حدّد وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان العاشر من الجاري موعداً نهائياً لإرسال عقود 103 جمعيات معنية بذوي الاجتياجات الخاصة إلى وزارة المال، تمهيداً لصرف المستحقات عن عام 2019 (نحو 67.5 مليار ليرة).
وفيما أبدت مصادر الجمعيات خشيتها من عدم إمكان إنجاز العقود في التاريخ المحدّد، نظراً إلى المسار الإداري المعقّد الذي ستسلكه هذه العقود بعد عودتها، أول من أمس، من ديوان المحاسبة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، أشار قيومجيان، في اتصال مع «الأخبار»، إلى أنّ الوزارة ستضغط لعدم تأخير إرسال العقود إلى «المالية» إلى ما بعد 15 الجاري، بما يعنيه ذلك من قطع الطريق أمام تحويل المستحقات إلى «التدوير» وبالتالي تأخير قبضها أشهراً إضافية. ولم يستبعد ما سمّاه «خطوة احترازية» تقضي بإعطاء سلفة 60% على العقود «بحسب القانون»، تُسدَّد لاحقاً من ميزانية المؤسسات. إلاّ أن قيومجيان بدا حذراً حيال هذه الخطوة، باعتبار أن المادة 52 من المرسوم 5734 بتاريخ 29/9/1994 يمكن أن تكون مفخّخة في الوقت الحالي لكونها تجيز إعطاء سلفة، بقرار من الوزير، تصل إلى 60% كحد أقصى من قيمة الخدمات المقدمة عن الأشهر الثلاثة المنصرمة، على أن تسترد إلزامياً قبل نهاية العام. ومع ذلك، لن يمانع بالسير في هذه الخطوة وما تستوجبه من التدخل لدى وزير المال علي حسن خليل، إذا تعذّر تحقيق الخيار الأول.
وكانت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أنجزت استشارتها بشأن السلفة وحولتها إلى المديرة العامة لوزارة العدل القاضية، رلى جدايل، لتوقيعها قبل تحويلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. ونقل الوزير أجواء إيجابية في هذا الخصوص.
من جهته، غرّد وزير المال بأنّ لا علاقة لوزارته بالتأخير العائد إلى عدم إنجاز العقود عن عام 2019، مبدياً استعداده لإعطاء الأولوية في الدفع لهذه المؤسسات، مع الحاجة إلى التغيير في طريقة التعاطي مع العقود وآليات إقرارها في وزارة الشؤون الاجتماعية، لتكون جاهزة عند بدء السنة ولتُدفع بصورة دورية ومنتظمة.
في معركتها لانتزاع مستحقّاتها، تراهن جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تهتم بـ12 ألف شخص على مساندة الأهالي لها للاعتراض على «الأوضاع الصعبة التي وصلت إليها نتيجة عدم تسديد مستحقات عام 2019، ما رتّب عليها مشكلات مستعصية على الحلّ بمفردها، وسط ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الأهل على تسديد أي متوجبات بما فيها كلفة النقل». وقد نفّذت الجمعيات مع الأهالي وأبنائهم تجمّعات تحذيرية أمام مراكز المؤسسات وفي الساحات المشتركة، لا سيما في مقر البطريركية المارونية في بكركي، وبيت المحامي في الشمال، وحديقة السلام في صيدا وغيرها.
قيومجيان: سنسير في سلفة الـ60% إذا لم تُنجز العقود
مديرة سيسوبيل، فاديا صافي، لفتت إلى أن المؤسسة لجأت قبل 6 أشهر إلى اعتماد نصف راتب ونصف دوام، بعد التعاطف الذي لاقته في حزيران الماضي حين لوّحت بإقفال أبوابها. وهذه حال كل المؤسسات، كما قالت، إذ عمد بعضها إلى تقليص بعض الخدمات والبرامج، فيما خفّض البعض الآخر عدد أيام استقبال التلامذة، وجرى الاستغناء عن عدد من الموظفين بسبب عدم القدرة على دفع الرواتب.
تحدّثت صافي عن أربعة أولويات لاتحاد شؤون الإعاقة الذي يضمّ الجمعيات: ملاحقة إرسال العقود إلى وزارة المال، المطالبة بصرف سلفة الـ60% بحسب القوانين المرعية الإجراء، إنجاز عقود 2020، وتطبيق سعر الكلفة الذي أقرته اللجنة المختصّة عام 2012. إلاّ أن قيومجيان أوضح أنه لا يمكن إنجاز عقود 2020 قبل إقرار موازنة العام 2020 في المجلس النيابي.
