لم يجد نحو 100 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة تركوا قسراً «مركز ميريام»، التابع لمؤسسة الكفاءات، إثر إقفاله نهاية الشهر الماضي، ملاذاً بعد. ورغم أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس ملفاتهم بهدف توزيعهم على عدد من المؤسسات في المناطق، بدا الأهالي غير راضين عن المراكز البديلة، باعتبار أن أبناءهم يعانون من إعاقات شديدة تتطلب طريقة إيواء معينة لا تتوافر في كل المراكز، كما يحتاجون إلى عناية طبية خاصة.
الأهالي اعتصموا أمس أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما دعاهم الوزير ريشار قيومجيان إلى أخذ موعد للقاء في المكتب وليس في الشارع، مشيراً إلى أنه باشر العمل لحل هذا الملف «وسيتم التواصل مع وزير المال علي حسن خليل لتوفير المساهمات المالية للجمعيات المتعاقدة مع الوزارة». مصادر في الوزارة قالت إنه جرى تأمين مراكز لأكثر من نصف المرضى الذين تراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً، و«ليس أمامنا خيار سوى البحث عن بدائل قريبة من أماكن سكن الأهل، خصوصاً أنّ الكفاءات مؤسسة خاصة ولا نستطيع أن نلزمها بأي قرار».
ما حصل مع مركز الكفاءات يمكن أن يتكرر مع أي من الجمعيات الـ103 التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب رئيس الاتحاد اللبناني لجمعيات الأشخاص المعوقين، موسى شرف الدين، نتيجة تأخير المساهمات المالية للجمعيات 14 شهراً. وأوضح أن هناك مشكلتين تعترضان الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة عموماً ومن تركوا الكفاءات بصورة خاصة؛ الأولى تتعلق بالمسافة التي تفصل بين المنزل والمركز الذي يجري اختياره لرعايتهم، والذي يكون في بعض الأحيان غير جاهز لإيوائهم، لا سيما في المناطق النائية، والثانية صعوبة الحالة نفسها والكلفة المرتفعة لخدمتها. ولا يخفي شرف الدين صعوبة توفير الخدمة في مراكز الجمعيات في المناطق بواسطة مربين ومعالجين متخصصين ذوي كفاءة عالية.
وأشار شرف الدين إلى «أننا وُعدنا أن نقبض غداً (اليوم) مستحقات الفصل الأول من العام الماضي، على أن يلتقي وفد من الاتحاد وزير المال لمناقشة الأزمة التي تواجه كل الجمعيات من دون استثناء». وأكد «أننا سنضغط باتجاه المراجع الرسميين من أجل انتظام العمل الإداري والمالي، لا سيما أننا نخوض منذ عام 2011 كباشاً لتطبيق سعر الكلفة على أساس 2012، ونحن في عام 2019 لا نزال نقبض المساهمات على أساس سعر الكلفة للعام 2011، حين كان الحد الأدنى للأجور 475 ألف ليرة، مع العلم بأنّ المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية) ينص على إصدار سعر الكلفة بصورة أوتوماتيكية سنوياً خلال شهر آذار من كل عام. وفي وقت تتقاضى فيه الجمعيات 18 ألف ليرة عن كل تلميذ في اليوم الواحد، فإن كلفة التلميذ، بحسب شرف الدين، باتت تراوح بين 26 ألف ليرة و60 ألفاً، تبعاً للحالات ومدى صعوبتها، أي إنّ الدولة تدفع 685 ألف ليرة في الشهر عن تلميذ يكلّف مليوناً و300 ألف ليرة».
