جاء في مقدمة المجلس الوطني للإعلام ما يلي «الإعلام المرئي والمسموع هو المجال الحديث والمتطوّر للتعبير الحر عن التعدُّد السياسي والتنوّع الفكري. وهو الإطار الأشمل والأوسع إنتشاراً لتلبية حق المواطن في الإستعلام وإستقاء الأخبار والمعلومات وفي ممارسة حرية الرأي والتعبير والمعتقد وهي الحقوق التي باتت من مبادئ حقوق الإنسان في عصر ثورة المعلومات والاتصالات».
كما جاء في الفقرة الثانية «… ويرى المجلس الوطني للإعلام أنّ الإعلام المرئي والمسموع هو صناعة لبنانية تحتاج إلى الرعاية والحماية والتطوير. وقد لحق بها إهمال كبير فوّتَ فرصاً عديدة على الاقتصاد اللبناني… وبهذا المعنى المطلوب هو تطوير المفاهيم والتشريعات والتنظيمات لتوسيع نطاق الإبداع والإنتاج للنهوض بصناعة منتجة للقيمة المضافة حضارياً وإقتصادياً بما تنطوي عليه من مزايا تفاضلية تجعل من لبنان المصدر الأساسي للمواد البشرية الإعلامية في البلاد العربية وترتقي بالبيئة الإستثمارية التي يمكن أكسابها عناصر جاذبية وتفوّق حاسمة تستحق الفرصة الضائعة منذ يزيد على السنوات العشر عبر تحرير الإعلام المرئي والمسموع من القيود التي تُعيق توّسعه إستثمارياً».
ما جعلني إستشهد بهذين المقطعين ما ظهر منذ فترة إستناداً للقرار الجائر الصادر عن أحد القضاة اللبنانيين بحق الإعلامية ديما صادق وما يحمله من زيّف قانوني إلى الفعل الشنيع الذي حصل ليل 20/21 عبر شاشة الـ MTV ضمن برنامج «صار الوقت» الذي يعِّده مارسيل غانم وبإشراف إدارة هذه المؤسسة. للوهلة الأولى إستهجنتْ هذا الأسلوب التفاوضي من قبل الضيف المُستعلي والذي يحمل إرثاً إعلامياً إنطلق من جريدة «السفير» وصولاً إلى إنتهاج العمل السياسي، فمن حيث المنطق هذه الطريقة لا تليق بهذا الضيف ولا بمسيرتيه الإعلامية والسياسية وعلى ما يبدو إنّ الضيف الكريم ومع كامل إحترامنا الأخلاقي له كما سائر بعض الأدوات الإعلامية يتربطون بدوائر سياسية غريبة عن لبنان، وقليلة هي المرجعيات الإعلامية غير المرتهنة لهذا الطرف السياسي أو ذاك ومنهم سيمون أبو فاضل الذي يشهد تاريخه الإعلامي وكتاباته على ما نقوله وعلى الأكيد ليس بحاجة إلى شهادة أحد، فمسيرته الإعلامية تنضح بالفكر والتحليل السليم والوطنيّة الصادقة والمحبة والولاء للوطن.
الضيف الآتي من وسيلة إعلامية مع كامل تقديري وإحترامي لها ولمسيرتها كان يعمل داخلها وهي توقّفتْ في العام 2017 وكانت تتلقّى دعماً مالياً على ما تؤكده الوقائع من الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية علماً أنها كانتْ تتلّقى الدعم في السابق من الرئيس الليبي معمّر القذّافي… أسرد هذه الوقائع لأخلص إلى أنّ وسيلة إعلامية وموّظفيها يتلقّون دعماً مالياً من جهات خارجية من الطبيعي أن يكون الولاء لها وليس للوطن ولا لمندرجات قانون الإعلام المرئي والمسموع… وبالتالي إنّ الوسيلة الإعلامية وموّظفيها هم فعلياً «بوقاً» للخارج، وبالتالي سيكون كل مستفيد مُلزم بالدفاع عن وجهة نظرها لأنه يخضع لمبدأ «شراء الذمم»…
إنّ ما أقدم عليه صاحب المعالي ليل أمس لغة خرجتْ عن آداب التخاطب واللياقة والتي تندرج في سياق الإساءة إلى الآخر، فعلاً إنها مشهديّة سيئة وعدم إلتزام أصول التخاطب السياسي وهي لغة يسلكها صاحب المعالي بطريقة إستعلائية وغير مألوفة لدى الأوساط الإعلامية المحترمة… وكفى تزوير للحقائق وإدعّاء الوطنيّة.
في القانون يا سّادة أي تعدّي على الحريات الإعلامية وفرض الرأي بالدكتاتورية هو تعدٍّ على الحريات العامة التي يكفلها الدستور ويصونها النظام الديمقراطي الحر… وبعد هذين الحدثين المؤسفين إننا بصفتنا السياسية نحذّر من خطورة العودة إلى زمن كم الأفواه وتكبيل الأيدي ومصادرة الأقلام الحرة وإعتقال وضرب الصحافيين الأحرار… في هذا الإطار سعيت صباح اليوم مع مكتبنا في بيروت إلى تقديم إخبار لدى مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان يُفصّل ما يُحاك بالوقائع والأدلة والبراهين لناحيتي الحكم الذي صدر بحق الأستاذة ديما صادق، وللطريقة الهوجاء والتعّدي على الإعلامي سيمون أبو فاضل عبر شاشة الـ MTV. يبقى الحق ساطعاً ومسؤولية صونه وحمايته والدفاع عنه همّنا الكبير ونرفض إخضاعنا لأي إبتزاز، فنحن والحق أكثرية، فالإعلام وفق وجهة نظرنا هو رسالة راقية تبشيرية وليس تهديداً مبطّناً.