فجأةً، ومن دون سابق إنذار، انتشر سؤال كالنار في الهشيم، وهو: هل ستعود الاغتيالات؟ سؤال ساذج من أُناس سُذَّج، وكأن طارحيه لا يعيشون في لبنان، وجوابه بسيط: وهل غابت الاغتيالات لتعود؟
منذ ما بعد انفجار المرفأ في 4 آب 2020، وحتى قبله بقليل، وقعت أكثر من حادثة اغتيال:
*اغتيال الكاتب والمفكِّر لقمان سليم بعد خطفه واختفائه في الجنوب، ثم العثور عليه مقتولًا.
*اغتيال المصوِّر جو بجاني في الكحالة، بعد دقائق من خروجه من منزله وركوبه سيارته المركونة امام المنزل.
*مقتل العقيد المتقاعد في مديرية الجمارك منير أبو رجيلي في ظروف غامضة في بلدة قرطبا.
*مقتل مدير الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال لمجموعة بنك “بيبلوس”، أنطوان داغر.
الاغتيالات الاربعة الآنفة الذِكر، يجمع بينها غموضها ووصول التحقيق فيها إلى حائط مسدود، اقله حتى الآن، كما يجمع بينها ان لا جريمة منها ارتكِبَت بدافع السرقة. ويُفرِّق بينها ان كل جريمة ارتُكِبَت بوسيلة معينة مختلفة عن الأخرى.
فاغتيال لقمان سليم تمَّ بعد خطفه إثر خروجه من منزل احد اصدقائه في الجنوب عائداً إلى منزله في الضاحية الجنوبية، وإلى اليوم لا وجود لورقة واحدة في ملف التحقيق.
اغتيال المصور جو بجاني امام منزله في الكحالة، تمَّ بإطلاق النار عليه في سيارته، وفي المعلومات التي حصلت عليها “نداء الوطن” أنه لم يُعرَف ما إذا كان الجناة استخدموا مسدسات مزودة كواتم للصوت، بعدما ترددت هذه ” التسريبة” بعيد عملية الاغتيال، كما ترددت تسريبة انه كان على المرفأ عند انفجار العنبر رقم 12، علماً أنه، لحظة الإنفجار كان مع والده الذي يتلقى علاجاً من مرضٍ مستعصٍ في مستشفى اوتيل ديو، كما سُرِّب ان الجناة سرقوا هاتفه ليتبيَّن أنهم ألقوه قرب المنزل وقبل العثور عليه. كما “سُرِّبَت” معلومات ان الجناة توجهوا إلى القماطية لأن موجة هاتف المغدور جو مرَّت من خلال عمود إرسالٍ للشبكة الخليوية في القماطية، لكن العثور على الهاتف قرب المنزل نسف كل رواية ان الهاتف بلغ القماطية.
وحتى اليوم لم يُظهِر التحقيق اي معطى جديد.
في مقتل العقيد المتقاعد في مديرية الجمارك منير ابو رجيلي بواسطة عصا خشبية غليظة، في منزله في قرطبا، لم يتوصل التحقيق إلى شيء حتى الآن، لكن سرقة جهازَي تلفزيون، جعلت التحقيق يسير في اتجاه السرقة، علماً ان خزنةً في المنزل تحوي على اموال واسلحة حربية خفيفة، لم تُمَس، فإذا كان داعي الجريمة هو السرقة، فهل يُسرَق جهازَا تلفزيون وتُترَك الخزنة التي فيها أموال وأسلحة حربية؟ وهل سرقة جهازَي التلفزيون هي من باب التضليل؟
في قضية مقتل أنطوان داغر الذي كان مدير الأخلاقيات في بنك بيبلوس وقبل ذلك مدير مخاطر الاحتيال في البنك، فإن عملية الإغتيال تمت، ووفق المعلومات، بواسطة سكين عادي يمكن طيّه، ولم يرافق عملية القتل اي سرقة حيث ان محفظة ماله وهاتفه بقيا في سيارته.
وعلى رغم ان إدارة المصرف اكتفت ببيان مقتضب عن مقتل داغر، فإن المصادر لفتت إلى ان موقع داغر لم يكن عادياً في عمل المصارف، وهو واحد من 5 أشخاص يحملون مسؤولية معينة وربما يكون ساهم في كشف عدد كبير من الحركات المالية المتعلقة بتبييض الأموال والتهرب الضريبي في “الجنات الضريبية”.
إذا لم تكن هذه الجرائم الاربع الآنفة الذِكر، عمليات اغتيال، فكيف يكون الإغتيال ؟ واستطراداً هل يجوز التساؤل عن “عودة الإغتيالات” في وقتٍ لم تتوقَّف؟