يقوم رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان بزيارة الرئيس نبيه بري في عين التينة وهذه الزيارة هي الاولى لارسلان لعين التينة منذ الانتخابات النيابية.
والتباين بينهما على خلفية دعم الرئيس بري للنائب جنبلاط. وحسب المعلومات فان هذه الزيارة قد تؤدي الى خرق في المأزق القائم في ظل ما يقوم به الرئيس بري من جهود لحلحلة ملف قبرشمون، والرئيس بري قادر على الوصول لحل توافقي يرضي كل الاطراف على طريقة لا غالب ولا مغلوب، لصالح البلد، كما ان جهود الرئيس بري تحظى بدعم من الرئيس الحريري وحزب الله في الاصرار على استمرار الحكومة وانطلاق عملها بعد اقرار الموازنة في ظل العقبات التي تشهدها البلاد. فهل يدعو الرئيس الحريري الى جلسة لمجلس الوزراء بعد اللقاء في ظل دعوة الرئيس بري لفصل اجتماع مجلس الوزراء عن حادث قبرشمون. وفي المعلومات ان الرئيس بري اذا نجح باقناع ارسلان من المتوقع ان تعقد مصالحة في قصر بعبدا بحضور الرؤساء الثلاثة وجنبلاط وارسلان وربما الوزير جبران باسيل وهذا الامر لم يتأكد ويبقى في اطار التسريبات الاعلامية، لكن مصادر متابعة اشارت الى انه مجرد زيارة النائب ارسلان الى الرئيس بري فانه يمكن القول ان ابواب الحل قد فتحت، وربما يلتقي بري رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في الـ24 ساعة المقبلة.
وكان الوزير السابق وئام وهاب زار الرئيس بري امس الاول، ثم التقى امس ارسلان في خلده وتم التأكيد على المجلس العدلي والاقتصاص من الفاعلين.
بري
الى ذلك اكد الرئيس نبيه بري امام زواره مساء امس على ضرورة اجتماع مجلس الوزراء خلال اسبوع رداً على سؤال الى متى الانتظار؟ وقال: لقد تعطل مجلس الوزراء 3 اسابيع، فماذا حصل؟ انا تحركت ولن اتوقف عن الحركة في حادث قبر شمون لكن هناك امور ضرورية جداً من الواجب على مجلس الوزراء بحثها والبت بها بالسرعة اللازمة، مثل الموضوع الفلسطيني الخطير للغاية والتعيينات وموضوع سيدر بعد اقرار الموازنة، فاقرار الموازنة قاعدة انطلاق لكن يجب ان تستكمل بالخطوات اللازمة هذا عدا عن الحاجة للبدء بموازنة عام 2020 كي تصل الى المجلس النيابي في الموعد الدستوري المحدد.
ورداً على سؤال قال: لقد انجزها وزير المال ويفترض ان يباشر مجلس الوزراء بمناقشتها في اقرب وقت وحول موضوع قبرشمون قال: تذكرون منذ اللحظة الاولى اكدت على ثلاثية الحل السياسي والامني والقضائي واقول ان المصالحة ضرورية للغاية ويجب العمل من اجلها. ورداً على سؤال قال: ان موضوع الاحالة الى المحكمة العسكرية امر طبيعي لكن ذلك لا يرتبط بموضوع المجلس العدلي، فموضوع المجلس العدلي يعود الى مجلس الوزراء واذا لم يكن هناك اتفاق حول المعالجة، فما المانع في ان ينعقد مجلس الوزراء ويترك هذا الموضوع الى حين التوافق، لا شيء يمنع دون ذلك.
