IMLebanon

الجامعة الأميركية تأمل أن تقتدي السلطة باستراتيجيتها لمواجهة الأزمة

 

صرف 20 – 25 في المئة من الموظفين وتعليم مجاني لأولادهم وطبابة أقل كلفة

 

 

هل تتحول الجامعة الأميركية في بيروت نموذجاً تقتدي به السلطة السياسية اللبنانية للتعاطي مع الأزمة المالية الاقتصادية التي يعيشها لبنان والتي تدفع الجامعة إلى تنفيذ برنامج تقشف وإدارة للأزمة وفق خطة استراتيجية على مدى السنوات الخمس المقبلة؟

 

الجامعة التي تأسست عام 1866، والتي هي المشغّل الأول للعمالة، بعد الدولة اللبنانية، ( 6450موظفاً) ستعلن قرارات مؤلمة في مواجهة الأزمة.

 

يلفت رئيس الجامعة البروفسور فضلو خوري إلى أنه إذا جاءت التجربة جيدة ربما نظرت فيها حكومة ما لتطبيقها، وإلى ضرورة عدم إضاعة فرصة الأزمة. ويقول أن المانحين للجامعة يقولون لنا أن نصبر عليهم “ونطوّل بالنا”،(بسبب الوضع الاقتصادي العالمي) وهؤلاء قدموا لها في السنوات الخمس الماضية أكثر من 400مليون دولار.

 

“الاستراتيجي والبراغماتي النظرة” فضلو خوري الذي قال في رسالته في 5 أيار أن علينا “أن نصبح جامعة أصغر حجماً وأكثر كفاءة واستدامة”، يعتبر أن مستقبل لبنان في رأسماله الإنساني والخطأ الكبير الذي نقوم به منذ 1860هو أننا نقول للبناني: هاجر لكي تعيل عائلتك، ولا أحد يرفض استقباله. فلنفتح الفرص ليبقى هنا. لو عندنا ألماس وذهب نصدر للخارج لكن الإنسان يجب ان يبقى. أنا متفائل ونريد من نوابغ السياسة أن يفكروا للمستقبل.

 

نبهنا واليسوعية منذ سنة ونصف

 

اليوم الإثنين سيوجه البروفسور خوري الرسالة الثانية إلى أهل الجامعة عن الإجراءات التي قرر اتخاذها بعد أسابيع من التشاور مع الهيئة التعليمية ونقابة الموظفين والطلاب ومجلس الأمناء، وتشمل الاقتطاع من الرواتب والمصاريف بنسبة تتراوح بين 25 و 30 في المئة على الأقل من الميزانية، وصرف جزء من العاملين في كافة القطاعات، مع ضمان شبكة أمان اجتماعية للمصروفين والعاملين.

 

“إذا كانت حالة الجامعة صعبة جداً فهذا دليل إلى أن لبنان في كارثة” يقول البروفسور خوري في لقاء مع مجموعة من الصحافيين عما توصلت إليه الجامعة بعد رسالته الشهيرة في 5 أيار الماضي التي أعلن فيها عن عمق الأزمة. يعود بالذاكرة إلى الأزمة التي عصفت بالجامعة مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 حين كانت ستقفل أبوابها فتدخّل “البطل التاريخي” رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي وأقرضها 18 مليون ليرة ردّتها الجامعة بعد 3 سنوات.

 

اليوم لنا على الدولة 150 مليون دولار هي قيمة الإنفاق الطبي والاستشفائي، “ينقطوها” ( يقسطوها). إما أن لا قدرة للدولة أو أن ليس لديها الإرادة.

 

الخليجيون والمغتربون لم يأتوا

 

يشرح خوري وجهة نظره حول الأزمة. قبل 25 سنة بنت الجامعة تصورها على أن التلامذة الخليجيين والمغتربين سيشكلون 25 في المئة، لكنهم لم يأتوا. ومضت أكثر من سنة ونصف السنة ونحن ننبه القادة السياسيين، نحن والجامعة اليسوعية، التي باشرت توزيع بونات طعام على العاملين فيها والتلامذة، والتي تجمعنا معها رسالة وإحساس بالمسؤولية، بأن يعجلوا، بعد إجراء الانتخابات النيابية في تدارك الأزمة، بتشكيل حكومة سريعاً. استمعوا إلينا لكنهم شكلوا حكومة تجتمع مرة ويصيبها الحرد شهراً. في الصيف الماضي اعتبرنا أننا ذاهبون إلى الخراب وكنا نسمع أن الأموال تسحب من البلد في ظل غياب إرادة لاتخاذ القرار (المناسب). حصلت الحرائق والإفلاس ثم جاءت الحكومة الجديدة التي لم تحقق إلى الآن الكثير ونعطيهم حقهم بأنه جاءتنا جائحة كورونا وكانوا محظوظين. لكن تخبطوا نسبياً بالقرارات. كان يجب أن يبدأوا بإقفال المولات والمطار والكنائس والجوامع، بينما نحن أقفلنا كلياً ثم اضطروا للإقفال بعدما بدأ الناس يلزمون المنازل.

 

قرروا ألا يدفعوا استحقاق اليوروبوند وكان من الخطأ اعتباره إنجازاً فيما هو قرار كان لا بد منه… وفي تشرين الثاني أبلغنا الناس في الجامعة ان الحالة المأسوية تفرض خفض الرواتب ودعوناهم إلى التضحية، على رغم أن العام الدراسي بدأ مع 25 في المئة من الطلاب من الخارج وهذه نسبة كبيرة في وقت هي بحدود الـ5 في المئة في الجامعات الأخرى. لكننا بعد دراسة الوضع على مدى الأشهر الماضية سنضطر إلى صرف جزء من الموظفين وإلغاء عقود. وقمنا بحياكة شبكة أمان اجتماعية بموازاة ذلك، كأن يتابع أولاد المصروفين المقبولين تعليمهم مجاناً في الجامعة، وان نفتح عيادات في المركز الطبي لقاء بدل منخفض يشرف عليها كبار الأطباء ويتولاها المتخرجون الجدد، لحماية أكثر عدد من أبناء الجامعة.

 

فالخدمة الطبية بمستوى ” الكاديلاك” ويصعب الاستمرار بهذا المستوى للجميع وهي لن تقفل بل ستأخذ احتياطات تضمن استمراريتها وأهميتها كرسالة محبة وعلم. صيتها أنها مصنفة بالخانة 220 في العالم واعتبرتها ال بي. بي. سي. بين الأكثر تأثيراً.

 

الأقساط بالدولار والليرة… وقواعد الصرف

 

يشير فضلو خوري الذي لديه “هبة ولعنة الصراحة” إلى أن المدة التي استغرقتها دراسة برنامج الاستمرار انتهت إلى قرار الاستغناء عن أساتذة قد نضطر لدفع جزء من رواتبهم والطلاب يدركون أن الدولة عاجزة أو مفلسة وأننا مضطرون للتسعير بالدولار وإذا جاءتنا مساعدات سنرى، والمتميزون منهم الذين يعيش أهاليهم في البلد سنتقاضى أقساطهم بالسعر الرسمي للدولار، وسنطلب ممن يعيش أهاليهم خارج لبنان الدفع بالدولار، وهذه خطوات تقررت بالتضامن مع نقابة الموظفين. سيحصل المصروفون على تعويض ما بين سنة وسنتين ومجلس الأمناء استغرب لكن القرار أقر بالإجماع، (في أميركا يتقاضون 3 أشهر)، إضافة إلى تعليم اولادهم، والمتفوقون لديهم الأفضلية. وإذا كان الزوج والزوجة يعملان في الجامعة لن نصرف الإثنين. وكل من لديه مدخول أكثر من 150 ألف دولار سنوياً سيضحي. وسنحصل على ما بين 10 و25 في المئة من الأموال المطلوبة من مجلس الأمناء. الخريجون وأصدقاء الجامعة يؤمنون ما يقارب الـ16 مليون دولار. والدولة الأميركية زادت مساهمتها بعد رسالة 5 أيار وقلنا لهم أنه لو لم تكن هذه الجامعة موجودة لكان عليكم إنشاء مثلها، وأعلنت السفارة عن برنامج دعم تحت عنوان دراسة الجندر بـ 10 ملايين دولار وسيتم دفع نصف أقساط 900 طالب. الأساتذة قدموا دراسات أكثر من السنوات الماضية ونحن أخذنا احتياطات منذ نحو 5 سنوات حين بدأنا نشعر بأن الأمور غير سليمة، وإلا لما كنّا قادرين على الاستمرار. بناء المستشفى الجديد سيتوقف لأن في هذا الوضع لن نكون بحاجة إلى 560 سرير، من دون خفض عدد الأسرة الحالية. لدينا موظفون غير متخصصين بعلاج المرضى قد نستغني عنهم.

 

المصروفون وشبكة الأمان الاجتماعي

 

لم تحدد الجامعة بعد عدد الذين سيصرفون وربما كانوا بين 20 و25 في المئة يشملون المتعاقدين والمياومين، لكننا سنبقي على نخبة الأساتذة لأنهم جاذب للتلامذة، ولن نقفل برامج أكاديمية وعلينا أن نكون متنبهين للأثر الاجتماعي.

 

المدى الزمني للخطة 5 سنوات يجري تطويرها لاحقاً وتأمين مدخول من خارج لبنان بنسبة 60- 65 في المئة، عن طريق تحسين التعلم عن بعد، وزيادة المنح حتى العام 2030.

 

يسعى خوري إلى ملاءمة المخطط الاستراتيجي بعيداً من التشاؤم أو التفاؤل مع وضع لبنان، معتبراً أن هناك فرصة لإعادة إعمار لبنان فلا يتمسك باقتصاد المصارف والسياحة فقط إذ لدى لبنان قدرة برأسماله الإنساني، على تطوير اقتصاد مرتكز على التكنولوجيا، وقطاع الطبابة والتأهيل الذي يفتح آفاقاً فضلاً عن خيار تطوير الزراعة. ومنذ البداية قلنا ذلك للرئيس ميشال عون ورؤساء الوزراء، زميلي الدكتور سليم دكاش وأنا. والرئيس عون بعدما أطلعته في لقائي معه الأسبوع الماضي على القرارات التي ننويها فوجئ بما حضرناه لشبكة الأمان الاجتماعي للتعاطي مع الوضع المأسوي.

 

هل التوظيف الذي حصل بضغط من الأحزاب سيبقى؟ يقول خوري ليس لدينا ما نخبئه. من نيتهم سيئة يدرسون عندنا ويهاجموننا. الحزبي الشاطر أهلا وسهلاً به واللا حزبي، غير الشاطر غير مرحب به. الجامعة لنخبة العقول وكما قال (المؤسس) دانيال بلس هي لجميع أنواع الرجال والنساء. وما من مرة طلبت منا الدولة الأميركية شيئاً وإذا أرادوا أن يوظفوا لا نلعب اللعبة.

 

في ظل العقوبات الآتية (على “حزب الله”) كيف ستواجه الجامعة الضغوط؟ يقر خوري بأن الصعوبات والعقوبات ستزداد ونحن لا نتجسس على أحد وهذا يحميه الدستور الأميركي (هل يحق لأي جامعة في أميركا أن تسأل الطالب عن انتمائه السياسي؟) والشخصيات السياسية لبنانية ام عربية صارت خارج مجلس الأمناء بعد أن طوّرنا القوانين. ومن يدخل البرلمان أو الحكومة في لبنان أو أميركا حتى من الأساتذة ولو كان من أهم الأشخاص، يتقدم بإجازة غير مدفوعة لسنة بعدها يستقيل. وإذا أراد العودة إثر تركه المنصب السياسي فأستاذاً محاضراً. الرئيس حسان دياب لم يطلب ذلك مثلاً. والمؤسسة فخورة بأبنائها الذين يخدمون وطنهم. لكن السياسي والتعليم العالي لا يتوافقان