ترقُّب لموقف نصر الله اليوم من الإستحقاق الرئاسي و«اتفاق معراب»
إصرار عون على الإجماع يُبقي الفراغ قائماً وفرنجية مصمّم على إكمال المعركة
ليس هناك ما يشجع على توقع حصول تطور إيجابي في الأيام المقبلة قد يفضي إلى تأمين نصاب جلسة الانتخاب الـ«35» في 8 شباط المقبل، بعدما تبين أن «اتفاق معراب» بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» لم يعبّد الطريق أمام انتخاب الرئيس العتيد، باعتبار أن المواقف من الاستحقاق الرئاسي ما زالت على حالها، بانتظار ما سيقوله اليوم الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في هذا الخصوص، وسط تساؤلات عما إذا كان سيعلن موقفاً واضحاً من اتفاق معراب، هل سيؤكد مجدداً على استمرار دعم النائب ميشال عون في الانتخابات الرئاسية، أم أنه سيترك الكلام في هذا الموضوع إلى مناسبات أخرى؟ من هنا لا ترى أوساط نيابية في قوى «14 آذار» أن هناك إمكانية لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 8 شباط، طالما استمر الغموض في مواقف بعض الكتل النيابية التي تريد أن تبقي الاستحقاق الرئاسي ورقة مساومة، وبالتالي فإن هذه الجلسة لن تشهد انتخاب الرئيس العتيد إلا إذا قبل النائب عون ومعه حليفه «حزب الله» النزول إلى جلسة الانتخاب وتأمين النصاب ليصار إلى انتخاب الرئيس العتيد من بين المرشحين الثلاثة، فهل سيقبل عون بذلك وهو الذي يرفض المشاركة في جلسات الانتخاب إلا إذا كان إجماع على انتخابه؟ فهذا أمر لا يمكن القبول به، طالما استمر النائبان سليمان فرنجة وهنري حلو في السباق الرئاسي، لأن تعيين عون رئيساً للجمهورية، لن يحصل ولن تقبل به قوى «14 آذار»، مشددة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أهمية تأمين النصاب السياسي لجلسة الانتخاب الرئاسي الذي يشدد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لترؤس جلسة انتخاب الرئيس العتيد، سيما وأن غياب أي تكتل نيابي عن جلسة الانتخاب سيعطلها، لأن الرئيس بري لن يرأس أي جلسة إلا بحضور جميع الكتل النيابية، حرصاً منه على أن انتخاب رئيس الجمهورية بأوسع دعم نيابي وسياسي، ولذلك فإن لا حسم قريباً للملف الرئاسي إذا ما بقيت الأمور على هذا النحو من المراوحة وطالما استمر النائب عون على عناده ورفضه خوض منافسة ديموقراطية لاختيار رئيس الجمهورية مع المرشحين فرنجية وحلو.
وأكدت الأوساط أن «تيار المستقبل» ثابت على موقفه في دعم فرنجية وإذا ما تأمن نصاب جلسة الانتخاب المقبلة فستقترع له، بعدما تبين أن رئيس «المردة يحظى بغالبية أصوات مجلس النواب التي تمنحه فرصة الفوز في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي لا يتقبله رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» الذي سيستمر في موقفه المعارض لتأمين النصاب وبالتالي إبقاء الشغور قائماً، طالما أن الأمور لا تصب في مصلحته التي يضعها فوق كل اعتبار على حساب مصلحة البلد والشعب.
