من حقيبة النهار الديبلوماسية

مسؤول دولي معني بالملف السوري شدد في جلسة خاصة في باريس على “ان الرئيس بشار الأسد هو الخاسر الأكبر، اضافة الى السوريين انفسهم طبعاً، من انفجار مشكلة اللاجئين الهاربين من جحيم بلدهم وتحولها أزمة عالمية تربك خصوصاً الدول الأوروبية والغربية وتهدد بعواقب ومضاعفات أمنية واستراتيجية وسياسية وانسانية واجتماعية، للمرة الاولى على هذا النطاق الواسع منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد النظام”.

وركّز المسؤول على الأمور الأساسية الآتية التي تعكس حقيقة موقف الدول الغربية والعربية والاقليمية المؤثرة من التطورات المأسوية لأزمة اللاجئين:

اولاً: تفضح هذه الأزمة فشل نظام الأسد في ادارة شؤون بلده، اذ ان الغالبية الكبيرة من اللاجئين هم سوريون، كما تفضح فشل النظام في التعامل مع شعبه ومع الارهابيين وفظاعة الاوضاع في سوريا، وتسلط الأضواء بقوة على المسؤولية الأساسية الكبرى التي يتحملها النظام في هذا المجال. فنظام الأسد هو المسؤول الحقيقي الاول عن تفجير سوريا وتفككها دولة ومجتمعاً وشعباً لأنه خاض حرباً شرسة استخدم فيها كل أنواع الأسلحة ومنها البراميل المتفجرة، ضد شعبه المحتج، ورفض الاعتراف بوجود مطالب مشروعة لهذا الشعب وتعامل مع المعارضين على اساس انهم ارهابيون واعطى الاولوية لمحاولة البقاء في السلطة من غير جدوى. وفشل النظام مع حلفائه في القضاء على الثورة الشعبية او في احتوائها وأفلتت سوريا من قبضته وألحقت حربه الكوارث والدمار والخراب الهائلين بالبلد وحولت اكثر من 12 مليون سوري لاجئين ومشردين في الداخل والخارج فباتت الأزمة السورية اكبر مأساة انسانية في العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ثانياً: الأسد هو المسؤول الاول عن انتشار الارهاب ونموه في سوريا، ليس فقط لأن حربه احدثت فوضى واسعة يستغلها الارهابيون، بل لأن معلومات الاميركيين والغربيين والبريطانيين تفيد أن النظام متواطئ مع “داعش” ويسهل نشاطاته واعماله ويشارك في تمويله من طريق شراء نفطه. واستناداً الى هذه المعلومات الموثقة فان 80 في المئة من العمليات العسكرية التي ينفذها النظام تستهدف قوى المعارضة السورية و20 في المئة منها فقط تستهدف “داعش” والعدد الأكبر من القتلى والمصابين والمشردين هم ضحايا اعمال النظام وعشرة في المئة منهم فقط هم ضحايا اعمال “داعش”.

ثالثاً: ليس ممكناً وواقعياً عزل مشكلة اللاجئين عن المأساة السورية ككل. والحل الحقيقي الجدي لهذه المأساة ليس عسكرياً – امنياً وليس انسانياً بل يجب ان يكون حلاً سياسياً شاملاً للمشكلة السورية بجوانبها المتعددة. وقد تبدو الضربات العسكرية لمواقع “داعش” أكثر سهولة من ايجاد حل سياسي حقيقي للمشكلة السورية البالغة التعقيد لكنها لن تحقق وحدها الأهداف المرجوة منها ولن توقف الحرب أو تدفق اللاجئين.

رابعاً: لن يستطيع نظام الأسد استغلال مأساة اللاجئين لمصلحته لأن الدول الغربية والاقليمية المؤثرة ترفض أي نوع من التنسيق والتعاون معه في هذا المجال لأنها تدرك ماذا فعل ويفعل ببلده وشعبه، كما انها ترفض أي نوع من التنسيق معه في الحرب ضد “داعش” والارهاب.

خامساً: ليس ممكناً أو واقعياً انجاز هدنة أمنية أو

تطبيق وقف لإطلاق النار من غير انجاز حل سياسي حقيقي شامل للأزمة. وهذا الحل يتطلب رحيل الأسد والمرتبطين به عن السلطة وقيام نظام جديد تعددي يحقق المطالب والتطلعات المشروعة للشعب السوري بكل مكوناته،

وهذا ليس ترفاً بل امر ضروري وحيوي من أجل وقف الحرب. واذا كانت روسيا وايران ترفضان حتى الآن هذه الصيغة فانهما عاجزتان في المقابل عن انجاز حل سياسي شامل من غير التعاون مع اميركا والدول الحليفة لها التي تتمسك بضرورة انهاء حكم الأسد. والدعم العسكري الروسي

والايراني الكبير لهذا النظام لن ينقذه بل انه يلحق

المزيد من الكوارث والضحايا ويزيد اعداد اللاجئين والمشردين.

ورأى المسؤول الدولي “انه ليس ممكناً وواقعياً انجاز الحل السياسي الشامل للأزمة السورية بسرعة وعلى هذا الاساس فمن الافضل اعطاء الأولوية لإنشاء منطقة امنية واسعة في سوريا على الحدود مع تركيا تحميها الطائرات والمدفعية الاميركية والتركية وتحد من هجرة السوريين الى الخارج وتكون مقراً لقوى المعارضة السورية ولأعداد كبيرة من اللاجئين وتشكل عامل ضغط على النظام وحلفائه من أجل الإسراع في الاتفاق دولياً واقليمياً على الحل السياسي للأزمة.

وهذا الاقتراح قيد الدرس في عواصم الدول الغربية والاقليمية المؤثرة”.