ما دامت معادلة الواحد زائدا واحدا يساوي اثنين قائمة، فستبقى معادلة النسبية لألبيرت أينشتاين الأساس في بنية الرياضيات والعلوم، ولربما المادة 24 من الدستور هي المادة الوحيدة المفصلة على أساس النسبية، وهي بالتالي لا تحتمل التأويل ولا تحتاج إلى التفسير، وبالتأكيد لا تحتاج إلا إلى التطبيق الصحيح. فالتطرق إلى هذه المادة من باب التفسير، سيدخلنا في متاهة تأمين نصاب الثلثين لتعديل الدستور أو يوصلنا إلى تفسيرات على شكل قوانين، وفي الحالتين سنغلق الباب بشكل نهائي على إمكان تطبيق هذه المادة بشكلها الصحيح.
من الضروري التأكيد أن تطبيق هذه المادة لا يحتاج إلى تعديل الدستور، بل إلى قانون انتخابات يطبق المناصفة ويوزع المقاعد النيابية بحسب الدستور واتفاق الطائف. كذلك، إعادة التأكيد أن المناصفة مع النسبية داخل كل فئة، بحسب المادة المعنية أعلاه، يستحيل تطبيقها إلا بمعادلة حسابية واحدة لا غير، تعتمد على قاعدة العدد 6 مكررا وبالتحديد العدد 18 مكررا، وبغير ذلك نقع بحساب كسر الأرقام، أي بكسر المقاعد النيابية كما هي حال كل المجالس النيابية ما بعد الطائف (راجع مقال الكاتب بتاريخ 28/1/2014 في «السفير»).
لا يجوز الاستخفاف بعقول الناس، فالكسر في توزيع المقاعد الـ 128 للمجلس النيابي الحالي يؤثر في احتساب نصاب الثلثين الذي يساوي أكثر من ضعف الثلث، وهذا خلل لأبسط القواعد الحسابية، وهذا ينطبق على مجالس أخرى في الدولة اللبنانية، كالمجلس الدستوري (10 مقاعد) على سبيل المثال لا الحصر. كذلك يؤدي هذا الكسر في اعتماد العدد 128 للمقاعد إلى استحداث خلل في توزيع المقاعد بين الطوائف في كل نصف بحسب النسب والتناسب.
المطلوب تطبيق المادة 24 من الدستور وليس تفسيرها أو تعديلها أو المساس بالدستور، وتأمين ذلك ممكن من ضمن أي قانون انتخابي معتمد، كما هي حال أي تعديل في الدوائر الانتخابية أو استحداث أي نظام انتخابي نسبي. فالتطبيق الصحيح للمادة 24 من الدستور، يعيد التوازن للمذاهب من ضمن المناصفة، فيمنع إمكان الاستئثار بالسلطة، ما يحصن الاستقرار الداخلي كحاجة ماسة في فترة التغيير والتخبط التي تعصف بالمنطقة، ويؤمن التطبيق الصحيح للميثاق الوطني ولاتفاق الطائف كخطوة أساسية في اتجاه إلغاء الطائفية السياسية.