نتجه الى تسمية رئيس للحكومة يدلي النواب بإسمه في الاستشارات الملزمة التي سيجريها الرئيس ميشال عون طوال نهار ومساء يوم الاثنين المقبل، ما يعني أننا متجهون، كذلك الى التكليف الذي بات محسوماً أنه سيكون الرئيس سعد الحريري نفسه من دون أن يكون له أي منافس جدّي… وإن كان بعض النواب سيسمّي شخصاً آخر. ولكنها ستكون تسمية محدودة جداً، وسبق لرئيس حزب الكتائب أن كشف عن الاتجاه الى تسمية البديل من قبل النواب الكتائبيين الثلاثة… وربّـما من بعض الآخرين أيضاً.
ويمكن ترجيح الاستشارات فالتكليف يوم الاثنين لأن رئيس الجمهورية أكّد أمس، أمام الموفد البريطاني، على هذا الموعد.
ويبقى السؤال الذي يطرح ذاته بإلحاح: وماذا عن التأليف؟ الجواب لا يحتاج الى كبير بحث وجهد ليكون الاستنتاج أنّ عملية تأليف الحكومة لن تكون نزهة سهلة. فالتشكيلة التي سيضعها الرئيس المكلف يجب أن تؤول (دستورياً) الى التشاور في شأنها بينه وبين رئيس الجمهورية. وهنا تكمن المشكلة، أو العقدة التي تحتاج الى جهد جهيد يبذل في هذا السياق، إذا أخذنا تجارب ماضي الحكومات الثلاث – الأربع الأخيرة.
فقد تحدث الرئيس نبيه بري أمس، في لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة عن إصراره على أن يتمثل التيار الوطني الحر في الحكومة، وكلّف أحد نواب التيار نقل رسالة بهذا المعنى الى رئيس التكتل الوزير جبران باسيل ليبلغه الموقف الثابت. وأنه لا يوافق على بقاء التيار خارج الحكومة. علماً أن الرئيس سعد الحريري هو أيضاً لا يعارض مشاركة القوى السياسية إنما بتقنيين يختارهم بنفسه.
في أي حال ماذا سيكون موقف الرئيس عون من التشكيلة التي يضعها الرئيس المكلف ويتوجه بها الى قصر بعبدا لإكمال المسار الحكومي؟ وماذا فيما لو كانت لدى عون ملاحظات عليها؟ وماذا سيكون موقف حزب الله الذي سيعلنه أمينه العام سماحة السيـّد حسن نصر الله الخامسة والنصف من مساء يوم غد الجمعة، والذي يأتي من دون أن يكون مرتبطاً بموعد ما (دينياً كان أو زمنياً) أي إنه سيكون مجالاً للخوض في التفاصيل ذات الشأن الحكومي وعلى صلة بتطورات الشارع، وربما يتناول الموقف الأميركي التصعيدي ضدّ الحزب وإيران، وآخره ما أصدره، أمس بالذات، وزير الخارجية الأميركي بومبيو الذي وصف الوضع اللبناني بأنه خطر جداً، حاملاً على حزب الله الذي وصفه بالإرهابي؟
يتوافق الاستحقاق الحكومي الداعم مع الدقة نوعية الخطورة في مالية الدولة التي باتت أمام استحقاقات الرواتب التي يجزم العارفون أنها لن تكون قادرة على تأمينها ابتداءً من شهر آذار المقبل، هذا إذا صدق «الخبراء» الذين لم يكن وزير المال علي حسن خليل بعيداً عن تقديراتهم في كلامه امس.