ناخبو أستراليا خزّان دائرة الشمال الثالثة يواجهون عملية هدر أصواتهم
بين حال من الغضب وحال من اللامبالاة تتراوح مشاعر اللبنانيين المهاجرين إلى أستراليا تجاه الوضع في لبنان، ولذلك يقول الغاضبون بأنهم سيعبّرون عما يكنونه من غضب على من اوصل البلاد إلى ما هي عليه اليوم في صناديق الاقتراع يوم الأحد، فهم طالتهم المعاناة أيضاً منهم من خسر أمواله في المصارف اللبنانية، ومنهم من أصبح يجد صعوبة في التوجه إلى لبنان وقضاء عطلة لأسابيع في ربوعه لأنه سيعاني مما يعانيه اللبنانيون من أزمات تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي بالدواء.
يشعر الكثير من اللبنانيين في أستراليا أن وجه لبنان يتغير، فهو بدلاً من أن يتجه أكثر فأكثر نحو الليبرالية والديمقراطية، تجهد السلطة فيه من أجل الحد من الحريات وقمع أي محاولات للتغيير بالترغيب والترهيب والتزوير، ويستغربون كيف أن بعض من في السلطة يحاول تصوير الواقع الحالي على أنه واقع مقبول ويتملص من مسؤولية هذا الانهيار الذي نحن فيه.
حال الغضب هذه في صفوف المهاجرين اللبنانيين كان يمكن أن يكون وقعها أكبر على الانتخابات النيابية، فمن تسجلوا للإنتخابات كانوا بحدود 20 ألفاً من أصل نحو 450 ألف لبناني يقال بأنهم يعيشون في استراليا وهذه نسبة ضئيلة، ورغم ذلك قد تكون قادرة على التأثير في نتائج الانتخابات ولا سيما في دائرة الشمال الثالثة التي تضم أقضية البترون وزغرتا والكورة وبشري، وقد تجاوز عدد المسجلين في هذه الدائرة الـ9 آلاف، والنسبة الكبيرة منهم معارضة لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وهو من عداد المرشحين في هذه الدائرة، وتقول المعلومات إن النسبة الأكبر من هؤلاء توالي «القوات اللبنانية» وهذا ما تؤكده الماكينة الانتخابية لـ»القوات» الموجودة في مدينة سيدني. السعي هنا في أستراليا هو من أجل تسجيل أكبر نسبة اقتراع في صفوف المسجلين رغم الكثير من العوائق التي تبرز أمام العملية الانتخابية، ويعتبرها البعض مقصودة لإضعاف التصويت ولا سيما في صفوف المسجلين في دائرة الشمال الثالثة، ويسأل كثيرون من اللبنانيين المتابعين للإنتخابات في أستراليا، كيف كان مسموحاً التسجيل بواسطة إخراج القيد في حين أن الاقتراع ممنوع بموجبه، ويسألون أيضاً لماذا لم يبلّغ المواطنون اللبنانيون وبوضوح من الخارجية أن التوزيع على أقلام الاقتراع سيكون وفق الـpost code؟ وهل تم تسريب هذا الأمر إلى جهة واحدة فقط هي «التيار الوطني الحر» كي يتفادى تشتت ناخبيه؟ وإذا كان بالفعل توزيع الناخبين على مراكز وأقلام الاقتراع وفق الـ post code فلماذا من تسجلوا او سجلتهم الأحزاب والجمعيات وفق post code واحد أتوا في مراكز اقتراع مختلفة؟ ولماذا بعض من تسجل من تلقاء نفسه ووضع الـ post code لمكان سكنه أتى اسمه في مركز انتخابي لا يتوافق مع مكان السكن؟ وهذا ما حصل مع بعض راهبات دير مار مارون في سيدني، تسجلن وفق الـ post code للدير وهو مركز اقتراع وتفاجأنَ أن أسماءهنّ وردت للإقتراع في مراكز أخرى.
البعض رد سبب هذا التوزيع العشوائي إلى الازدحام الذي يمكن أن تشهده مراكز الاقتراع فلذلك تم تشتيت الناخبين من عائلة واحدة في مراكز عدة، ورغم ذلك يمكن القول إن هناك تصميماً كبيراً على مشاركة المسجلين في عملية الاقتراع مهما كانت الصعوبات.
يوم الأحد عند الساعة السابعة صباحاً تفتح صناديق الاقتراع وتقفل عند العاشرة مساء، وعندها تبدأ مرحلة أخرى لا تزال علامات الاستفهام والشكوك تدور حولها وهي عملية نقل الصناديق من استراليا إلى لبنان وبقائها في مخزن في مصرف لبنان، من لحظة وصولها إلى بيروت حتى السابعة من مساء 15 أيار لتبدأ عملية فرزها.
في لبنان هناك من هدر وسرق أموال اللبنانيين في المصارف عبر مصرف لبنان، وهؤلاء لن يكون صعباً عليهم هدر أصوات المغتربين كما هدروا وسرقوا أموالهم.