كانت قناة «المنار» التابعة لـ «حزب اللّه» من بين أولى القنوات التلفزيونية التي تحدثت عن صيغة حكومية من 24 وزيراً، بديلاً عن الصيغتين الأخريين اللتين جرى التداول بهما على مدى الأيام العشرة السابقة، والموزعتين بين حكومة من 30 أو 32 وزيراً، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من «الكتل» أو الأحزاب أو القوى السياسية وغير السياسية… لكن وعلى ما يظهر، فإن الصيغة الثلاثينية لم تقلع ودونها عقبات لم تعد خافية على أحد وهي موزعة على غير موقع ومن أكثر من فريق، وتحديداً في الجانب المسيحي، وتحديداً أكثر «القوات اللبنانية» التي يرفض رئيسها سمير جعجع تحميله المسؤولية في هذا، وهو يعيد أمر إعاقة تشكيل الحكومة الى «أن البعض يرفض الإعتراف بواقع التحالف بين «القوات» و «التيار الحر» ويسعى (هذا البعض) الى «عزلها بوضع فيتوات عليها…»؟!
ليس من شك في أن إصرار «القوات» علي حقيبة المال -أو الدفاع – وحصة أخرى وازنة، إنطلاقاً مما يقال عن تفاهمات سابقة» جرت بينها وبين «التيار الحر»، كان في صلب عرقلة إنجاز التأليف الذي يستعجله الرؤساء الثلاثة، ميشال عون، نبيه بري، وسعد الحريري، «من دون أي تسرع»… وعلى الرغم من أن قيادات في «التيار» أنكرت وجود هذا النوع من التفاصيل في الإتفاق مع «القوات»، فإن هذه الأخيرة ماضية في خياراتها، الأمر الذي دفع بالمعنيين الى العودة عن الصيغة الثلاثينية والعودة الى خيار الـ 24 مع التأكيد على «الڤيتو» من «الثنائي» «أمل و»حزب اللّه» على تسلم «القوات» موقعاً وزارياً من نوع «المال» أو «الدفاع» أو «الخارجية» لاعتبارات عديدة لم يفصح عنها كفاية المتابعون…
لا أحد ينكر إن الرئيس المكلف تأليف «حكومة الوفاق الوطني» التي «لا تستثني أحدا» بات في وضع حرج للغاية، وهو يتفق مع الرئيسين عون وبري على الإسراع في التأليف قبل 22 تشرين الثاني الجاري، ذكرى عيد الإستقلال، ومع ذلك فقد «عض على الجرح» وأمسك بنفسه قائلاً: «إذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع..»، وهو عازم على إنجاز التأليف في أقرب وقت بعدما إلتقى الرئيس بري نهاية الأسبوع الماضي وكان «اللقاء إيجابياً» بل «ممتازا» للغاية، وهو يعد العدّة لزيارة الرئيس عون في القصر الجمهوري لوضعه في الصورة النهائية و «جوجلة» الأسماء التي قاربت حد الخيارات النهائية، وهي قد لا ترضي الذين يتطلعون لتكبير أحجامهم وأوزانهم… «لكن ما العمل»؟!
لقد ساهمت الإتصالات بين الحريري والوزير جبران باسيل، التي بقيت بعيدة عن التداول في تظهير صورة توافق قد تكون نهائية، خصوصاً مع تأكيد المعلومات التي تحدثت عن لقاء جرى مع الأمين العام لـ «حزب اللّه» السيد حسن نصراللّه نهاية الأسبوع الماضي، تبعته لقاءات مع مسؤول «لجنة الإرتباط والتنسيق» في الحزب الحاج وفيق صفا وعدد من المكلفين العمل على تذليل العقبات وإزالة المعوقات من طريق إنجاز التأليف… وذلك على الرغم من أن الحزب فوّض الرئيس نبيه بري بملف الحكومة كاملاً وترك له الخيار في ما ستؤول اليه التطورات مع التشديد على «مبدأ رفض إيكال أي حقيبة من النوع الحساس الى «القوات»…»؟!
لقد وضع الرئيس العماد عون في الصورة بكامل تفصيلاتها، وهو، وعلى الرغم من مواقف الرئيس بري التي أعلنها بوضوح بأنه لن يصوت لعون، فإن العلاقة بين الرجلين عادت الى مجاريها الطبيعية، وهو، أي الرئيس عون، على الرغم من تمسكه بالإتفاقات مع «القوات» إلا أن مصادره المقربة منه جيداً، تنفي ان يكون جرى البحث مع «القوات» في التفاصيل وتوزيع الحقائب، وبقي الحديث صمن «الحصة الوازنة من دون أن يكون ذلك على حساب سائر الأفرقاء المسيحيين أو من دون أن يعكر ذلك اجواء الإنفراج مع الرئيس بري، أو يسدد ضربة «لتحالفه التاريخي» مع «حزب اللّه»؟!
الواضح الى الآن – وعلى ما تقول مصادر مطلعة عن قرب، على مجريات الأمور، فإن الحديث عن قرب ولادة الحكومة بات لأزمة على ألسنة الرؤساء عون – بري – الحريري وإن كان الثلاثة يتجنبون الأفصاح عن موعد محدد أو الزام أنفسهم بذلك… وقد ساعد لقاء بري – الحريري الأخير (الأسبوع الماضي) في توضيح الصورة أكثر، وانتهى الى قناعة لدى الطرفين بأن الأجواء «إيجابية» بل «ممتازة»، وإن خيار الـ 24 وزيراً بات خياراً قائماً، وليس للترويج فقط، وإن الرئيس المكلف بات جاهزاً لجلسة مع الرئيس عون لجوجلة الأسماء من دون التطرق الى المسائل الأخرى وقد جرى الإتفاق مبدئياً على أن يكون «خطاب القسم» القاعدة الأساس التي سينهي عليها «البيان الوزاري»..
في قناعة عديدين، انه، وإن كان الجميع يتفقون على أن عمر حكومة العهد الأولى سيكون قصيراً، ولن يتجاوز الربيع المقبل بسبب الإنتخابات النيابية المقبلة، التي يتمسك بها الرئيس بري ومعه تفويض من 79 نائباً، ويصر على أن أولى أولويات الحكومة إنجاز قانون جديد للإنتخابات مدعوماً من الرئيس عون وفريقه، فإن هذه الحكومة ستكون عنوان العهد والمؤشر لما ستكون عليه التطورات والغالبية الساحقة تشدد على أن تكون «حكومة ولا كل الحكومات» وأمامها مهمات استثنائية جرى التوافق عليها، بين «الثلاثي الألماسي» (عون، بري، الحريري)، وحلفائهم، تبدأ بإنجاز قانون جديد للإنتخابات في أسرع وقت ممكن، وقد اعلنها بري صراحة: «المفروض اليوم تشكيل الحكومة سريعاً، لاننا بحاجة الى كسب الوقت من أجل إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية».. منبهاً الى انه في حال تعذر ذلك «فعندها سنصل الى التمديد الذي سيكون نحراً للعهد، وليس فقط للمجلس النيابي…»؟! ولا تقفز من فوق أهمية العمل من أجل احداث نقلة إيجابية تتمثل بإعادة اطلاق الحياة في شرايين الإقتصاد والإنماء والإستثمارات وتعزيز فرص العمل، والخروج بلبنان من تداعيات الأزمة التي لازمته لنحو أكثر من سنتين ونصف السنة…