محاولات تشكيل حكومة تحقق غلبة أطراف على أخرى ليست واردة ومصيرها الفشل
هل إطالة أمد تشكيل الحكومة تبقى ضمن لعبة تحسين الشروط أو مرتبطة بالتطورات الإقليمية؟
لعل ما يطرح من مطالب مستجدة لا يؤخر عملية التشكيل فحسب وإنما يؤشر إلى إمكانية تبدل أولويات بعض الأطراف
منذ انطلاق المشاورات والاتصالات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة، بدأت تظهر العقد والعقبات تباعاً، تحت عناوين مختلفة، تارة حول توزيع الحصص واستنساب المعايير وتارة أخرى بخصوص توزيع الحقائب الوازنة على هذا الطرف أو ذاك وحرمان أطراف أخرى منها، في حين تطول أزمة تشكيل الحكومة أكثر مما كان متوقعاً من قبل وتبقى البلاد أسيرة الفراع الحكومي والتجاذبات السياسية حول التأليف، ما ينعكس سلباً، ليس على الواقع السياسي فحسب وإنما يطال سمعة الدولة ككل وينسحب ضرراً على المواطنين بكل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويؤخر تنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية التي يحتاجها النّاس، من ماء وكهرباء ومعالجة النفايات، ناهيك عن تباطؤ الدورة الاقتصادية التي تصيب شرائح واسعة من الشعب بالفاقة والعوز.
ولعل ما يطرح من مطالب مستجدة لهذا الطرف أو ذاك في الوقت الحاضر، لا يؤخر عملية التشكيل فحسب وإنما يؤشر إلى إمكانية تبدل أولويات بعض الأطراف التي كانت تعبّر عن تأييدها لتسريع تشكيل الحكومة في الأشهر الماضية وأصبحت في الوقت الحاضر وكأنها لم تعد كذلك كما هو حال «حزب الله» كما ظهر ذلك في مواقف الأمين العام للحزب حسن نصر الله مؤخراً، بالتزامن مع محاولات دؤوبة لوضع شروط إضافية كالمطالبة بتوزير أحد من النواب السنّة التابعين للحزب وهو شرط لم يكن مطروحاً بالاساس، في حين يلاحظ كذلك الانقلاب على التفاهمات التي يتم التفاهم بخصوصها بين ليلة وضحاها وكأنها غير موجودة، بينما الحاجة ملحّة للإسراع بتشكيل الحكومة لتجنب أية تداعيات سلبية محتملة على مختلف الأوضاع.
والسؤال المطروح هو هل تبقى هذه العقد والعقبات المستجدة من ضمن اللعبة السياسية التقليدية لتحسين المواقع والحصص أم انها تتجاوزها إلى أبعد من ذلك؟
يبقى مثل هذا السؤال مطروحاً لحين بلورة المواقف نهائياً واستنفاد المساعي والمشاورات المبذولة لتذليل العقد وتجاوز العقبات القائمة. فإذا استمرت لعبة الدوران في الحلقة المفرغة وسياسة طرح المطالب المستجدة وغير المنطقية على المنوال نفسه في الأيام القليلة المقبلة، فهذا الأمر يدل على ان هناك نوايا مبيتة تتربص سواءً بعملية التأليف، إما من خلال ممارسة الضغوط عبر شروط تعجيزية لإرغام رئيس الحكومة وحلفائه للقبول بها أو لإبقاء أزمة الفراغ الحكومي متواصلة بلا نهاية، ما يضع البلد كلّه في حالة من الفضوى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على حدٍ سواء.
ويخشى البعض من محاولات أطراف محسوبة على محاور خارجية استغلال الفوضى الإقليمية السائدة والسعي من جديد لإعاقة تشكيل الحكومة الجديدة من خلال فرض شروط ومطالب من شأنها الإخلال بالتوازنات السياسية السائدة بهدف الدفع لتشكيل حكومة تحقق غلبة أطراف سياسيين تابعة لهذه المحاور على الأطراف المنافسة لها بالداخل.
وبالرغم من انكشاف هذه المحاولات، الا ان حظوظ نجاحها ليست مضمونة وتصطدم بعوائق وعقبات عديدة لأن ما كان ممكناً في السابق قد يكون من الصعب تكراره في المرحلة الحالية لتبدل الظروف وتوزيع مراكز القوى الإقليمية والدولية على حدٍ سواء، ولأن المغامرة بمثل هذه التصرفات محفوفة بمخاطر غير محسوبة وقد تنقلب ضرراً على الجميع لا يستثني أي طرف منه مهما كان فاعلاً وقوياً بالداخل اللبناني.
ولذلك، فالحاجة لتأليف حكومة يتمثل فيها معظم الأطراف الأساسيين باتت حاجة ملحة، اليوم قبل الغد. حاجة لكل الأطراف المتنافسين على الحصص والمقاعد الوزارية، حاجة للبلد كلّه، فإذا كان الهدف النهائي من كل المناورات والمراوغات والحجج المطروحة الاستئثار بقرار الحكومة المقبلة وتحقيق غلبة أطراف على أخرى، أو تأليف حكومة من لون واحد فقد تمت تجربة مثل هذه التركيبة في المرحلة الماضية وسقطت سقوطا مريعاً بالرغ من ان الظروف الإقليمية المحيطة كانت في اوج قوتها قبل نشوب الأزمة في سوريا، ولذلك فهناك استحالة لتكرار مثل هذه التجربة الفاشلة ولأن الشعب اللبناني بمجمله يرفضها وكذلك الدول المؤثرة أيضاً.