أفكار المشاريع لقانون الإنتخابات تتهاوى والمأزق يحاصر الجميع
محاولات لتجميل المختلط تصطدم بـ «فيتو جنبلاطي»
مازالت محاولات اللجنة الرباعية بشأن التوصل إلى قانون للانتخابات تصطدم بتعارض الأفكار المتصلة برؤية كل طرف سياسي لشكل هذا القانون الذي يريد، الأمر الذي جعل عمل اللجنة يراوح دون الوصول إلى نتائج حاسمة على هذا الصعيد، بالرغم من الإجتماعات التي عقدتها ولم تفضِ إلى أي نتيجة حتى الآن،مع استمرار الحديث عن أفكار يجري البحث فيها بما يتصل بالقانون العتيد وتحديداً المختلط، لكن دون بروز أي نتائج عملية تحمل على التفاؤل بقرب إنجاز القانون، في ظل تخمة مشاريع القوانين التي غرقت اللجنة في متاهاتها.
وإذا كان تركيز اللجنة لا يزال منصباً على المشروع المختلط، في موازاة البحث في مشاريع أخرى كمشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أن المخرج للأزمة القائمة لا يزال بعيداً، مع التباعد القائم بين الأفكار المطروحة من جانب كل فريق سياسي، حيث أن كل طرف يحاول الدفع باتجاه القانون الذي يؤمن له الأكثرية،ما جعل الأمور تراوح بعد الإجتماعات العديدة التي عقدتها اللجنة دون أن تتمكن من إحداث خرق ولو صغيراً في الجدار المسدود، خاصة مع رفض اللقاء الديمقراطي لأي شكل من أشكال النسبية أو المختلط، وهو ما تعكف اللجنة الرباعية على بحثه، ما يشكل عقبة كبيرة أمامها لا يمكن تجاوزها اذا استمرت المواقف على حالها ولم تبادر القوى السياسية على تقديم تنازلات تؤدي إلى تحقيق توافق ولو بالحد الأدنى على القانون المنتظر.
وقد حذرت أوساط نيابية بارزة من خطورة التداعيات السلبية لفشل الطبقة السياسية في التوافق على قانون للإنتخابات،في الأسابيع القليلة المقبلة، سيما وأن عامل المهل الدستورية يضغط بقوة على الجميع، ما يجعل الفرقاء أمام تحدي الخروج من هذا المأزق بإيجاد الأرضية المناسبة التي تكفل التوصل إلى القانون الموعود، في حال تفهمت القوى السياسية لظروف البلد وقامت بما هو مطلوب منها لإخراج القانون إلى الضوء، مشيرة كما أبلغت «اللواء»، أن هناك استحالة للتوصل إلى هذا القانون إذا بقيت المواقف على حالها ولم تحصل جهود تقود إلى التوافق على قانون يراعي التمثيل الصحيح ويعتمد معياراً واحداً في كل الدائر ولا يكون فصلاً على حساب هذا وذاك من الأطراف، على غرار مشروع الوزير جبران باسيل الذي مات قبل أن يولد.
وأشارت استناداً إلى معلوماتها، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تكثيفاً في حراك اللجنة الرباعية، وفي المشاورات التي ستجري في أكثر من اتجاه، باعتبار أن استمرار المماطلة في الملف الإنتخابي سيعمق الأزمة ويضع البلد على أبواب مواجهة سياسية، لن تكون في مصلحة العهد الجديد وستترك سلبياتها على التسوية التي ساهمت في انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، وبالتالي فإن مصداقية الرئيس عون ستكون على المحك وهو الذي تعهد في خطاب القسم بالعمل على إقرار قانون جديد للإنتخابات، ما يضع الملف الإنتخابي أولوية على ما عداه تتجاوز عودة الحديث عن الفراغ الذي لن يكون في مصلحة العهد بالتأكيد، لأن الدستور لا يقول بالفراغ ولا يتصور أحد بحصول مثل هذا الأمر، لأن رئيس الجمهورية الذي أقسم على الدستور لن يسمح بحصول الفراغ وسيلعب دوره الطبيعي في رعاية توافق القوى السياسية على قانون يحفظ حقوق القوى السياسية ويراعي التمثيل الصحيح ولا يشكل استفزازاً لأحد،وإن تطلب ذلك تمديداً تقنياً للمجلس النيابي لبضعة أشهر، وهو الأمر المرجح في الفترة المقبلة بعدما تكون ظهرت معطيات حسية توحي بإمكانية التوصل إلى توافق حول القانون الجديد الذي يشكل حاجة ماسة بعد الرفض الواسع لبقاء قانون الستين.
