هل يقلب مجلس مندوبي رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية الطاولة فينقض قرار الهيئة التنفيذية بفك الإضراب ويكسر كلمة الأحزاب أم يجري تعطيل النصاب؟ الجواب في الجلسة التي تعقد اليوم على وقع استقالات من الهيئة التنفيذية واستمرار الجدل بشأن قانونية قرارها وانعقاد جمعيات عمومية للأساتذة أكدت الاستمرار في الإضراب وضرورة العودة إلى الهيئة العامة التي تقرر وحدها مصيره.
عشية العودة المرتقبة إلى الدراسة بعد غد الخميس، طرأت ثلاثة تطورات، أمس، على إضراب الجامعة اللبنانية. الأول استقالة رئيس الهيئة التنفيذية يوسف ضاهر (مستقل) وعضوي الهيئة بشير عصمت (مستقل) وجورج قزي (حزب الكتائب)، والثاني دعوة رئيس مجلس المندوبين علي رحال الى جلسة استثنائية للمجلس، السبت المقبل، وعلى جدول أعماله بند واحد هو البت بطلب نقض قرار الهيئة التنفيذية بتعليق الإضراب مؤقتاً، والثالث دعوة أكثر من ثلث مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة (66 توقيعاً) رئيس مجلس المندوبين وأمين سر المجلس لحضور جلسة استثنائية، العاشرة صباح اليوم، في مركز الرابطة. ويحتاج نقض مجلس المندوبين، بحسب المادة 16 من النظام الداخلي، إلى النصف زائداً واحداً من كامل عدد مندوبي المجلس (83 من أصل 165).
الأستاذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية سابين الكك أكّدت أنّ «العودة إلى الهيئة العامة واجب لأنها تملك وحدها الحق والصلاحية لإعلان الإضراب المفتوح نظاما وقانوناً. وقد لجأت الهيئة التنفيذية منذ أول الطريق إلى الهيئة وتلتها بجمعيات عمومية حددت من خلالها أنّ القرار بإعلان الإضراب المفتوح اتخذ بموافقة الهيئة العامة والتزمت بأنّ قرار إنهائه يعود اليها». واعتبرت أن مجلس المندوبين مطالب بأن يرفع في جلسته الاستثنائية توصيات الجمعيات العمومية التي عقدت في الفروع والكليات، والتي أكدت بمعظمها عدم الامتثال لقرار الهيئة التنفيذية بتعليق الإضراب. وكانت هذه الجمعيات انعقدت أمس في كل من كليات العلوم بفروعها الأولى والرابعة والخامسة، التربية – الفرع الأول، الإعلام – الفرع الثاني، الفنون – الفرع الأول، الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الخامس، إدارة الأعمال – الفرع الثالث، والزراعة.
وتزامناً مع جلسة مجلس المندوبين، ينتظر أن يشهد مقر الرابطة، اليوم، اعتصاماً حاشداً للأساتذة والطلاب الذين ينفذون تظاهرة من وزارة التربية باتجاه الرابطة لدعم موقف المندوبين من أجل إقرار توصية انعقاد الهيئة العامة. ووقّع أكثر من 420 أستاذاً حتى الآن بيان تأييد استمرار الإضراب المفتوح والمطالبة بحصر قرار استمراره أو فكه بالهيئة العامة. ويتوقع أن لا يذهب هؤلاء إلى الصفوف الخميس. فيما رجحت مصادر الأساتذة أن يحتدم الموقف على وقع جلسة لجنة المال والموازنة المقررة اليوم والتي يمكن أن تستثني صندوق تعاضد القضاة دون غيره من الصناديق الضامنة ومنها صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية.
نقض قرار العودة عن الإضراب يحتاج إلى 83 مندوباً
وبعد موجة استياء تركها قرار الهيئة التنفيذية بفك الإضراب رغم عدم تحقيق أي من المطالب، واتهام أعضائها بالخيانة لوكالة الأساتذة، أثارت الاستقالات من الهيئة التنفيذية أيضاً غضب قواعد الأساتذة، خصوصاً أنها جاءت بعد نجاح القوى السياسية بالضغط على الهيئة لفك الإضراب وليس قبله.
وكان استبعاد الهيئة التنفيذية في اجتماعها الأخير الرجوع إلى الهيئة العامة ونجاح التصويت في إقصاء مجلس المندوبين عن البت بمصير الإضراب دفعا ضاهر إلى الاستقالة، بحسب ما قال في بيانه الذي وجهه إلى مجلس المندوبين عبر رئيسه. ولم ينف ضاهر في اتصال مع «الأخبار» أنّه صوّت مع عصمت لمصلحة فك الإضراب «بعدما انعدمت خيارات المواجهة»، مؤكداً أن «لا عودة حالياً عن الاستقالة التي تنسجم مع محافظتي على حريتي واستقلاليتي وقراري الحر». وبما أن الاستقالات الثلاث أدت إلى إضعاف الوجود المسيحي في الهيئة التنفيذية، تناقل البعض إمكان أن يستقيل عضوا الهيئة التنفيذية المحسوبان على حزب القوات اللبنانية بما يجعلها «غير ميثاقية»!
إلى ذلك، بدا لافتاً أن يدعو رئيس مجلس المندوبين لجلسة استثنائية السبت لنقض قرار الإضراب النافذ يوم الخميس، وهو ما عزاه البعض إلى محاولة لتسيير الدروس الخميس والجمعة. إلاّ أن الرئيس عزا تأجيل الجلسة التي كان منتظراً أن تعقد اليوم إلى الإفساح في المجال أمام عودة المستقيلين بعد ثلاثة أيام من استقالتهم، باعتبار أن جلسة النقض تقتضي حضور الهيئة التنفيذية وخصوصاً رئيسها لتبيان خلفيات القرار ووضع المندوبين بمجريات المفاوضات التي تولاها شخصياً في مكان ما. وفي بيانه، لفت الرئيس إلى أنّ المادة 23 من النظام الداخلي تقتضي الدعوة لانتخاب ثلاثة أعضاء جدد للهيئة التنفيذية ورئيس للهيئة وفقاً للأصول النظامية.
وفيما تداول الأساتذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلاماً لرئيس مجلس المندوبين يقول فيه إنه لم يقبل استقالة ضاهر، أوضح مرجع قانوني أنّ قبول الاستقالة أو رفضها ليس من صلاحيات الرئيس إنما مجلس المندوبين مجتمعاً.
مع ذلك، لم ينتظر أكثر من ثلث المندوبين إلى يوم السبت لعقد الجلسة بل دعوا رئيس مجلس المندوبين وأمين سر المجلس لحضور جلسة حددوها اليوم بأنفسهم مستخدمين صلاحيتهم التي تعطيهم اياها المادة 17 من النظام الداخلي.
في هذه الأثناء، عمم رئيس الجامعة فؤاد أيوب على عمداء الوحدات ومدراء الفروع والمراكز بتوفير التسهيلات الممكنة للأساتذة (ملاك ومتعاقدين بالتفرغ وبالساعة) لإنهاء برامج الفصل الثاني (مقررات التدريس والأنصبة) في أسرع وقت ممكن والتدريس يوم السبت في حال الضرورة واعتماد المداورة في حضور العاملين (ملاك، أجراء، متعاقدين ومدربين) يومي الجمعة والسبت. كما طلب إيداع الإدارة المركزية في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه جدولا زمنيا يبين الفترة المطلوبة لإنهاء الدروس ولإجراء الامتحانات.
