كم من المرات، منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، أي منذ شهرين ونصف الشهر، شُكِّلَت الحكومة افتراضياً على مواقع التواصل الإجتماعي، يستفيق اللبناني من النوم فيجد هاتفه الذكي ممتلئاً برسائل الواتس آب عن التشكيلة الحكومية النهائية:
عدد أعضائها، أسماء الوزراء الجدد، توزيع الحقائب، ولولا العيب والحياء لكانت هذه الرسائل أُرفقت بالبيان الوزاري.
يفرك اللبناني عينيه جيداً ليتأكد ما إذا كان في حلم أم في يقظة، لكنه يتأكد أنه في يقظة لكن ما وصل إليه عبر الواتس آب هو حكومة افتراضية وليست حكومة حقيقية، وهذه الحكومة الإفتراضية تكون قد وصلت أيضاً إلى هاتف الرئيس المكلَّف فقرأ أسماءها مثله مثل أي مواطن عادي، علماً أنه هو الذي يشكِّل الحكومة، ومع ذلك فإنَّ مواقع التواصل الإجتماعي قد شكَّلتها عنه!
أيُّ مستوى سياسي بلغه الوضع في البلد؟
لا حس بالمسؤولية ولا جدية في مقاربة الأمور، حتى الحساسة منها. كلُّ شيء يؤخذ بخفة وكأنَّ بلد الثمانين مليار دولار ديناً يَحتَمِل.
فمنذ متى تتشكَّل الحكومات عبر الواتس آب؟
وكيف يصدِّق اللبنانيون مثل هذه الترهات ويبدأون يتداولونها؟
إنَّ البساطة السياسية لا تبني بلداً. علماً أنَّ الكثير من الأمور الملحَّة ما زالت تقضُّ مضاجع اللبنانيين وإنَّ الإستحقاقات الداهمة تزيد من توترهم.
ولكن، لنعد قليلاً إلى الواقع:
إذا سلَّمنا جدلاً أنَّ الحكومات يمكن أن تُشكَّل افتراضياً وأنَّ البيان الوزاري يمكن أن يُعدَّ افتراضياً، ولكن ماذا عن الملفات التي تتسمُّ بطابع الإستمرارية، فهذه كيف يمكن معالجتها افتراضياً؟
هل تتحسن الكهرباء افتراضياً؟
هل مواقع التواصل الإجتماعي هي التي تعيد الكهرباء؟
هل هي التي تعالج مسألة النفايات؟
هل هي التي تحلحل اختناق السير؟
هل هي التي تُنظِّف مجاري الأنهر من التلوث والنفايات؟
إنَّ مواقع التواصل الإجتماعي لا تُغني ولا تُسمن من جوع، فهل هذا مفهوم أو تريدون أكثر؟
فإذا أخذنا مسألة الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر، فماذا نجد؟
البعض هلَّل للباخرة الثالثة التي جاءت مجاناً وستساهم في رفع منسوب التيار الكهربائي في كسروان وبعض جبيل وبعض المتن الشمالي. لكن في المقابل صدر أكثر من اعتر اض علني ومبطَّن. وزير المال علي حسن خليل أبدى امتعاضاً ضمنياً من البواخر، فكشف أنَّ سوريا عرضت على لبنان استجرار الطاقة بأسعار مقبولة، وكان هناك وفد سوري برئاسة وزير الطاقة السوري في لبنان من أسبوعين، وقدَّم لنا عرضاً سعره أقل من البواخر أو حتى المعامل وإمكانية أن تصل التغذية إلى 350 ميغاواط، أنا كوزير مال أرسلت الموافقة إلى مؤسسة كهرباء لبنان لوضعها موضع التنفيذ.
بعد هذا الكلام يُفترض أن تكون البنية الكهربائية محطَّ متابعة، فهل يصير التفاهم حولها أم ندخل مجدداً في السجالات العقيمة والمناقشات بلا جدوى؟
للأسف هذا هو الوضع.