الموقوفين على حساب لجنة المعونة القضائية التي لجأوا إليها للتخفيف عن كاهل ذويهم تكاليف عقد الوكالات المنظّمة لدى الكتاب العدل. وفي حديث إلى «الأخبار»، لفت أحد المحامين، علي عباس، إلى أن نقيب المحامين أندره الشدياق أصدر كتاباً موجهاً إلى حداد يوم الأربعاء يبلغه بأنه «وبناءً على اقتراح لجنة المعونة، انتدب مجموعة من الزملاء لتأمين الدفاع في الدعاوى العالقة لديكم ومتابعتها»، محدداً أسماء المحامين الـ 19. الشدياق نفسه عاد ووجه كتاباً إلى حداد صباح أمس أي بعد 24 ساعة، يعلمه بأنه «تراجع عن قرار انتداب الزملاء ورجع عنه كأنه لم يكن، بعد استطلاع لجنة المعونة ذاتها». وفي خطوة لافتة، أتم النقيب تراجعه بقرار انتداب جديد لثلاثة محامين، من بينهم محام متدرج، لتأدية المهمة ذاتها.
(هيثم الموسوي)
أوساط النقابة أشاعت بداية بأن لجنة المحامين المتطوعين لم تلتزم بأصول تقديم طلب التوكيل على حساب لجنة المعونة. لكن المحامين أبرزوا الكتاب الخطي الذي سجل في النقابة تحت الرقم 778/ 2019 والذي سلّم مباشرة إلى الشدياق الذي وجّه له المحامون شكراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي على سرعة تلبيته لمطلبهم حرصاً على حق الدفاع للموقوفين. فيما برز بيان لأحد المحامين الذي لا يحمل صفة في النقابة، يحمّل المسؤولية عن تراجع النقيب لزملائه الذين «قاموا بالاستعراض واستغلّوا القضية إعلامياً». «الأخبار» اتصلت برئيس اللجنة ونقيب المحامين السابق أنطونيو الهاشم الذي وعد بمعاودة الاتصال بنا، وهو ما لم يحصل. عباس استغرب التناقض الذي حكم أداء النقابة في غضون يومين اثنين، مرجحاً بأن يكون سبب التراجع «ما تمثله أسماء المحامين الناشطين من استفزاز، أو هناك قطبة مخفية لا نعلمها». لكن مصادر أخرى ربطت أداء الشدياق بانتخابات نقيب المحامين التي تعقد يوم الأحد المقبل. «الشدياق جاء إلى النقابة بتوافق سياسي ويخرج منها بعد أيام مقدماً هدية سياسية»، قال أحد المحامين، جاد طعمة. «ما قام به نقيب المحامين وهو صاحب مهنة حرة، يعدّ سابقة خطيرة. فماذا سننتظر من القضاة الذين تعيّنهم السلطة السياسية؟!»، سأل طعمة الذي توعد بأن «الإهانة» التي تعرض لها مع زملائه «لن تمر».
من جهتهم، أعرب عدد من أهالي الموقوفين الذين اعتصموا أمام قصر العدل، بالتزامن مع موعد الجلسة، عن رفضهم توكيل المحامين الثلاثة الذين كلفهم الشدياق. «واحدة منهم محسوبة على حركة أمل التي يعتبرها البعض خصماً في القضية ويتهمها بالضغط على القضاء ضد الموقوفين»، قالت والدة أحد الموقوفين. طعمة قال إن لجنة المتطوعين «سوف تنظّم وكالات توكيل أصولية لدى الكتاب العدل لتتمكن من الحضور مع الموقوفين في الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء».
لم تكن سابقة الشدياق أسوأ ما حصل لموقوفي «الرست». تعذر حضور حداد لعقد جلسة الاستجواب الثانية لم تمنعه من إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقهم، علماً بأنه في الجلسة الأولى «لم يستجوبهم، إنما اقتصرت مجرياتها على استجلاء حداد لهوياتهم وعلى طلب الموقوفين استمهاله لتوكيل محامين» قال طعمة. الأخير أكد أن «استجلاء الهوية لا يعدّ استجواباً ولا يحق بالتالي لحداد إصدار مذكرات توقيف بحقهم».