محاكمات في ملف عبرا قبل آذار 2016.. و«المستقبل» يؤيّد
الأسير في «العسكرية»: كلمتان وابتسامة.. وعينان تقدحان غضباً!
سرى الشكّ عند الكثيرين ممّن كانوا ينتظرون بدء الجلسة المخصّصة للمدعى عليهم في قضيّة عبرا، أمس، بأن يتغيّب أحمد الأسير عن هذه الجلسة لأي سبب من الأسباب. فالإجراءات الأمنيّة التي اتُخذت في محيط المحكمة العسكريّة أثناء انعقاد الجلسة الماضية، بدت وكأنّها أخفّ بالأمس. كما أن هيئة المحكمة لم تدخل القاعة باكراً كما حصل سابقاً، بالإضافة إلى أن وكلاء الدفاع عن الأسير يدخلون ويخرجون كما لو أنّ شيئاً ما يحصل.
ولكنّ الاطمئنان عاد فور دخول شخصين إلى باحة «العسكرية». العجوز المحجّبة تدخل وإلى جانبها إمرأة منقبة، ليشير إليهما أحد العسكريين بالدخول من الباب الخلفي. تدلف الاثنتان إلى القاعة: الأولى بات يعرفها الجميع هنا انّها والدة الأسير، فيما الثانية هي بلا شكّ زوجته أمل.
الساعة الحادية عشرة. يشق باب المحكمة قليلاً، أعضاء هيئة المحكمة الدائمة يبدأون بالدخول تباعاً. القوى الأمنيّة تقوم بإدخال الموقوفين وإجلاس المخلى سبيلهم في المكان المخصّص في يمين القاعة، وَتُوَزِّع الموقوفين بين قفص المحكمة وعلى المقاعد الموجودة في يسار القاعة. ولكن لا شيء يدعو إلى المزيد من النظر إذ إنّ المشهد أشبه بـ «زحمة مرقطة»، أمّا الركن المخصّص لإمام «مسجد بلال بن رباح» السابق فما زال خالياً.
الساعة الحادية عشرة والربع. يشق عناصر الجيش المولجون حماية المحكمة طريقاً بين الصحافيين والمحامين الذين ينتظرون عند باب المحكمة، يعرف الجميع أن «الجنرال» ينزل السلالم. إنّه إذاً الفرج لفتح باب. يمرّ رئيس المحكمة العميد الركن الطيّار خليل ابراهيم ببدلته الكحليّة. يفترّ ثغره عن ابتسامة سرعان ما تخفت وهو يقول: «صباح الخير». ربّما لم يسمع الرجل المبتسم دائماً «صباح النور» التي ردّدها الواقفون، إذ دخل سريعاً إلى القاعة بمواكبة بعض العناصر.
دقائق قليلة، ويفتح الباب الرئيسي إيذاناً ببدء الجلسة المرتقبة. المشهد لم يتغيّر عمّا كان عليه منذ أقلّ من شهر عندما عقدت الجلسة الماضية. ضباط الجيش وعناصره في كلّ مكان. يدخل المحامون ليجلسوا في المقاعد الأمامية التي خصّصت لهم بعد إزالة الطاولات الخشبية الكبيرة من داخل القاعة. ومعهم توجّه الصحافيون إلى مقاعدهم حيث خصّصت لهم ثلاثة مقاعد كبيرة واقعة بين مقعد الأسير وقفص المحكمة.
وفي الطريق إلى المقاعد، تبحث العيون عن الأسير. ولكن قبل ذلك لا بدّ أن يرمي نعيم عباس السلام، ولو بإيماءة وعينين ضاحكتين، إلى كلّ من ينظر إليه. ملامح «مفخّخ السيّارات الأوّل في لبنان» تنمّ عن «شماتة» وكأنّه يقول: «جاء من يفوقني بالإجراءات الأمنية المواكبة له أثناء تواجده داخل القاعة».
يستطيع عباس بصعوبة أن يرى ظهر رجل يرتدي عباءة شرعيّة بيضاء وقبعة بيضاء تخبئ وَسَطَ الرأس. يعرف «أبو اسماعيل» انّه أحمد الأسير، وإن كانت القوى الأمنيّة التي تحيط بهما من كلّ جانب تمنع لقاءهما ولو بالعين، فحوالي 9 عناصر يقفون حول الأسير: 3 يقفون خلفه وثلاثة يجلسون أمامه واثنان يجلسون كتفاً إلى كتف وواحد على يمينهم فضىلا عن واحد عند الممرّ المؤدي إلى مقعده.
هكذا بدا الأسير
قليلةُ هي التغيّرات التي طرأت على الأسير منذ الجلسة الماضية. لحيته نبتت أكثر مما كانت عليه منذ أيّام. الشيب يكسوها لتبدو ملامح الكِبر لرجلٍ كان بالأمس القريب يتنزّه على دراجته الهوائية، ولشيخٍ كانت له الشجاعة والطاقة بأن ينظّم رحلة ترفيهية إلى الثلج في منطقة بعيدة عن صيدا، وكادت يداه تصنع رجلاً من الثلج لو لم يمنعه أهالي كفردبيان من دخول بلدتهم.
ومع ذلك، فالشيخ استعاض عن ذلك بإنشاء تنظيم مسلّح بهيكليّة إداريّة وعسكريّة، كان هو رجل الثلج الذي سرعان ما ذاب ليقف الجميع اليوم هنا كمدعى عليه أو كفار من وجه العدالة بتهم الإرهاب وقتل ضباط الجيش وعناصره.
لحظات وجلس الجميع في مكانه، والعين على الأسير الذي بدا أهدأ من الجلسة السابقة. حمل بيده منديلاً أبيض يمسح به وجهه كلّما احتاج ذلك.
ومع ذلك، راح «الشيخ» يوزّع على كلّ من ينظر إليه من الصحافيين، نظرات تقدح غضباً ثم يشيح النظر عنهم. هو الذي كان يستقبلهم في مكتبه في الطبقة الأولى في عبرا بكثير من الترحيب والابتسام.
لم ينبس الأسير طيلة فترة انعقاد الجلسة إلا بكلمتين اثنتين: عندما نادى العميد ابراهيم أحمد هلال الأسير الحسيني، فوقف الرجل بوجه متجهم ليقول «نعم» ثم عاد إلى مقعده. وعندما ناوله العنصر الأمني الذي يقف خلفه قنينة من المياه المعدنيّة قائلاً له: «إذا بدّك تشرب». استلّ الأسير القنينة واضعاً إياها على حافة الحيط متوجهاً للعنصر بكلمة «شكراً».
طوال الجلسة، حاول الأسير أن يخترق بنظراته العناصر الأمنية التي تحيط به، لعلّه يعثر على زائريه. إلا أنه لم يفلح في ذلك، فوالدته وزوجته كانتا تجلسان في مقعد يقع على الصفّ نفسه الذي يجلس فيه ما منعه من رؤيتهما. وما إن طلب أحد محاميه من ابراهيم أن يلتقي الموقوف بأهله حتى طلب الضابط أن تتوجّه الإمرأتان نحو القاعة حيث التقت الأسير سابقاً. خرجت الإثنتان من القاعة. رآهما الأسير من خلف العناصر الأمنيّة لتظهر ابتسامة يتيمة على وجهه.
أقلّ من ثلاثة أرباع الساعة، جلس فيها إمام «مسجد بلال بن رباح» سابقاً داخل قاعة المحكمة ليحضر الجلسة المخصّصة لموقوفي عبرا وجلسات أخرى متصلة بها أرجئت جميعها إلى 5 كانون الثاني من العام المقبل.
نادى ابراهيم على جميع المدعى عليهم، من حضر وسيق إلى المحكمة وقف وقال نعم، ليظهر أنّ محسن شعبان الذي كشفت التحقيقات الأوليّة مع الأسير أنّه كان من بين الشخصيات القيادية التي لعبت دوراً قبيل وبعد معركة عبرا فيما تمّ إخلاء سبيله من قبل قاضي التحقيق (لعدم ثبوت الدليل على ارتكابه أفعالاً جرمية كبرى) من دون أن يَصْدُرَ قرارٌ بمنعه من السفر، تغيّب بالأمس عن الجلسة، فيما تشير المعطيات إلى أنّه لن يصدر الحكم فيه غيابياً بل سيعمد إلى الحضور قبل ذلك.
الأسماء التي ينادي عليها رئيس المحكمة تمرّ تباعاً. لم يعد باستطاعة «الشيخ» الحديث إلى «مريديه»، جلّ ما يستطيع فعله هو الشرود متذكراً كلّ هذه الأسماء أو التلفّت يمنة ويسرى على أمل أن يرى ظلّ أولئك الذين يتوجهون نحو قوس المحكمة، فلربّما يرى ظلالهم التي كان مسجده يعجّ بها قبل حزيران 2013، فيما لم يتجرأ أيٌّ من المتوجهين إلى القوس الالتفات نحو مكان جلوس شيخهم.
تعب الأسير. شرب الماء على ثلاث دفعات، ثم وضع يده على خدّه ومال بكتفه نحو الحائط… كما لو أنّه لم يعد هنا.
«المستقبل» يهبّ لنصرة الأسير
هذه المشاهد كانت متوقّعة بغالبيّتها، بالإضافة إلى مجريات الجلسة. وقف وكلاء الدفاع الثلاثة عن الأسير المحامون: محمّد صبلوح وأنطوان نعمة وعبد البديع العاكوم، أمام قوس المحكمة، حيث قدّموا دفوعاً شكليّة تتعلّق بأربع نقاط، ضمّت إليها مواد قانونيّة واجتهادات، بالإضافة إلى الأدلة عليها: الأول يتناول عدم قانونيّة القبض على الأسير باعتباره شيخاً ما يستوجب الحصول على إذن ملاحقة من قبل دار الفتوى بشخص مفتيها. الثاني يتعلّق بسرية الجلسات لوجود عدد من المدعى عليهم القاصرين وعدم اختصاص «العسكرية» بمحاكمة قاصرين. الثالث هتك سرية التحقيقات، بعد أن تبيّن لوكلاء الدفاع عن الأسير أنّ التحقيقات الأولية قد جرى نشرها في بعض وسائل الإعلام. أمّا الرابع وهو الذي يجمع عليه وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم الآخرين وسبق لهم أنّ قدموا دفوعهم الشكليّة به وإدرجوها في طلبات الدفاع قبل البدء بالمرافعات، ويتعلّق هذا الدليل بطلب بطلان التحقيقات الأوليّة.
قدّم المحامي نعمة هذه الدفوع، قبل أن تفرج رئاسة المحكمة عن أهمّ ما في جعبتها: تكليف الطبابة العسكريّة بتأليف لجنة طبيّة تضمّ طبيباً نفسياً وآخر متخصّصاً بداء السكري وثالثا متخصصا بالصحة العامّة، على أن تقدّم تقريراً مفصلاً عن وضع الأسير الصحي لإيداعه إلى المحكمة قبل الجلسة المقبلة.
ويبدو أن تقصّد الرئاسة تكليف اللجنة الطبيّة يعود إلى حقوق الموقوف أوّلاً، من دون إهمال الالتفات جيداً إلى شكاوى الأسير وعائلته التي رفعت الصوت بتدهور صحته والتي قد تصل يوماً إلى حدّ القول: «إنّه غير مؤهّل للمحاكمة». ولذلك كان اختيار رئاسة المحكمة للجنة الطبيّة دقيقاً باختيار طبيب نفسي فيها.
وبرغم ذلك، أراح هذا الأمر وكلاء الدفاع عن الأسير الذين وصفوا تعامل العميد ابراهيم بأنّه «أكثر من ممتاز ومريح بالنسبة لنا، خصوصاً بما يتعلّق بتكليف لجنة طبيّة كان سبق للنيابة العامّة أن رفضتها».
وما أراح المحامين أيضاً، «هبّة النصّرة» التي تكفّل بها المحامي محمّد المراد الذي وقف قبيل نهاية الجلسة ليقول إنّه يؤيّد الدفع الشكلي الذي تقدّم به زملاؤه، لا سيّما الذي يختص ببطلان التحقيقات الأوليّة.
لم تنادِ رئاسة المحكمة على المؤيدين.. ولكن المراد وحده فَعل، فيما العميد ابراهيم ومعاون مفوّض الحكومة في «العسكرية» أكّدوا خلال الجلسة أنّه لا يحقّ له لا أن يؤيد ولا أن يتبنى الدفوع الشكلية. وهذا أيضاً كان رأي عدد من المحامين الذين لفتوا الانتباه إلى أسباب عدة تمنعه من ذلك: الأول أنّ الدفوع هي دفوع شخصيّة. الثاني هو أنّ وكيل الدفاع يقدّم الدفوع الشكلية قبل استجواب موكليه بينما موكلو المراد مستجوبون أيضاً. الثالث والأهمّ، أنّه إذا ما قبلت رئاسة المحكمة بإبطال التحقيقات الأوليّة، فإن سائر المدعى عليهم سيستفيدون من هذا القرار، سواء أيّد المحامي أو لم يؤيد.
ولكن لماذا فعل المراد ذلك؟ لا يعلم البعض إن كان وكيل الدّفاع عن العديد من موقوفي عبرا وعضو المكتب السياسي لـ «تيار المستقبل» والمقرّب من النائبة بهيّة الحريري، قد قال موقفه لأمور قانونيّة، فيما البعض لم يستطع أن يُخْرِجَ تبنيه من كونه موقفاً سياسياً. هكذا يشير البعض إلى أنّ «هبّة النصرة» لا يمكن إلا أن تكون منسّقة ومرتبة من «التيّار الأزرق»!
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ هؤلاء يريدون تأييد المراد لوكلاء الدفاع عن الأسير بمثابة إراحة لهم، فيما هم يعتبرون أنّ محامِي زعيم معركة عبرا يماطلون ما يرتدّ سلباً على موكليهم. وهذا أيضاً ما فهموه من قرار العميد ابراهيم إرجاء الجلسة لأكثر من شهرين ونصف (بالعادة ترجأ الجلسة شهراً واحداً). ويبدو أن الجنرال كمن تحرّر ومعه المحكمة من ضغط إنهاء الملف فيما المحامون يماطلون، فهو الذي كان عازماً على إنهائه محدداً يوماً خاصاً للدعوى خارجا عن جدول أيام المحكمة، علما أنّ الجلسات تكبّد الأمنيين عناء عقدها في ظلّ إجراءات أمنية استثنائية ووجود مطلوبين كالأسير ونعيم عباس.
سيناريو الجلسات حتى آذار
وعليه، فإنّ الجميع بات يعلم أنّ الأسير لن يُسْتَجْوَبَ قبل شهر آذار المقبل، على أقلّ تقدير. فسيناريو الجلسات المقبلة بات واضحاً: في الجلسة المقبلة في 5 كانون الثاني 2016 ستعلن الرئاسة قرارها بشأن الدفوع الشكلية التي تقدّم بها المحامون أمس. التقدير الغالب أنّ رئاسة «العسكرية» ستردّ جميع الدفوع (وإلا تقرّر إيقاف المحاكمات، وهذا أمر مستحيل)، ليعمد المحامون إلى الاستمهال بغية استئناف القرار. وعليه، سيعمد العميد ابراهيم إلى إرجاء الجلسة شهراً واحداً على الأقلّ، سيقدّم خلاله المحامون استئنافهم ليحدّد ابراهيم موعداً لجلسة تليها يعلن فيها إعلان الحكم بردّ الدفوع حتماً، ثم تحديد موعد لاحق لبدء الاستجواب إلا إذا ما استجدّت أمور طارئة (ضمّ التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للأمن العام إلى الملفّ)، ليعمد وكلاء الدفاع إلى تقديم دفوع شكلية جديدة.. وهكذا دواليك..
إذاً، لا استجواب للأسير ولا محاكمات خلال الأشهر الأربعة المقبلة التي ستلي الجلسة المقبلة (أي حتى شهر أيار).
وبرغم ذلك، يؤكّد وكيل الدفاع عن الأسير المحامي محمّد صبلوح «أننا لا نعمد إلا إلى حماية المصالح القانونيّة للمدعى عليه، والتي يجب أن تتبع قبل البدء بالمحاكمة»، مشدداً لـ «السفير» على أنّ «هذا الأمر هو واجبنا القانوني كوكلاء دفاع».
شكاوى الأسير إلى ابراهيم وصقر
كان أحمد الأسير يلتقي والدته وزوجته بعد انتهاء الجلسة، أمس، عندما دخل معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي هاني الحجّار سريعاً إلى الردهة المؤدية نحو القاعة التي يجري فيها لقاء.
وما هي إلا لحظات قليلة، حتى نادى أحد العناصر الأمنيّة على محامي الأسير من داخل غرفة نقابة المحامين. دخل المحامي عبد البديع عاكوم وتبعه المحامي محمّد صبلوح.
وعلى مدى حوالي الربع ساعة، جلس الحجّار مع الأسير (بحضور محاميه) حاملاً ورقة وقلماً دوّن عليها شكاوى الموقوف، الذي عدّد له مشاكله الصحيّة وشارحاً ما حصل معه سابقاً جراء عدم إدخال الأدوية التي يحتاجها إلى سجن الريحانيّة.
وأشار الأسير إلى أنّ الإضاءة في زنزانته ضعيف جداً ويؤذي عينيه على اعتبار أنّه يعاني من تقوّص فيها، بالإضافة إلى عدم إدخال النظارات ذات المواصفات التي طلبتها إدارة السجن برغم أنّها تسلّمتها منذ يوم الأربعاء الماضي، وهو لذلك ما زال يضع النظارتين المصنوعتين من «العظم» والتي لا تلائم وضع عينيه.
كما تحدّث عن التهوئة داخل الغرفة، بالإضافة إلى منعه من المشي واستحالة فعل ذلك داخل زنزانته الصغيرة، لأنّه يجب على مريض السكري المشي دائماً، وإلا تعرّض لجلطات.
وقد أكّد الحجار للأسير أنّه سيتابع الموضوع، «لأن هذا حقك كموقوف وكإنسان، أما عملية نقلك إلى سجن آخر فهذا سيبتّ به وفق الظروف».
وبعد انتهاء اللقاء، سارع الحجار نحو مكتب مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر الذي كلفه بهذه المهمة، ونقل له ما جرى وأعطاه الورقة.
وبحسب معلومات «السفير» فإنّ الأسير التقى بعدها رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن الطيار خليل ابراهيم، بعدما طلب الموقوف مواجهة «الجنرال»، فكان له ذلك.
