ما كان ينتظره موظفو الجامعة الأميركية في بيروت، أول من أمس، صار واقعاً أمس. فاللقاء مع الإعلاميين الذي أعلن خلاله رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري عن «بورصة الصرف» التي قدرها بحوالى 25% من الموظفين، ترجمها مجلس الأمناء أمس بالأرقام: الجامعة تريد صرف 2000 موظف. هذا ما تبلّغته نقابة الموظفين والعاملين التي رفضت بلاغ الصرف، وتسلّم اللائحة التي تتضمّن أسماء الموظفين المقرر صرفهم، وذلك «من أجل الضغط لتقليل العدد». وتشير المصادر إلى أنه «بعد أخذ وردّ، خُفّض العدد إلى 1600موظف» يتوقع أن تعلن أسماؤهم بعد غد الخميس. وفي التفاصيل أن اللائحة تشمل المياومين (الذين تقترب عقود عملهم من الانتهاء)، إضافة إلى 48 بروفسوراً وطبيباً و110 موظفين (الأقرب إلى سنّ التقاعد). وقد تقرر أن يكون الصرف بإشراف لجنة تتضمن أربعة أشخاص من قسم الموارد البشرية والإدارة، على أن تكون «المعايير مستندة إلى التقييم السنوي ودراسة ملف كل موظف كي لا يكون هناك أي مجال للكيدية والتمييز».
أما بالنسبة إلى البند المتعلق بالتأمين الصحي، فقد تقرر إبقاء العقد للمصروف، في حال استمراره في دفع رسوم الـ health insurance plan على أن تخصص إدارة الجامعة مستوصفاً لطبابة هؤلاء. وأوضحت النقابة أن «الإدارة وافقت على تجديد العقد الجماعي وإعطاء سلفة غلاء معيشة بقيمة ٤٠٠ ألف ليرة لكل موظف».
وفي رسالة إلكترونية وجّهها إلى أهل الجامعة أمس، وعد خوري بأن تأخذ «السياسة التقشفية» لإنقاذ الجامعة أوضاع الطلاب والأساتذة والموظفين والجسم الطبي في الاعتبار، من دون أن يقدم أيّ ضمانات واضحة بشأن مصير الأقساط. وهو التزم، فقط، بأن يكون قسط الفصل الأول (الخريف) من العام الدراسي المقبل وفق سعر الصرف الرسمي، من دون أن يحدد هذا السعر، وسط احتمال أن يتغير السعر الرسمي نفسه مقابل الدولار حتى تاريخ بداية الفصل. وأرجأ مرة أخرى القرار الحاسم بشأن الأقساط، «إذ سندرس تطور الوضع ونعدّل القسط بحسب سعر الصرف القريب من السوق»! تاركاً الطلاب فريسة دوامة الدولرة والقلق على مصير تعليمهم. كذلك لم يتطرق خوري أيضاً إلى «العقد الطلابي»، وهو مطلب أساس يسمح بتجميد القسط طيلة فترة دراسة الطالب في الجامعة.
وبعدما أكد أن الجامعة مستمرة وباقية رغم «الأزمة الوجودية»، تحدث عن «برنامج واضح ودقيق يتضمن إعادة الهيكلة عبر إخراج 25% من الكادر، مع إنشاء شبكة اجتماعية تحمي المستغنى عن خدماتهم، وتدرس إمكان إبقاء تعليم أبنائهم مجاناً مع تغطية صحية شاملة، ودفع تعويضات للمصروفين لسنة وسنتين، وتثبيت الأساتذة المتفوقين والمتميزين الذين ستدفع رواتبهم من الخارج، وإلزام أهالي الطلاب الذين يعملون في الخارج بالدفع بالدولار، وإطلاق مشاريع في الخارج لدعم الجامعة، والعمل على توزيع الأعباء، كتخفيض الرواتب بهدف الاستمرار».
علي حلاوي، عضو النادي العلماني في الجامعة، قال لـ«الأخبار» إن «الرسالة لم تقدم ولم تؤخر»، مشيراً إلى غياب الشفافية المالية، خصوصاً عندما يتم إيراد أرقام من دون أي إثباتات عليها، ومنها أن «الخسائر المتوقعة للعام المقبل أكثر من نصف الموازنة التي تبلغ 609 ملايين دولار». ونفى حلاوي صحة مبدأ توزيع الخسائر بين كل المكوّنات، إذ «بقي أهالي الطلاب الفئة التي ستتحمل العبء الأكبر»، ملوّحاً بالتحرك من أجل العقد الطلابي.
مصادر طلابية أخرى وصفت الرسالة بـ«الرمادية» لجهة «عدم الوضوح في بنود الخطة الإنقاذية». وسألت: «من يضمن أن يؤخذ قرار بمساعدة أبناء المستغنى عنهم عبر الموافقة على إبقائهم في الجامعة مع تأمين تغطية صحية شاملة لهم، وألا يلقى هؤلاء مصير الفئة الأكثر حاجة إلى المساعدة، أي العمال المياومين الذين صرفوا أثناء انتفاضة 17 تشرين وكورونا والذين لا نعرف ماذا حلّ بهم». كذلك لا يضمن الطلاب، بحسب المصادر، أن يصدق الوعد بالنسبة إلى إلزام أهالي الطلاب في الخارج بالدفع بالدولار، لأنه «سبق للرئيس أن تعهّد بذلك من قبل ولم نرَ شيئاً ملموساً».
