الأنظار تتجه إلى الموقف الذي سيتخذه «حزب الله» من خطوات عون
محاولة البعض تصفية الحسابات توصل الحكومة إلى الخطوط الحمر
مع تعطل حوار عين التينة، بعد الفراغ الرئاسي الذي قارب السنتين ونصف السنة، بالتوازي مع التعثر الحكومي بعد مقاطعة التيار الوطني الحر جلسات مجلس الوزراء، تبدو صورة المشهد الداخلي قاتمة إلى حدّ بعيد، مع انسداد مخارج التسوية التي طال انتظارها والتي يظهر انها أصبحت بعيدة أكثر من أي وقت مضى، بعد اشتداد حماوة الاشتباك السعودي الإيراني الذي سيترك تداعياته على الأزمة الداخلية، ليزيد في حدة الانقسامات السياسية، ويفتح الباب امام موجة تصعيد جديدة بين الأطراف وتحديداً بين تيّار المستقبل وحزب الله، وبما يُهدّد حوارهما الثنائي الذي بات لزوم ما يلزم إذا صح التعبير، لأنه لم يستطع احداث أي خرق في جدار الملفات الكثيرة العالقة، وبالرغم من ذلك، فإن هناك رغبة مشتركة باستمراره، تجنباً لحصول توترات في الشارع قد تترك تداعياتها على الاستقرار في البلد.
وإذا كان التيار الوطني الحر قد أعلن انه ماضٍ في سياسته التصعيدية، بعد مقاطعة جلسات الحكومة والحوار، فإن الأنظار تتجه إلى موقف حليفه حزب الله وما إذا كان سيوافق على خطوات النائب ميشال عون التي يريد من خلالها زيادة الضغوطات على رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه برّي وتمام سلام، مع ما لذلك من مخاطر على الأوضاع الداخلية، أم انه سيتخذ الموقف المطلوب من وقف النائب عون عن الاستمرار في مشروعه لشل ما تبقى من مؤسسات؟ خاصة وأن القسم الأكبر من المكونات الوزارية ومن أقطاب طاولة الحوار وفي مقدمهم الرئيس برّي وتيار المستقبل وتيار المردة لا يوافقون عون على كل ما يقوم به، بعدما قال الرئيس برّي كلاماً واضحاً في هذا الإطار، عندما حذر من ممارسات قد تقود إلى حرب أهلية، في وقت يحاول العقلاء وفي مقدمهم رئيس المجلس النأي بلبنان عن الصراعات الدموية الدائرة في محيطه، باستمرار قنوات الحوار بين المكونات اللبنانية وإعطاء جرعة دعم للحكومة لابقائها على قيد الحياة، بالنظر إلى المحاذير السلبية المتأتية عن استقالتها، وبالتالي تعميم الفراغ القاتل على كافة مؤسسات الدولة.
واستناداً إلى معلومات «اللواء»، فإن حزب الله باشر اتصالات مع النائب عون لتطويق أي تصعيد محتمل من جانبه وإبقاء الاحتجاجات التي ينوي التيار «البرتقالي» القيام بها، في إطار الممارسات الديمقراطية والقانونية لتفادي أي احتقان في الشارع قد لا تحمد عقباه، بالتوازي مع إصرار الجيش على منع أي محاولة للاخلال بالأمن من جانب أي فريق، سيما وأن ظروف لبنان لا تتحمل أي دعسة ناقصة من أحد، وهذا ما يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم لإنقاذ البلد وتحصينه من أي خضات سياسية أو أمنية.
كذلك فإن حزب الله يجري في المقابل اتصالات مع الرئيس سلام في محاولة لتأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، لتنفيس الاحتقان ولجم أي احتقان سياسي محتمل، لن يكون في مصلحة أحد، بقدر ما سيكون سبباً اضافياً لمزيد من التوتر السياسي الذي سيصيب بالتأكيد الجسد الحكومي المترهل اصلاً، خاصة وأن عدداً من الوزراء يفكر جدياً بالاستقالة إذا ما استمرت الأجواء على ما هي عليه ولم يُبادر المعطلون إلى تغيير سياستهم، ما قد يضطر الرئيس سلام فيما بعد إلى تقديم استقالته إذا وجد ان لا مفر من هذه الخطوة وسدت الأبواب في وجهه.
وتقول مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الوضع الحكومي قارب الخطوط الحمر ولم يعد جائزاً السكوت عمّا يجري، لأن هناك من يريد تصفية الحسابات ولو غرقت السفينة بكل ركابها، دون الأخذ بمصالح البلد والناس، وما يجري من جانب التيار الوطني الحر يُؤكّد ان هذا الفريق يريد إفراغ كل المؤسسات من دورها إذا لم تُلبَّ مصالحه وتنفذ طلباته، في الحكومة وفي قيادة الجيش، وهذا أمر لا يمكن القبول به وسيتحمل النائب عون مسؤولية ما قد يحصل إذا قرّر ركوب رأسه والاصطدام بالمدافعين عن مصالح اللبنانيين والساعين إلى عدم خراب البلد.