اليوم تمضي سنة رابعة على رابع أكبر تفجير غير نووي عرفه العالم في تاريخه، إنه تفجير مرفأ بيروت ومعه مناطق عديدة من العاصمة وضاحيتيها الشرقية والشمالية، ما أدى الى مجزرة رهيبة حصدت نحواً من 245 قتيلاً وآلاف المصابين، ناهيك بالدمار الكبير الذي طاول عشرات ألوف الأبنية والمقارّ السكنية، في هذه المأساة الرهيبة المروّعة.
وعشية الدخول في السنة الخامسة يُسجّل على السلطات اللبنانية كافة أنها متخاذلة ازاء المأساة حيناً ومتواطِئة حيناً آخر وتافهة في كل حين. ولا نبالغ إذ نقول إن تصرّف القضاء (باستثناء قلة قليلة لا يتجاوز عديدها عدد أصابع اليد الواحدة) تكشّف عن جبنٍ ومحسوبية وبُعدٍ عن العدالة غير مسبوق، بالتنكر للقوانين والأنظمة والنصوص وهو الذي أقسم اليمين على حمايتها.
إن مواقف معظم المسؤولين من هذه الجريمة الفظيعة لا يمكن تفسيرها إلّا بالخنوع، أما مواقف قضاة عديدين فهي فضيحة الفضائح.
ولقد يقول قائل: وهل الوقت ملائم، اليوم، للعودة الى فتح هذا الملف والحرب على الأبواب بل في الداخل وطبولها تصمّ الآذان جراء ارتفاع دويّها الصاخب… ونقول: إننا لا نثير هذه المأساة مجدّداً فقط لأن تاريخ وقوعها داهم ، بل لأن ثمة نهراً من الدماء الطهور يستصرخ عدالةً، ولأن الحق هنا لا يلغي الحق هناك، وخصوصاً لأن الفجور عند المسؤولين عن تمييع هذا الملف لا يقل عن فجور العدو الصهيوني، مع فارق أن ظلم ذوي القربى أشدُّ مضاضةً… لا سيما على ذوي الضحايا الذين ما زالوا يأملون أن يتحرك القضاء علّ وعسى تأخذ العدالة مجراها.
كان في ودّنا، في المطلَق وليس فقط عشية ولوج السنة الخامسة، أن تحل الذكرى الأليمة وقد أُميط اللثام عن حقيقة هذا الانفجار الهائل بحيث لا يبقى رهين الغموض، وأن نرى المسؤولين وراء القضبان، وأن يمثل المطلوبون أمام القضاء، وأن تزودنا الدول المعنية بفيديوهات سجلتها الأقمار الصناعية التابعة لكل منها… إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث! ويؤلمنا أن نُضيف لنقول: ولن يحدث، ما دامت هذه الجماعة السياسية (والقضائية) الفاسدة والمتواطئة تتحكم بشؤوننا أحياءً وشهداء عند ربهم يرزقون. وأحر العزاء الى ذوي الضحايا الميامين.