يظهر بوضوح أن المرحلة المقبلة ستطغى على الملفات الداخلية، وتحديداً الإنتخابات النيابية، إلى ما يمكن أن يحصل على صعيد إجراء بعض التعديلات على قانون الإنتخاب العتيد. ولهذه الغاية، يلاحظ غياب أي كلام عن هذا القانون أو التعديلات، وصولاً إلى غياب الحماس الإنتخابي لدى الأحزاب والزعامات السياسية، على اعتبار، ووفق معلومات، أن بعض الزعامات لديهم معلومات عن حصول تطوّرات دراماتيكية على المستويين السياسي والأمني في المنطقة، وعلى الحدود اللبنانية ـ السورية، والمفاجآت باتت واردة، في هذا الإطار، في أي توقيت من خلال أجواء تؤكد بأن الراعي الأميركي لبعض القوى السياسية الإقليمية سلم الورقة السورية للروس في قمة هامبورغ، وقد يكون من الطبيعي أن لذلك مفاعيل سرية من خلال تقاسم النفوذ في المنطقة، وتحديداً على الصعيد الإقتصادي، وبالتالي، قد يُستغلّ هذا الوقت الضائع بين موسكو وواشنطن للتصعيد في سوريا، وقيام البعض بعمليات خاطفة، وأغلب الظنّ أنها قد تكون من الأراضي اللبنانية على الحدود مع سوريا، في ظل الإرباك الحاصل على خط الأزمة الخليجية ومواكبة تحرير الموصل.
أما عن انعكاس هذه التطوّرات على الساحة الداخلية، فتقول أوساط سياسية متابعة، أن لبنان قد يكون من أكثر دول المنطقة تأثّراً بأي حرب قد تُشنّ انطلاقاً من أراضيه، أو أي تدخّلات من أي جهة كانت، باعتبار أن المعارك المرتقبة، كما يقال، في جرود عرسال ستأخذ المنحى المذهبي، وستولّد انقسامات بين الأطراف اللبنانية، امتداداً إلى المنطقة والخليج. وعليه علم أن هنالك تطمينات غير كافية ودون ضمانات تلقّاها مرجع رئاسي من مسؤول روسي كبير عبر أحد الأصدقاء المشتركين، بما معناه، أن موسكو ابلغت بعض الجهات في لبنان بالتروّي وعدم القيام بأي عملية عسكرية كبيرة في هذه المرحلة، لا سيما وأن كلاً من واشنطن وموسكو يسعيان للتوصّل إلى حلّ للأزمة السورية، وقد نجحا حتى الآن في بعض النقاط، وإن كان الأمر يحتاج إلى وقت طويل، وبالتالي، فإن هذه الحرب لن تتوقّف بـ«كبسة زرّ».
لذلك، يقول أحد المطّلعين على هذه التطمينات، أن القراءة الأولية للموقف الروسي يعني أن هناك تمنيات وليس هناك اي ضغوطات حاسمة قد تدفع بالبعض إلى التراجع أو الإنصياع للموقف الروسي، بل على العكس من ذلك، فإن آخرين ممن تربطهم علاقات جيدة مع روسيا، يعتقدون، ومن خلال ما قاله مسؤول روسي في مجلس خاص، بأن موسكو داعمة بقوة لكل الأطراف التي تقاتل الإرهابيين، ولا تتدخّل في هذا الشأن إطلاقاً، وإن مشاركتها العسكرية في سوريا، جاءت على خلفية ضرب الإرهاب.
وبالتالي، فإن التطوّرات المرتقبة، ستدفع بالكثير من الملفات الداخلية، والتي هي مواضيع خلافية أو استحقاقية، إلى ما يشبه النسيان أمام ما هو قادم من أحداث إلى المنطقة، كما أن ما يهمّ المسؤولين من العهد إلى الحكومة، وإزاء هذه الأجواء الضبابية، لا بل الداكنة، إنما يكمن في تحصين الساحة الداخلية، والإبقاء على تواصل دائم مع عواصم القرار، خصوصاً أن أكثر من سفير غربي يؤكد على أن المجتمع الدولي، لا يزال داعماً لاستقرار لبنان، وهذا القرار ساري المفعول، وكل الأطراف الإقليمية تدرك ذلك تمام الإدراك، كما أن هذا الدعم ينسحب على الجيش اللبناني، الذي يستمر تسليحه من قبل هذه العواصم، حتى أن هناك حديث عن دعم إضافي سيتم الإعلان عنه بعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن. وهناك معلومات أخرى تسير إلى إمكانية قيام وفد عسكري لبناني بزيارة العاصمة الأميركية قريباً، وعلى الرغم من إحاطة المجتمع الدولي بالإستقرار اللبناني، فإن المخاوف تبقى قائمة في ظل الأجواء الإنقسامية داخل الحكومة وخارجها، بالإضافة إلى تفشّي الخلايا الإرهابية النائمة.