وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الرسمية لعقد الجلسة التشريعية قبل ظهر الثلثاء في الرابع والعشرين من أيلول الحالي، بعدما كان ترأس إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب جرى خلاله التوافق على جدول أعمال الجلسة المؤلف من 19 مشروعاً واقتراح قانون.
وزّعت دوائر مجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية الذي يتضمن، إضافة إلى تلاوة كتاب وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن حول نتائج الانتخابات النيابية الفرعية في الدائرة الصغرى في صور، والتي جرى حولها النقاش بشأن إعلان الفوز بالتزكية للمرشح حسن عز الدين، عشرة مشاريع قوانين غالبيتها إتفاقيات وإجازات للحكومة وإبرام إتفاقيات قروض مع عدد من الصناديق العربية والدولية، ما خلا المشروع الأول على جدول الأعمال المتعلق بفتح اعتماد إضافي في الموازنة لاستكمال وتنفيذ بعض المشاريع.
ويتضمن الجدول أيضاً إقتراحين عاديين يعتبر الأهم منهما هو المتعلق بالإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة BOT.
ومن العناوين الجدلية في جدول الجلسة ما ورد ضمن الإقتراحات المعجلة المكررة السبعة، وهو الإقتراح رقم 16 على الجدول والمقدم من نواب تكتل “لبنان القوي” وفي مقدمهم رئيس التكتل وزير الخارجية جبران باسيل والذي يرمي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون موازنة العام 2019، والمتعلقة بحق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية بإلحاقهم في الإدارات التي تقدموا إليها.
وكان سبق وأثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً بين القوى السياسية المختلفة الممثلة في الحكومة وفي مجلس النواب والذي على أساسه وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة إلى مجلس النواب حول تفسير المادة 95 من الدستور والتي حدد الرئيس بري موعداً لمناقشتها في 17 تشرين الأول المقبل.
وعلمت “نداء الوطن” من مصادر نيابية أن مصير هذا الإقتراح سيكون كما غيره من الاقتراحات المعجلة المكررة، فإما سيسقط بالتصويت على صفة الاستعجال وبالتالي يتحول إلى اقتراح عادي تسري عليه إجراءات الإحالة إلى اللجان المختصة لدرسه، أو قد يُطلب تأجيل البحث به بانتظار جلسة تفسير المادة 95 من الدستور عطفاً على رسالة رئيس الجمهورية لمجلس النواب.
وتستند المصادر إلى مواقف الكتل الأساسية الكبرى في المجلس وحتى النواب المستقلين والكتل الصغيرة التي تقف جميعها مع حق هؤلاء الناجحين بمباريات مجلس الخدمة بتعيينهم في مراكزهم.
وترى أنه لا يجوز إسقاط حقوق 935 متبارياً فائزاً، نجحوا بكفاءاتهم ودون منة من أحد كما أنه لا يمكن للأكثرية النيابية التي صوتت مع هذا الحق أن تتراجع عنه الآن، وخصوصاً نواب “حركة أمل” و”حزب الله” و”الحزب التقدمي الإشتراكي” و”تيار المستقبل”، والنواب المستقلين كالنائبة بولا يعقوبيان التي تعتبر الإقتراح من باب “العراضات الشعبوية”.
الأربعاء “أدسم” من الثلثاء
وتقول مصادر نيابية في هيئة مكتب مجلس النواب لـ”نداء الوطن” إن جلسة الثلثاء ستكون عادية وليس فيها مشاريع واقتراحات جدلية وبالتالي لن تأخذ وقتاً طويلاً، خصوصاً وأن اقتراحات المعجل المكرر في غالبيتها إن لم تكن جميعها تسقط بالتصويت على صفة العجلة ومشاريع الإتفاقيات تمر سريعاً”.
وتتحدث المصادر نفسها عن أن “الأهم هو ما بعد جلسة الثلثاء في 24 الجاري وتحديداً يوم الأربعاء في 25 أيلول حيث تلتئم اللجان النيابية المشتركة وعلى جدول أعمالها، إقتراح قانون الانتخابات النيابية المقدم من كتلة “التنمية والتحرير” برئاسة الرئيس بري والقائم على اعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية”.
وتتوقع المصادر أن “تكون هذه الجلسة أهم وأدسم من جلسة تشريع الثلثاء نظراً لأهمية قانون الإنتخاب وما يُثيره من نقاش يبدأ من السياسة ولا ينتهي عند الطائفية والمذهبية والحزبية وحصص كل طرف أو فريق”.
وللتذكير فإن هذا الإقتراح تم عرضه على كل الكتل النيابية والقوى السياسية المتمثلة في البرلمان والحكومة، ومنها من أعطى أجوبة ورأياً فيه مؤيداً أو معترضاً ومنها من لم يقدم رأياً بعد، علماً بأن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي كان قد أعلن في وقت سابق أنه بدأ جولة مشاورات حول هذا الإقتراح مع القوى السياسية.
في الخلاصة، فإن بداية مناقشة قانون الإنتخابات الآن سيفتح البلاد على الكثير من الأفكار والآراء وربما يفتحها على استحقاقات العام 2022 التي تبدأ مع الانتخابات البلدية والإختيارية وكذلك الانتخابات النيابية… وتنتهي مع انتخابات رئاسة الجمهورية.