هناك مَن يُمسك اليوم بسيفِ تحديد المسؤوليات في مجريات أحداث 2 آب 2014 وما بعدها. وهناك في المقابل مَن يخاف على رأسه من هذا السيف. حتى الأمس كانت الصورةُ مختلفة: الطرفُ الأول لم يكن يوماً متحمِّساً لأيّ تحديدٍ للمسؤوليات في ملفاتٍ من هذا النوع، والتجاربُ كثيرة، فيما الثاني كان يتحمَّس. إنها علامة واضحة: الطرفُ الأوّل أحكَمَ قبضتَه على السلطة والثاني خسر السلطة. الأوّل على ثقة في أنه سيستخدم ورقة المسؤوليات سلاحاً سياسياً فعّالاً، والثاني يشعر بأنه سيكون الضحيّة.
لا يكمن الإشكال في تحقيق يُجريه الجيش. فالمؤسسة العسكرية تحكمها ضوابط المهنية والتراتبية والشرف العسكري. وكل الوقائع والمسؤوليات محدَّدة فيها بدقّة، وموثَّقة في السجلّات بما لا يقبل أيّ جدل. الإشكال في السياسة، ويتعلّق بتحديد المسؤوليات السياسية.
يقول البعض: لا يمكن اجتزاءُ حدَث معيَّن، في مرحلة معيَّنة، عن سياقه السياسي والعسكري المتكامل. ولا يمكن أن يتوقف تحديد المسؤوليات عند مستوى معيَّن، استنساباً.
ولذلك، هناك ضرورة لتفصيل ما أمكن من وقائع وتعقيدات لا في ملف خطف العسكريين واستشهادهم، بل، قبل ذلك، في الحيثيات التي أوصلت «داعش» و«النصرة» إلى لبنان وسمحت لهما باحتلال عرسال والتحكّم بالجرود حتى حدود رأس بعلبك والقاع.
سارع إعلام «حزب الله» إلى استباق الكشف عن استشهاد العسكريين، بإطلاق سيناريو يحمِّل الرئيس تمام سلام جزءاً من المسؤولية. وقال إنه هو الذي طلب من الجيش وقف عمليته ضد «داعش» في عرسال، بعد خطف العسكريين. ويردّ سلام بالدعوة إلى فتح المحاضر وكشف الحقائق.
في الموازاة، يحمِّل الطرفُ نفسُه وزيرَ الداخلية نهاد المشنوق مسؤولية عن قيام «داعش» بتصفية العسكريين، بالقول إنه أساء التقدير في ملف الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية.
وهو ينقل عن المشنوق قوله: «قتلوهم وسنعلّق صورهم كشهداء». ولم تتراجع النقمة على المشنوق على رغم إعلانه أنّ التحقيقات المبدئية أفادت أنّ «داعش» صفّت العسكريين بعد عام من عملية سجن رومية.
ولكن، في السياقين السياسي والعسكري، هل مَن يجرؤ اليوم على قول الأشياء كما هي، بحيث تتحدّد المسؤوليات بعدالة وموضوعيّة ودقّة؟ فالمسارُ الذي سلكه ملف «داعش» في لبنان، منذ اليوم الأول، يجب أن يكون موضع مقاضاة وتحديد مسؤوليات:
1 – مَن المسؤول عن إبقاء الحدود اللبنانية – السورية فالتة أمام النازحين والإرهابيين والمسلحين والمهربين منذ بداية الحرب السورية، فيما كان الجيش قادراً على ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية بقواه الذاتية، كما بالتنسيق مع «اليونيفيل»، علماً أنّ القرار 1701 يتيح هذا الخيار بمجرد أن يطلبه لبنان.
وتحت سيطرة الجيش و»اليونيفيل»، ربما أمكن لعناصر من «داعش» و»النصرة» أن تتسلّل إلى مناطق حدودية. ولكن، لن يكون في إمكان التنظيمين الإرهابيين أن يسيطرا على عرسال والجرود وأن يقوما بخطف العسكريين وتصفيتهم.
لذلك، هناك مَن يعتقد أنّ «حزب الله» لم يقف بقوة في بعض المراحل ضد تدفّق النازحين، ومعهم الإرهابيون، لضرورات تكتيّة معيَّنة.
2 – لا يجرؤ البعض على الاعتراف بأنّ بعض الشرائح اللبنانية، الخائفة من سلاح «حزب الله» كان لها دور سلبي أيضاً في ملف عرسال. ففي تلك المرحلة، وفي ذروة الاجتياحات والحروب ذات الخلفيات المذهبية التي كان يشارك فيها «الحزب» في الداخل السوري، نشأ انطباعٌ في لبنان بأنّ عرسال مرشَّحة لاجتياح عسكري ينفّذه «الحزب»، لإنهاء وضعها كجزيرة سنّية في البحر الشيعي.
هذا الخوف استغلته «داعش» و»النصرة» لاستلاب قرار أبناء عرسال في بعض الفترات، وقد باتوا عددياً أقل من الثلث في بلدتهم (40 ألفاً مقابل 80 ألف نازح سوري).
وفيما راهن «المستقبل» وسائر قوى 14 آذار على الجيش، وجدت شرائح، ولو قليلة، داخل الطائفة السنّية أن لا بأس بدور «استثنائي وضروري وموقّت» لقوى سنّية سورية معارِضة في عرسال. فربما يؤدّي ذلك إلى توازن رعب مذهبي.. إلى أن يتمكّن الجيش من القيام بدوره كاملاً.
وفي السياق إياه، زارت قوى 14 آذار عرسال لتأكيد خلوِّها من الإرهابيين. ولم يكن ذلك صحيحاً، بل جاء ردّاً سياسياً على تصريح لوزير الدفاع فايز غصن يؤكد وجود إرهابيين هناك. وكان «المستقبل» يخشى أن يكون التصريح إشارةً أو مبرّراً لهجوم يشنّه «حزب الله» على البلدة لاحتلالها.
3 – لتبيان الحقائق، يبدو ضرورياً التذكير بسؤال: مَن هي «داعش»؟ مَن كان وراء ولادتها ونموّها السريع، ولماذا يتمّ اليوم إنهاء دورها في لبنان وسوريا والعراق وسواه؟ وما خلفيات الصفقات التي تتمّ بينها وبين القوى المصنّفة حليفة للنظام السوري والمحور الإيراني. ومن سمح بخروج قتلة العسكريين ولماذا؟
فإذا اتّضح مَن هي الجهات الراعية لـ«داعش» أصبح سهلاً إدراك الخلفيات التي تدفعها إلى خوض المعارك في أيّ مكان من دول الشرق الأوسط، وتالياً تحديد المسؤوليات بدقة عن أفعالها.
إذاً، لا بدّ من «عرسال ليكس» تنشر الحقائق عارية وكاملة، لا مجتزَأة، مع حيثياتها وظروفها وملابساتها. وعندئذٍ، تتّضح الحقائق في الملفات كافة. فهل يجرؤ المعنيّون على خيار كشف الحقائق مهما كانت صعبة؟
والأرجح أنّ الجميع سيجد نفسه محشوراً في عرسال، بين إهمالٍ وخطأٍ وخطيئة. وقد تبدو الحقائق موجعة. ولذلك، تبقى الحقائق نائمة، بل يمكن أن تجري تصفيتها لئلّا تتسبّب بأوجاع الرأس. لكنّ اللجوء إلى الاجتزاء والاستنساب والخبث سيؤسس لكارثة جديدة.
