لم تنتهِ المعركة ضد وباء كورونا ولن تنتهي في القريب العاجل، لكن مع وصول الشعوب إلى مناعة القطيع إثر تلقيهم اللقاحات الخاصة قد يصار إلى تنفس الصعداء. وفي لبنان تتواصل هذه المعركة وطالما أن عداد كورونا يسجل ارتفاعا في الإصابات، فإن الوضع لن يستكين ولا يظنن أحد أن اللقاح وحده كاف للاطمئنان والتفكير بالعودة إلى الحياة الطبيعية لأن الإجراءات الوقائية تبقى السلاح الأفعل.
ما يصدر من المعنيين حول اللقاح يؤشر إلى أن لبنان قد يحتاج إلى عام أو أكثر كي تشمل عمليات التلقيح جميع المواطنين..لكن ماذا عن الثغرات وهل يسير هذا الموضوع في المسار الصحيح؟
يقول رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي لـ «اللواء» أن هناك ثغرات حصلت لكن يجب ألا تؤثر على عملية التلقيح ويتمنى أن يصار إلى تصحيح الاخطاء معلنا انه أول من نادى بوجوب حصول اللقاح في المراكز الصحية التابعة للدولة وفي المستشفيات.
ويشير إلى أن ما جرى في القصر الجمهوري ومجلس النواب يعد ثغرة ولذلك المطلوب المراقبة لضمان تطبيق الخطة الوطنية للقاح مع العلم ان من نال اللقاح لم يكن صغير السن معربا عن اعتقاده أن الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر لم يحضرا إلى مجلس النواب من تلقاء أنفسهم ولو لم ينالوا الأذن لما كانوا قد أتوا.
ويضيف: كنت أفضل توجه النواب إلى المراكز الخاصة وانا علمت بعملية التلقيح في مجلس النواب بالصدفة.
ويؤكد النائب عراجي أنه لا يمكن القاء اللوم على المنصة حتى وإن برزت الحاجة إلى تحديثها كاشفا أنه تواصل مع العاملين فيها وهم موظفون نشيطون لا ينامون الليل إنما المشكلة تكمن في استحالة إرسال أسماء كثيرة إلى المراكز المعنية،ولذلك توجه المواطنون ولم يجدوا أن اسماءهم مدرجة. لكن بحسب عراجي فإنه متى تم تحديث هذه المنصة وهذا قريب فإن الأمور تنتظم بشكل أفضل.
ويلفت إلى أنه من الضروري التعلم من الخطأ من أجل نجاح المهمة داعيا إلى التحلي بالشفافية. ويقر في سياق آخر أن هناك صراع لقاحات في العالم وأولويات عالمية إذ أن الدول الغنية لن تمنح الأفضلية للدول الفقيرة على حساب مواطنيها فالولايات المتحدة الأميركية تقول أن لا لقاح يذهب خارج البلد والأميركوين اولى باللقاح، وهذا ما يحصل في كثير من الدول المتقدمة والغنية التي تحجز اللقاحات بسرعة كبيرة بفعل إمكاناتها.
ويشرح رئيس لجنة الصحة النيابية كيف أن منصة كوفاكس وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ستمنح الدول الفقيرة اللقاحات وهناك أمثلة عن دول ستستفيد من ذلك والمقصود الدول الأفريقية.
ويوضح أن لبنان قام بحجز ستة ملايين و٣٠٠ الف لقاح معلنا أن هناك من القطاع الصناعي والمصرفي سيؤمن اللقاح ملاحظا في الوقت نفسه أن لا شيء يحول دون حصول اللقاحات على شكل هبات لكن منحها يجب أن يكون بأشراف الجهات المعنية ورأى أن الهبات من شأنها أن توفر على الدولة اللبنانية.
ويرى أن الأساس يبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية ويشير إلى أن المواطنبن اللبنانيين شعروا بالخوف ومن هنا سجل التزام في مناطق بيروت وجبل لبنان وبالتالي انخفصت نسبة الإصابات فيهما مكررا القول : علينا بالاستمرار في الالتزام من دون عناد أو مكابرة والكف عن القول أن كورونا مؤامرة والارقام التي تسجل يوميا دليل على كلامي.
ويؤكد أن اللجنة الوطنية للقاح تقوم بواجباتها والأساس يبقى المتابعة والمراقبة وتأمين اللقاحات التي بلغ عددها ٦ وهي اللقاحات المعتمدة مشيرا إلى أن أي لقاح له فعالية بنسبة تتجاوز الستين في المائة ويحظى بموافقة اللجنة العلمية في الامكان اللجوء اليه.